یک مقام مسئول در وزارت نیرو گفت که بهره وری آب در حوزه کشاورزی حدود یک پنجم استاندارد جهانی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو؛ هدایت فهمی، معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو  با اشاره به این مطلب که، وزارت نیرو در عرصه تهیه و تأمین آب در بخش سد سازی و آبرسانی به شهرها و روستاها فعالیت‌های گسترده ای داشته و دارد گفت: رویکرد وزارت نیرو یک رویکرد تقاضا محور بود که پس از اینکه راهبردهای بلند مدت توسعه آب کشور مصوب هیات وزیران در سال ۸۲ ارائه شد، مقرر شد رویکرد توامان عرضه و تقاضا داشته باشیم.

آب یکی از مسائل مهم کشور در برنامه ششم توسعه

معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه نیز تلاش شده است تا آب به عنوان یکی از مسائل مهم کشور و بخش آب و محیط زیست جزو اولویت‌های این برنامه مطرح باشند گفت: در مبحث کاهش استفاده از منابع آب زیرزمینی و طرح تعادل بخشی به آب‌های زیرزمینی، مطابق محاسبات وزارت نیرو بایستی سالانه ۱۱ میلیارد متر مکعب در این بخش کاهش اعمال شود که در همین راستا ۱۵ پروژه طراحی شده که ۱۱ پروژه مربوط به وزارت نیرو است.

وی افزود: در این خصوص دستور العمل های اجرایی نیز تهیه شده ولی در این دوره به دلیل محدودیت اعتبارات، تخصیص‌های مناسبی به این طرح داده نشد به‌طوریکه تخصیص اعتبار در زمینه منابع آب‌های زیرزمینی بسیار کمتر از تخصیص در زمینه سدها بوده است.

هدایت فهمی مهم‌ترین مواردی که اجرای آن‌ها در طرح تعادل بخشی از سوی وزارت نیرو تاکید شد شامل، مصلوب المنفعه کردن چاه‌های غیر مجاز، تجدید نظر در پروانه‌های بهره برداری چاه‌های موجود، تغذیه مصنوعی، نصب کنتورهای حجمی و هوشمند آب، ایجاد و استقرار گروه‌های گشت و بازرسی و ایجاد تشکل‌های آب بران آب و... بود.
 
۸ عامل اصلی ایجاد بحران در منابع آب کشور

وی عوامل اصلی ایجاد بحران در منابع آب کشور را ۸ مورد دانست و در ادامه اظهار داشت: یکی از علل اساسی این بحران، افزایش جمعیت است که با توجه به جمعیت ۷ میلیونی ایران در ۱۳۰۵ و جمعیت ۳۰ میلیونی در ابتدای انقلاب و جمعیت ۸۰ میلیونی در زمان حاضر، مصارف ما به صورت بی رویه و خارج از استانداردهای جهانی افزایش داشته بطوری که برای ۸۰ میلیون جمعیت در تمام بخش‌های شرب، صنعت و کشاورزی ۱۰۰ میلیارد متر مکعب آب مصرف می‌شود و این استفاده نا درست منابع طبیعی را کاهش داده است.

بهره وری آب در بخش کشاورزی یک پنجم استاندارد جهانی است

معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو با اشاره به اینکه در تمام دورانی که مدیریت مدرن آب داشتیم از بهره وری بسیار پایین آب برخوردار بودیم افزود: بهره وری در بخش کشاورزی بسیار پایین است بطوری که در تولید یک کیلوگرم محصول کشاورزی حدود یک متر مکعب آب مصرف می‌کنیم در حالیکه متوسط بهره وری در کشورهای پیشرفته ۲.۵ تا ۳ کیلوگرم با استفاده از یک متر مکعب آب است.در بهره وری اقتصادی نیز تولید ما به ازای هر متر مکعب آب حدود ۲۰ سنت در کشاورزی و در سایر کشورها بیش از یک دلار است بنابراین برای تولید مواد غذایی در کشور ناچار به استفاده آب بیشتر هستیم ولی با افزایش بهره وری می‌توان مصرف آب را کاهش داد.

فهمی بابیان اینکه در کشور ۳۲ درصد آب به حساب نیامده داشتیم و در زمان حاضر با تلاش‌های وزارت نیرو به حدود ۲۶ درصد رسیده که بیش از ۱۵ درصد آن هدر رفت محسوب می‌شود افزود: دربخش صنعت در کشورهای توسعه یافته راندمان و کارایی آب حدود ۹۰ درصد است و در این زمینه نیز از استاندارد جهانی عقب هستیم.

وی از تغییر اقلیم به عنوان یکی دیگر از عوامل بحرانی شدن منابع آبی یاد کرد و افزود: آب تجدید شونده کشور در سال‌های اخیر ۱۳۰ میلیارد متر مکعب بوده ولی امروزه در اثر تغییر اقلیم، افزایش دما و میزان تبخیر، کاهش ۱۰ درصدی بارش‌ها و ۲۵ درصدی، متوسط آب تجدید پذیر کشور به ۱۱۶ میلیارد متر مکعب کاهش یافته است و حتی در برخی از سال‌ها با رخداد خشکسالی شدید تا حد ۱۰۴ میلیارد مترمکعب نیز کاهش یافته است.

معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو ساختار معیوب اقتصاد آب را به عنوان پنجمین علت بحرانی شدن منابع آبی کشور عنوان کرد و در ادامه اظهار داشت: هزینه دریافتی از مردم در ازای تأمین آب بسیار کمتر از هزینه ای است که از سوی دولت پرداخت می‌شود یعنی دولت بابت تولید هر متر مکعب آب ۱۲۰۰ تومان هزینه می‌کند و با مبلغ ۴۰۰ تا ۴۵۰ تومان در اختیار مردم می‌گذارد و این مبلغ ناچیز سبب می‌شود تا مردم در مدیریت مصرف آب بطور جدی مشارکت نکنند بنابراین بهتر است قیمت‌ها واقعی شوند ولی یارانه مستقیم به بخش کشاورزی پرداخت شود.
وی ضعف ساختاری را یکی دیگر از عوامل دانست و ادامه داد: در تمام اجزایی که مدیریت سرزمینی را به عهده دارند اعم از منابع طبیعی، محیط زیست، کشاورزی و آب، ما ضعف ساختار داریم و ساختارهای ما برای اینکار مناسب نیستند و باید تغییر ساختار دهیم، لذا به تبع این موضوع حفاظت و بهره بداری ما دچار مشکل است که بایستی اصلاح شود.

فهمی با بیان اینکه نظام‌های بهره برداری ما نیز دچار مشکل هستند تصریح کرد: نظام بهره برداری سنتی قدیم به دلیل اینکه سامانه مدرن مدیریت آب ایجاد کرده‌ایم از بین رفته و متناسب با سامانه مدرن مدیریت، نظام بهره برداری ایجاد شده است.ما شکل مدیریت را مدرن کردیم، شبکه آبیاری مدرن ایجاد کردیم، سد ساختیم و این‌ها نیاز به نظام بهره برداری متناظر داشتند که بایستی ایجاد می‌شد ولی متاسفانه نظام‌های بهره برداری متناسب با این تحولات ایجاد نشد.

معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو هفتمین مورد را ضعف مدیریت و حکمرانی ناپایدار در همه بخش‌های منابع طبیعی، کشاورزی، محیط ریست و آب دانست و در ادامه ذکر کرد: برنامه‌های آب، محیط زیست، منابع طبیعی و کشاورزی بایستی از یک به هم پیوستگی در برنامه‌ها برخوردار باشند تا بتوانند معضل بی آبی را با برنامه‌های منسجم و به هم پیوسته مدیریت کنند.
وی از تحمیل اشتغال کشور به بخش آب به عنوان آخرین عامل ایجاد بحران یاد کرد و در ادامه گفت: چون مدیران قادر نبودند برای بخش‌های مختلف تأمین اشتغال کنند و خودکفایی در برخی محصولات استراتژیک را با خود کفایی اشتباه گرفتند باعث شدند تا صدمات سنگینی به بخش آب وارد شود.

فهمی ادامه داد: برخی اشخاص برای تأمین معیشت و اشتغال در زمین‌های خود، چاه غیر مجازی حفر کرده‌اند و به کشت و زراعت می‌پردازند. این بی برنامگی‌ها سبب ایجاد بحران در سفره‌های زیرزمینی آب شد. متاسفانه وزارت نیرو در گذشته به دلایل مختلف نتوانسته از این پدیده مخرب و اضافه برداشت آب زیرزمینی بطور مؤثر جلوگیری نماید.
 
راه‌های برون رفت از چالش بحران آبی

وی با بیان این مطلب که برای آینده آب کشور بایستی ابتدا، تجدید نظر در حکمرانی آب با رویکرد حکمرانی پایدار در دستور کار قرار گیرد. سپس با تعیین آستانه تاب آوری منابع آب کشور و کاهش میزان مصارف غیر ضروری و غیر اقتصادی با روش‌های سازه ای و غیر سازه ای و مدیریت توامان عرضه و تقاضا، مدیریت آب کشور را سامان دهیم.باید ضمن ارتقای بهره وری آب، نقشه جامع سازگاری با تغییر اقلیم را تدوین و اجرایی کنیم و تدوین برنامه جامع مقابله با آلاینده‌های آب، اصلاح ساختار اقتصادی آب، بازنگری قوانین و ساختارتشکیلات آب کشور به ویژه شفافیت و تعیین وضعیت معاونت‌های تخصصی وزارتخانه و شرکت‌های مادر تخصصی را در دستور کار وزارت نیرو داشته باشیم.