به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کنفدراسیون صادرات ایران، محمد لاهوتی گفت: حرکت در راستای خصوصی سازی از جمله برنامه های وزیر پیشنهادی اقتصاد مطرح شده و هدفگذاری این گونه صورت گرفته که به سمت شیشه ای شدن اقتصاد ایران پیش رویم، ضمن اینکه بهبود محیط کسب و کار، جذب سرمایه گذاری خارجی، فروش اوراق قرضه ارزی و افزایش صادرات نیز مطرح شده؛ اما باید به این نکته توجه داشت که علیرغم تلاش های صورت گرفته در دولت یازدهم برای جلوگیری از رد دیون و واگذاری های نااهل، متاسفانه اکنون پرونده خصوصی سازی ها مورد قبول هیچ یک از طرفین ماجرا یعنی دولت و بخش خصوصی قرار ندارد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران فزود: البته در دولت یازدهم، واگذاری ها به هیچ عنوان به خصولتی ها صورت نگرفته و اسناد چند تا از واگذاری‌هایی که بابت رد دیون انجام شده، در دولت دهم مبادله شده بود، بنابراین خصوصی سازی در دولت دوازدهم هم باید با همین روند ادامه یافته و بنگاهها، به صورت جدی به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند.
وی با بیان اینکه نگاه درآمدی باید از خصوصی سازی ها برداشته شود، تصریح کرد: واگذاری بنگاههای دولتی باید با نگاه حفظ صنایع و بزرگ شدن سهم بخش خصوصی و کوچک شدن سهم دولت در اقتصاد صورت گیرد و حتی اگر ارزشگذاری که برای واگذاری یک بنگاه صورت می گیرد، با برنامه های دولت همخونی نداشته و در مقابل، بخش خصوصی واقعی را وارد میدان کند، به نظر می رسد که ارزشمند است؛ البته بخش خصوصی هم باید متعهد به حفظ و افزایش اشتغال موجود بوده و منجر به رونق اقتصادی شود.
لاهوتی ادامه داد: آلمان شرقیتمام بنگاههای خود را با یک مارک واگذار کردند و در مقابل حفظ اشتغال، افزایش بهره وری و تولید صادرات محور را در دستور کار قرار دادند؛ ولی به نظر می رسد که نگاه خصوصی سازی از بحث درآمدی باید خارج شده و تولید مورد توجه واقع شود.
وی اظهار داشت: تسهیل و جذب سرمایه گذاری خارجی نیز یکی از مباحثی است که در برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد مطرح شده است؛ ضمن اینکه به نظر می رسد باید به این تلاش برای جذب سرمایه خارجی، الحاق به سازمان جهانی تجارت را نیز پیگیری کرد؛ به خصوص اینکه ایران بزرگترین اقتصاد خارج از سازمان تجارت جهانی است و تا زمانی که الحاق صورت نگیرد، در تجارت خارجی با مشکلاتی مواجه هستیم.
لاهوتی به فروش اوراق قرضه اشاره و خاطرنشان کرد: انتشار اوراق قرضه در بازارهای جهانی نیازمند یک دیپلماسی قوی است و شرایط باید بهتر از قبل باشد تا بتوان این موضوع را با موفقیت انجام داد؛ این درحالی است که افزایش صادرات اگرچه اهداف همه دولت های بعد از جنگ بوده ولی مهم این است که با چه شیوه اجرایی می شود.
وی تصریح کرد: باید در جهتی گام برداشت که منجر به افزایش صادرات غیرنفتی شود؛ بنابراین به نظر می رسد که با برنامه های اعلام شده و مدیریت توانمند در دولت دوازدهم می توان این مهم را محقق کرد.
لاهوتی گفت: شیشه ای شدن اقتصاد، برچیده شدن رانت ها نیازمند تلاش همه دستگاههای دولتی و قوای سه گانه است و بنابراین این که این مهم در طول چهار سال محقق شود، دور از دسترس است؛ این در حالی است که پرداخت مالیات باید از سوی تمام دستگاهها و ارگانها صورت بگیرد که این امر نیازمند اهتمام دستگاههای اجرایی، تقنینی و قضایی است.
عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خاطرنشان کرد: ارتقای بهره وری و افزایش رقابت پذیری صنعتی با محوریت صادرات، از جمله برنامه هایی است که قرار وزارت صنعت در دولت دوازدهم پیاده سازی کند؛ این درحالی است که این موارد، بخشی از سیاستهای اقتصاد مقاومتی است؛ البته ارتقای بهره وری نیز ظرف چهارسال نمی توانند اجرایی شود؛ چراکه واحدهای تولیدی نیازمند به روز رسانی و خرید تجهیزات و انتقال دانش فنی هستند که خروجی آن، بعد از چند سال منجر به بهره وری می شود.
وی اظهار داشت: اگر در دولت دوازدهم، وزیر صنعت موفق شود که در بخش ریل گذاری بهره وری، اقدامات موثر انجام داده و واحدها را جهت رسیدن به بهره وری حمایت کند، می تواند نقطه عطفی در عملکرد ایشان باشد؛ البته طرح کردن موضوع افزایش صادرات هم یک بحث کلی است، اما باید مشخص شود که با چه رویکردی می خواهیم افزایش صادرات را صورت دهیم.
به گفته لاهوتی، رونق صادرات، به طور قطع نیازمند سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی کالاهای صادراتی مثل فولاد و مس و پتروشیمی است؛ ضمن اینکه باید برای الحاق به سازمان جهانی تجارت نیز اقدام کرد.
وی با بیان اینکه بخش عمده ای از واردات کشور را کالاهای واسطه ای و سرمایه ای تشکیل می دهند، به نظر می رسد که باید تجارت خارجی همزمان با افزایش واردات و صادرات رونق یابد، این درحالی است که مدیریت واردات صرفا به معنای کاهش واردات نیست؛ بنابراین باید کالاهای مزیت دار در داخل تولید شده و با جهت صادراتی، اجازه داد کالاهایی که مزیتی برای تولید ندارند، وارد کشور شوند.
لاهوتی معتقد است که نگاه به سیاست واردات، باید منطبق بر واقعیت های اقتصادی باشد و با بهره وری، واحدها را مقاوم سازی کنیم تا بتوانند در عرصه های بین المللی حضور داشته باشند؛ اینکه با دیوار تعرفه بخواهیم از تولید حمایت کنیم، قاچاق را گسترش خواهیم داد و این سیاست شکست خورده ای است.
وی گفت: در برنامه وزیر صنعت پیشنهادی شده که صادرات ۵۶ میلیارد دلار اشاره کرده که در افق ۱۴۰۰ به این هدف برسیم، اما بعید به نظر می رسد که بتوان طی چهار سال، ۲۵ درصد رشد داشته باشیم؛ بنابراین باید زمینه را برای صادرات فراهم کرد.