نماینده مردم اردبیل در مخالفت با وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی، گفت: وزارت جهاد کشاورزی برای میزان کیفیت بازار عرضه داخلی و خارجی محصولات کشاورزی بویژه در کشورهای همسایه هیچ برنامه خاصی ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بدری نماینده مردم اردبیل در مخالفت با وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی، گفت: یکی از وظایف وزارت جهاد کشاورزی، کنترل بازار است. متاسفانه در تولید و بازار محصولات کشاورزی آشفتگی خاصی حکم فرماست که در طول چهار سال گذشته برای برطرف کردن آن اقدام خاصی صورت نگرفته است.

وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی بجز گندم برای خرید دیگر محصولات کشاورزی هیچ اقدامی نکرده است. برای تولید سیب زمینی که سالانه ۵.۲ میلیون تن بوده نه برای بازار داخلی و نه برای بازار خارجی اقدامی صورت نگرفته است.

نماینده مردم اردبیل خطاب به وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی گفت: آیا خبر دارید که در همین مدت در سال ۹۴ قیمت سیب زمینی تولید شده در استان اردبیل حتی به ازای هر کیلو ۵۰ تومان نیز به فروش نرسید و خسارت جبران ناپذیری به کشاورزان وارد شد.

وی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی برای میزان، کیفیت بازار عرضه داخلی و خارجی محصولات کشاورزی بویژه در کشورهای همسایه هیچ برنامه خاصی ندارد.

بدری یادآور شد: با وجود تولیدات مناسب داخلی بدلیل سوء مدیریت، برنامه ریزی غلط وزارت خانه و گاهی به دلیل ایجاد رانت برای افراد خاص نسبت به ورادات محصولات کشاورزی و دامداری به ویژه در فصل برداشت محصولات مجوز واردات از کشورهای خارجی داده شده است که نمونه آن در آستانه عید 96 تعرفه هفت قلم محصولات دامداری برای واردات کاهش داده شده است.

وی با بیان اینکه برای نگهداری محصولات کشاورزی جهت تنظیم بازار هیچ اقدام مناسبی در ساخت و نگهداری از انبارها توسط این وزارت خانه انجام نشده است، گفت: واردات محصولات خطرناک مانند تراریخته بدون ضابطه انجام می شود که امنیت غذایی کشور را به خطر انداخته است.

نماینده مردم اردبیل در مجلس مصرف بی رویه کود و سموم را موجب عدم خرید توسط کشورهای هدف صادراتی برشمرد و خاطرنشان کرد: استان اردبیل یکی از قطب های ابتلا به سرطان روده و معده بوده است و علت اصلی آن مواد غذایی است. متاسفانه در برنامه وزیر پیشنهادی هیچ اشاره ای به کنترل استفاده از سموم و کودهای شیمیایی نشده است.

وی در پایان گفت: در طول چهار سال گذشته هیچ اقدامی برای اینکه کشاورزی و دامداری شغل محسوب شود انجام نشده است به طوری که حتی وزارت کشاورزی و بانک کشاورزی، کشاورزان را شاغل محسوب نمی کنند.