به گزارش خبرنگار مهر، علی صالح آبادی در اولین همایش چالش های حرفه حسابرسی درایران گفت: قانون قبلی اوراق بهادار مربوط به سال 1345 بود و بعد از گذشت 40 سال و با تحولاتی که در بازارهای مالی دنیا به‌وجود آمد، قانون جدید به تصویب مجس شورای اسلامی رسید.
وی ادامه داد: در ساختار جدید شورای بورس، سازمان بورس و شرکت بورس را داریم که در گذشته سازمان بورس و شرکت بورس تحت عنوان سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار عمل می کرد.
صالح آبادی افزود: همانطور که در بازار پول مقام ناظر داریم در بازار سرمایه باید چنین اتفاقی می افتاد و با توجه به قانون جدید سازمان بورس نقش مقام ناظر را بر شرکتهای بورس ایفا می کند.
رئیس سازمان بورس اوراق بهادار گفت: در قانون جدید هر کجا که منافع عمومی سهامداران مورد خطاب قرار می گیرد، سازمان بورس وارد می شود و از منافع عمومی حمایت می کند و رکن کلیدی قانون جدید بازار سرمایه، حمایت سازمان بورس از حقوق سهامداران است.
وی در ادامه به برخی تفاوت های قانون جدید و قدیم بازار اوراق بهادار اشاره کرد و گفت: در قانون جدید نظارت سازمان یافته در بازار سرمایه و کلیه شرکتهای سهامی عام لحاظ شده و این موجب شود تا شرکتهای سهامی عام قبل از ورود به بورس مراحلی از نظارت و گزارشگری را طی کرده باشند.
وی افزود: توسعه نهادهای مالی و بازارهای مالی از مهمترین مواردی است که در قانون جدید به آن توجه شده و باید نهادهای جدیدی مانند شرکتهای تامین سرمایه، شرکت های رتبه بندی، صندوق های سرمایه و .. را راه اندازی کنیم.
صالح آبادی گفت: با ابلاغ سیاست های اصل 44 ، بازار سرمایه بزرگی شکل خواهد گرفت و شرکتهای بزرگ و متنوعی در آن فعالیت خواهند کرد.
وی با اشاره به مهمترین اهداف سازمان بورس گفت: حمایت از حقوق سرمایه گذاران و ساماندهی حفظ و توسعه بازار شفاف منصفانه و کارای اوراق بهادار از مهمترین اهداف سازمان بورس است.
صالح آبادی درادامه گفت: اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات، اعلام تخلفات به مراجع ذیصلاح و پیگیری آنها، بررسی و نظارت بر افشای اطلاعات با اهمیت و اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم برای حمایت از منافع سرمایه گذاران بازار سرمایه از مهمترین وظایفی است که قانون بر عهده سازمان بورس قرار داده است.
وی گفت: کارایی و شفافیت بازار و حفظ حقوق سرمایه گذاران که رسالت اصلی تعیین شده برای سازمان بورس و اوراق بهادار طبق قانون می باشد، مستلزم وجود شفافیت در دو حوزه معاملات و اطلاعات است و با توجه به نقش اطلاعات در تصمیمات سرمایه گذاران، اطلاع رسانی در بازارهای اولیه و ثانویه در فصل پنجم قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مورد توجه خاص قرار گرفته است که در این فصل اغلب اطلاعات مورد توجه، اطلاعات مالی و حسابداری است.
صالح آبادی گفت: براساس ماده 41، سازمان موظف است بورس ها، ناشران اوراق بهادار، کارگزاران، معامله گران ، بازارگردانان، مشاوران سرمایه گذاری و کلیه تشکل های فعال در بازار سرمایه را ملزم نماید تا بر اساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی کشور، اطلاعات جامع خود را انتشار دهند.
وی افزود: ناشر اوراق بهادار موظف است صورت های مالی را طبق مقررات قانونی، استانداردهای حسابداری و گزارش دهی مالی و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجراییی که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ می شود، تهیه کند.
وی خاطرنشان کرد: به موجب ماده 45، هر ناشری که مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت کرده است ، مکلف است صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده، صورت های مالی میاندوره ای شامل صورت‌های مالی 6 ماهه حسابرسی شده و صورت‌های مالی سه ماهه، گزارش هیئت مدیره به مجامع و اظهارنظر حسابرس و اطلاعاتی که اثر با اهمیت بر قیمت اوراق بهادار و تصمیم سرمایه گذاران دارد را به سازمان ارائه کند. یعنی تهیه و ارائه گزارش های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری و اعتباردهی به گزارش های مالی ازطریق حسابرسی را مورد توجه خاص قرار داده است.
وی افزود: سازمان مکلف است مستندات و مدارک مربوط به جرائم موضوع این قانون را گردآوری کرده و به مراجع قضایی ذیصلاح اعلام نموده و حسب مورد موضوع را به عنوان شاکی پیگیری نماید.
به گفته وی، چنانچه در اثر جرائم مذکور ضرر و زیانی متوجه سایر اشخاص شده باشد، سهامدار زیان دیده می تواند برای جبران آن به مراجع قانونی مراجع کرده و وفق مقررات، دادخواست ضرر و زیان تسلیم کند.
صالح آبادی در پایان گفت: با توجه به حساسیت اعتباردهی به گزارش های مالی ناشران اوراق بهادار و نهادهای مالی و نقش آن در حفظ حقوق و منافع عموم، سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان مرجع رسمی ناظر بر بازار سرمایه و بزرگ‌ترین استفاده کننده گزارش حسابرسی به دنبال آن است تا با مشارکت جوامع حرفه ای حسابداری و حسابرسی کشور زمینه اجرایی شدن الزامات قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با حرفه حسابداری و حسابرسی که وظیفه نظارت بر اجرای آن به عهده سازمان است، را فراهم کند.