روحاني : آمريكا به دنبال گرم نگهداشتن تنور اتهامات عليه ايران است

به گزارش خبرنگار سياسي مهر ، دبير شوراي عالي امنيت ملي در ادامه كنفرانس مطبوعاتي خود در پاسخ به سوال خبرنگاري در باره صدور قعطنامه حقوق بشر عليه ايران ، با بيان اينكه حقوق بشر يك جاده يك طرفه نيست كه غربيها فكر كند ميزان و معيار حقوق بشردر اختيار آنهاست بلكه يك جاده دو طرفه و متقابل است، افزود: اين قطعنامه كه با طراحي كانادا صورت گرفت اقدامي  عجولانه از سوي كانادا و قعطنامه سياسي و عجولانه از طرف سازمان ملل بود.
وي با اشاره به همكاري صميمانه ايران با نهادهاي حقوق بشر بين المللي در سالهاي اخير گفت: شايد كانادا به استناد پرونده مرگ زهرا كاظمي دست به اين كار زده است در حالي كه همه مقامات و دستگاههاي كشور آن را محكوم كردند و انتظار داريم دستگاه قضايي هر چه سريعتر اين پرونده را نهايي كند.
وي با تاكيد بر اينكه گاهي برخي اعمال در داخل سبب مي شود كه بهانه به دست ديگران بيفتد خاطرنشان كرد: اصولا كارهايي كه منجر مي شود به بهانه جويي عليه ايران نبايد از هيچ مقام و مسوولي صورت بگيرد. وي افزود: از كانادا انتظار داشتيم در چارچوب  هماهنگي و همكاري راه ديگري را انتخاب كند .
روحاني در ادامه با اشاره به انتخابات آينده مجلس شوراي اسلامي ايران انتخابات هفتم مجلس را مهم و سرنوشت ساز توصيف كرد وافزود: انتخابات مجلس انتخابات ملي است لذا نبايد آن را با انتخابات محلي مقايسه كرد و كسانيكه انتخابات شوراها را با انتخابات مجلس مقايسه مي كنند اشتباه مي كنند.
روحاني با تاكيد بر اينكه همه بايد مراقبت كنيم حضور چشمگير مردم در انتخابات تضمين شود  گفت: من قبول ندارم كه حضور مردم در  انتخابات آينده كم رنگ خواهد بود و معتقدم اين انتخابات با حضور گسترده مردم برگزار خواهد شد.
وي با اشاره به تاكيدات رهبر معظم انقلاب مبني بر فراهم شدن زمينه لازم براي حضور و مشاركت مردم گفت: استراتژي مهم نظام مشاركت گسترده مردم است.روحاني همچنين درباره حضورش در انتخابات هفتم مجلس به خبرنگار ايرنا گفت: قصد شركت در هيچ انتخاباتي را ندارد.دبير شوراي عالي امنيت ملي در پاسخ به سوال خبرنگار ان اچ كي در خصوص نقش وي در آينده سياسي ايران گفت: ترجيح مي دهم در شوراي عالي امنيت ملي بمانم و مهم اين است كه انسان در هر مسووليتي به وظيفه خود به درستي عمل كند.وي افزود: در خصوص شركت در انتخابات مجلس و يا رياست جمهوري هيچ تصميمي ندارم .
وي با اشاره به اينكه هر پرونده اي كه به نحوي به مسائل مهم داخلي و خارجي و امنيت كشور برمي گردد در شوراي عالي امنيت ملي كشور بررسي مي شود گفت: پرونده عراق ، كنوانسيون  شيميايي و پروتكل الحاقي مهمترين موضوعاتي است كه در اين شوراي بررسي مي شود.
روحاني با بيان اينكه بسياري از مسائل ديگر در اين شورا حل و فصل مي شود و نيازي به اعلام عمومي نيست گفت: تنها در زمينه فعاليتهاي هسته اي و پروتكل الحاقي نقش شوراي عالي امنيت ملي بارز تر شد و در جلسه سران نظام اين تصميم گرفته شد مسئوليت اين پرونده به اينجانب واگذار شود.
روحاني گفت: در نظام ما اگر جايي اجماع لازم باشد ، كل نظام تصميمي را اتخاذ و از آن حمايت مي كند كه در اين كار نيز كل نظام در صحنه بود و دبير خانه شوراي عالي امنيت ملي ، سازمان انرژي اتمي ، وزارت امور خارجه و مطبوعات و رسانه هاي كشور در صحنه بودند.
دبير شوراي عالي امنيت ملي افزود: در اين جا لازم مي دانم از تلاش و همكاري صميمانه وزارت امور خارجه كه كليه امكانات و توانايي خود را در اين زمينه به كار گرفت و از خبرگزاريها، رسانه ها و صدا و سيما تشكر كنم كه در طول يك ماه گذشته در تنوير افكار عمومي ما را ياري دادند تا به نتايج مطلوبي برسيم .
دبير شوراي عالي امنيت ملي در خصوص اظهارات احمد شيرزاد نماينده اصفهان مبني بر اينكه ايران فعاليتهاي هسته اي مخفي داشته است گفت: براي ما مهم اين است به دست خودمان فعاليتهاي هسته اي صلح آميز صورت بگيرد و ما به كسي دروغ نگفته ايم بلكه برخي فعاليتها را اشكار نكرده ايم و آن به اين دليل بوده است كه اگر آنها را  اعلام مي كرديم با تحريم جديدي مواجه مي شديم و اينكه انسان كاري را كه انجام داده  اگر بگويد برايش خطر افرين مي شود بهتر است نگويد.وي تاكيد كرد: اگر فعاليتهاي هسته اي خود را اعلام مي كرديم با تحريم مواجه مي شديم و معتقدم  مقصر اصلي كشورهاي صنعتي دارنده تكنولوژي هسته اي هستند كه به ما اين فناوري را صادرنكرده اند و ما چرخه سوخت را خودمان با اتكا به توان داخلي طراحي و اجر ا كرديم و معقتدم تكنولوژي هسته اي ايران در شرايط فعلي يك تكنولوژي بومي است .روحاني اعلام كرد مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي در فوريه ، اسفند ، گزارش جديدي از برنامه هاي هسته اي ايران تقديم شوراي حكام مي كند و ما تمام امكانات و زمينه لازم را براي تهيه گزارشي جامع و كامل در اختيار آنان قرار مي دهيم و اميدواريم پرونده هسته اي ايران اسفند ماه بسته شود .