به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله «محسن اراکی» در نشست علمی تبیین زیرساخت‌های نظری فقه نظام که در سالن جلسات پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع) قم برگزار شد، گفت: زیرساخت‌های نظری فقه نظام بحث مفصلی است که باید به صورت جامع به آن پرداخته شود.
وی با بیان اینکه آنچه که فقه را تبدیل به نظام می‌کند موضوع ولایت است، اضافه کرد: اگر فقه را از نظام جدا کنیم این فقه غیر ولایتی، تبدیل می‌شود به یک احکام پراکنده‌ای که این احکام پراکنده نمی‌تواند نظام‌ساز باشد.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی خاطرنشان کرد: نظام که می‌گوییم یعنی مجموعه‌ای از بشر که با یک رهبری حاکمیتی پیوند خورده باشد، پیوندی که در قرآن کریم از آن به عنوان میثاق اطاعت یاد می‌شود و افزون بر آن میثاق نصرت نیز مطرح است.
وی یادآور شد: هیچ جامعه‌ای بدون ولایت شکل نمی‌گیرد، فرق بین جامعه اسلامی و غیراسلامی این است که در جامعه اسلامی ولایت، ولایت اسلامی است اما در جامعه غیر اسلامی ولایت، ولایت طاغوت است.
آیت‌الله اراکی با تاکید بر اینکه مبانی دموکراسی غربی یا مبانی استبداد کاملاً یک معناست، تصریح کرد: این دو از یک ریشه برخاستند و آن ریشه این است که انسان خود باید حق حاکمیت را برای خود قرار دهد، اگر این ریشه را پذیرفتیم استبداد توجیه می‌شود. اما ما می‌گوییم حق معیار دارد، معیار فوق انسانی. انسان باید انتخاب خودش را تابع آنچه عدل و حق است قرار دهد و هر رفتاری که متعلق به اذن حاکم است همه از مقوله‌های رفتارهای مربوط به فقه نظام هستند و مشروط به اذن حاکم‌اند.
عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: معتقدیم که در شرایط کنونی باید حوزه‌های علمیه و پژوهشگران تلاش کنند تا در عرصه‌های فقه نظام، احکام مربوطه را استخراج و استنباط کنند و پاسخ‌گوی نیازهای نظام و پرسش‌ها باشند که حاکمیت تحقق این هدف را از ما درخواست می‌کند.
لازم به ذکر است، در ابتدای این بازدید حجت‌الاسلام‌و المسلمین عزت‌الله معتمد رئیس پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)، ضمن خیر مقدم خدمت آیت‌الله محسن اراکی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب بیان کرد: این پژوهشگاه در حقیقت پایگاه بصیرتی و معرفتی در حوزۀ پژوهش و تحقیق و متعلق به کل نیروهای مسلح است که وظایف، مأموریت‌ها و کارکردهای متنوعی دارد.
تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۶
آیت الله اراکی گفت: آنچه که فقه را تبدیل به نظام می‌کند موضوع ولایت است و اگر فقه را از نظام جدا کنیم این فقه غیر ولایتی، تبدیل می‌شود به احکام پراکنده‌ای که نمی‌تواند نظام‌ساز باشد.