همدان - عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه بدنه دولت بر حسب قانون باید چابک شود، گفت: برای تعریف اقتصاد کشور براساس شاخص‌های بین‌المللی باید امور را به بخش خصوصی واگذار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام‌نیا در مجمع عمومی انجمن جایگاه‌داران استان همدان نشان‌سازی تجاری را از الزامات رقابت در عرضه، فروش و ایجاد انگیزه برای مصرف‌کننده بیان کرد و گفت: سند چشم انداز ۲۰ ساله برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف به واگذاری امور کرده تا تصدی‌گری دولت در اقتصاد کاهش یابد.

وی با بیان اینکه متأسفانه دولت هنوز آنچنان که باید تصدی‌گری خود در اقتصاد را رها نکرده و این در حالی است که باید به بخش خصوصی اعتماد و براساس اصل ۴۴ قانون اساسی امور را به مردم واگذار کرد، گفت: بدنه دولت بر حسب قانون باید چابک شود.

وی عنوان کرد: برای تعریف اقتصاد کشور براساس شاخص‌های بین‌المللی باید امور را به بخش خصوصی واگذار کرد.

وی اقتصاد آزاد را ایجادکننده هم‌آوایی، رقابت پذیری و ارتقای درآمدها و کیفیت تولید و خدمات دانست و عنوان کرد: حرکت در مسیر خصوصی اقتصاد اجتناب ناپذیر بوده و این امر در راستای افزایش کیفیت کالاها و خدمات و رعایت حقوق شهروندی است.

بهرام‌نیا نشان‌سازی تجاری جایگاه‌های سوخت را یکی از مصادیق واگذاری امور به مردم برشمرد و گفت: مردم امروز به دنبال رفاه، آسایش، آرامش و بهترین‌ها هستند و اگر به این سمت حرکت نکنیم قطعأ عقب می‌مانیم.

وی گفت: برای نیل به این هدف تنوع در تولید محصولات و خدمات مناسب و سازگار با محیط زیست و ارائه مطلوب‌ترین کالاها به مردم با رقابت پذیری و واگذاری امور صورت می‌گیرد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه نباید بخشنامه‌های خلق الساعه ابلاغ شود بلکه باید بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها براساس شرایط منطقه‌ای به صورت تدریجی ابلاغ شود بر ضرورت حفظ حقوق جایگاه‌داران و شهروندان به صورت متقابل تأکید کرد و گفت: در برخی از جایگاه‌های سوخت بحث کم فروشی مطرح است که به اعتبار قول اکثر فعالان این صنف، اینگونه نبوده و به صورت سالم و با رعایت حقوق شهروندان ارائه خدمت می‌کنند.

بهرام‌نیا افزود: باید برای برخورد با متخلفان در عرضه سوخت پایش صورت گیرد و با متخلفان برخورد شود تا قشر زحمتکش جایگاه‌داران تخریب نشوند.

مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه همدان نیز بابیان اینکه منطقه همدان، فرآورده‌های نفتی را از پالایشگاه اراک و جنوب تحویل می‌گیرد و در منطقه غرب توزیع می‌کند، گفت: در تمام کارها به‌خصوص امور خدمات عمومی بنا به دلایلی چالش‌هایی وجود دارد.

امین روستایی افزود: شرکت پخش فرآورده‌های نفتی برای برنامه‌ریزی با چالش‌هایی مواجه است چراکه جایگاه‌داران علاوه بر اینکه مشتری هستند خود نیز ارائه‌دهنده خدمات هستند و این دوگانگی در برنامه‌ریزی می‌تواند مشکلاتی را سبب شود.

وی ادامه داد: در منطقه غرب روزانه ۱۰ میلیون لیتر سوخت توزیع می‌شود و این در حالی است که جایگاه‌داران به ویژه بخش خصوصی زحمات زیادی در این حوزه متحمل می‌شوند، ضوابط را ما تعیین می‌کنیم و در جایگاه‌ها اجرایی می‌شود در حالی که در طول فعالیت با محدودیت‌هایی نیز مواجه هستند.

امین روستایی عنوان کرد: هرکسی که وارد استان می‌شود جایگاه‌داران باید به او خدمات عرضه کنند و این در حالی است که پالایشگاه‌ها و دیگر واحدهای صنعت اینچنین با مخاطبان مختلف در تماس نیستند.

وی اضافه کرد: ساختار ۱۰۰ ساله‌ای که به جایگاه‌داران در قبال فروش فرآورده‌های نفتی کارمزد پرداخت می‌کرده است باید تغییر کند و راهکاری که برای آن منظور اندیشیده شده نشان‌سازی تجاری است که از آن به عنوان جراحی بزرگ یاد می‌کنیم.