به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه در يك اقدام غيرمنتظره در جريان مذاكرات درباره قانون اساسي اتحاديه اروپا جك استرا وزير امور خارجه انگليس گفت :" دراين مذاكرات ايتاليا كه در حال حاضر رياست اتحاديه اروپا را بر عهده دارد پيشنهاد كرده است تغيير در قوانين حق راي كشورهاي عضو به سال 2009 موكول شود. "
در دومين روز از مذاكرات وزيران خارجه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا كه امروز در ناپل ايتاليا برگزار شد، اين مذاكرات بر سر تقاضاي لهستان و اسپانيا كه خواستار سهم قابل توجهي از آرا در تصميم گيريهاي كميسيون اروپا مي باشند ، به بن بست رسيدند.
وي گفت:" ما هم اكنون در سال 2003 به سر مي بريم و نيازي به بحث دراين مورد وجود ندارد."استراو گفت:" دليلي براي تعجيل در اين تصميم نمي بينيم . "
اين در حالي است كه پيش نويس قانون اروپا قرار است در رابطه با ميزان حق راي كشورهاي اروپايي كه در عهدنامه نيس مطرح شده است و به اسپانيا و لهستان تعداد 27 حق راي ( دو راي كمتر از آلمان ، انگليس و فرانسه و ايتاليا كه بيشترين حق راي رادارند ) داده است ، تصميمگيري كند. در مقابل اين پيش نويس اعلام مي كند درصورت حضور اكثريت 60 درصد از اعضاي اتحاديه ، اين اتحاديه رسميت يافته و اجازه راي گيري دارد. گفتني است ميزان اين حق راي براساس جمعيت هر كشور در نظر گرفته مي شود.
استراو گفت:به نظر مي رسد اكثريت كشورهاي اتحاديه با به تعويق انداختن اين موضوع جهت مطالعه عهدنامه نيس فرانسه موافقند و نيازي نيست براي تصميم گيري در رابطه با اين موضوع عجله شود."
تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۳۸۲ - ۱۹:۲۷
رياست اتحاديه اروپا امروز پيشنهاد داد بحث بر سر حق راي در اين اتحاديه به سال 2009 موكول شود .