اینجا همچنان زندگی مردمانش در کانکس‌ها ، کانتینرها و خانه ‌های نیمه ساز می‌گذرد. شن و ماسه و مصالح در حیات اکثر خانه‌ ها تلنبار گشته و کارگران مشغول فعالیت هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، 33 ماه و 15 روز پیش آن هنگام که عقربه‌های ساعت به روی ساعت 5 و 26 دقیقه و 26 ثانیه قرار گرفت ناگهان حادثه‌ای بروز یافت که در عرض 90 ثانیه دستگاه‌های لرزه نگار اطلاعات لرزه‌ای را به ثبت رساند که حاکی از قدرت 5/6 ریشتر بود، ناگاه بر سر شهر بم چادر سیاهی از مرگ کشیده شد. 85 درصد شهر تخریب گشت، 25 تا 30 هزار نفر از اهالی شهر بم از خواب شبانه، میهمان خواب ابدی شدند، حدود 45 هزار نفر مجروح و بیش از 22 هزار و 500 واحد مسکونی شهری و روستایی در شهرستان بم بطور کلی تخریب شد، به واقع 95 هزار نفر بی خانمان گشتند و در نهایت بزرگترین ارگ خشتی جهان به تلی از خاک بدل شد.

به اینکه چرا چنین زلزله‌ای تا این اندازه خرابی در برداشت کاری نداریم. بلکه آنچه اهمیت دارد این است چرا به رغم گذشت نزدیک به 5/2 تا 3 سال کار بازسازی در بم به اتمام نرسیده است. براساس اظهارات مسئولان، در نخستین روزهای خرابی زلزله، قرار بود تا کار بازسازی زلزله بم ظرف مدت 5/2 سال به پایان برسد اما شواهد و مستندات حاکی از این است که متاسفانه در شهرستان بم هنوز 10 هزار واحد مسکونی به حالت نیمه ساز قرار دارد و مردمان این شهر هم باید در غم عزیزانشان باشند و هم غم ساخت و ساز و غم تامین مالی و نارحتی نبود مصالح از قبیل آهن، سیمان، آجر و کاشی و... را به دوش بکشند.

بررسی‌ها نشان دهنده این است که متاسفانه در این میان کمبود منابع مالی ، افزایش قیمت آهن ، نبود آهن و میلگرد ، نبود سیمان ، وجود نظارت‌های تشریفاتی فاقد تجربه دلسوزانه در خصوص ساخت و سازها بزرگ ترین موانع بر سر راه ساخت و ساز و بازسازی بم است.

افسانه بازسازی بم

شاید در هیچ مقطعی از تاریخ مردم کشورمان چنین حادثه وحشتناک، دلخراش و غمباری همانند «بم» را شاهد نبودند. به نحویکه یکباره جمعیت شهر به کام مرک بلعیده شود. این عامل موجب شد تا نوعی افسردگی مدت‌ها در میان مردم کشور ما که ناشی از به تصویر کشیده شدن صحنه‌های غمبار و دلخراش بم بود، بروز یابد.

آیا به راستی بهتر نبود حال که مردم بم چنین مصیبتی بر آنها وارد شد. مسئولان کاری می‌کردند که غم آنها از دست دادن عزیزانشان باشد نه ساخت و ساز منازلشان و شرایطی فراهم می‌شد تا با سرعت بیشتری روند بازسازی، از طراحی، اجرا، نظارت تا تامین مصالح و... انجام می‌شد. آیا واقعا کسانی که دست در کار دارند حاضرند یک هفته در تابستان یا در دی ماه را در کانتینر و چادر و یا مکان‌های اینچنینی بسر آورند. چرا روند بازسازی کند شده است و آمارها متناقض و... است.

وزیر مسکن و شهرسازی در خصوص نحوه بازسازی بم در مصاحبه ‌ای اعلام داشته بود که "کار بازسازی روستاها تقریبا تمام شده ، آسفالت و طرح‌های عادی به اتمام رسیده است."

سعیدی کیا خاطرنشان کرد: "در شهر بم و براوات 22 هزار و 500 واحد مسکونی تخریب شده که برای ساخت و ساز آنها مهندسان مکلف شده‌اند تا نقشه‌ای را تهیه کنند. در این میان 30 شرکت مشاوره ساختمانی در این بخش فعال شده‌اند که از 22 هزار و 500 واحد تا نیمه شهریور ماه 85 ساخت 12 هزارمین واحد مسکونی به اتمام رسیده و باقیمانده زیرساختمان هستند."

براستی تا 10 یا 11 هزار واحد مسکونی که زیرساخت و ساز هستند به پایان برسد مردم در فصل سرما و باران و برف چه وضعیتی می ‌یابند.

بررسی ‌ها حاکی از این است که مردم از وضعیت و نحوه ساخت و ساز وزارت مسکن و شهرسازی همچنان اظهار نارضایتی دارند ، آنها معتقدند چرا باید برای روستاهایی که عمدتا کار آنها کشاورزی و دامداری و دامپروی است، 60 متر زمین باید تامین اعتبار شود و برای شهرها 80 متر، ضمن آنکه این افراد گلایه ‌ای فراوانی از نحوه تامین اعتبار و تسهیلات بانکی برای ساخت و سازها دارند.

یکی از شهروندان بم در گفتگو با خبرنگار خانه ملت ، میزان دریافت وام از بانک را 5/6 میلیون تومان ذکر کرده و معتقد است، این رقم برای ساخت و ساز بسیار اندک است، چرا که هر سال این موضوع مشمول، تورم و گران شدن آهن، مصالح و بخصوص سیمان،‌ آجر، کاشی و میلگرد شده است به نحوی که حتی با 14 میلیون تومان هم نمی‌توان ساخت خانه را بطور کامل به برق کاری، لوله کشی، کاشی کاری و ساخت درب و پنجره رساند.

در مقابل اعتراض مردم بم از کمبود و گرانی مصالح ساختمانی و پایین بودن سطح وام بانکی ، وزیر مسکن و شهرسازی معتقد است: "گرانی‌ها به تعلل خود مردم در ساخت و ساز مربوط می ‌شود."

در اواخر شهریور ، مدیرکل بازسازی بم در مصاحبه ‌ای اظهار داشت که 78 درصد بازسازی بم به پایان رسیده است. در اوایل مهر امسال (9/7/85) وزیر مسکن و شهرسازی در مصاحبه‌ای مطبوعاتی گفت: "کار بازسازی شهر بم در حال حاضر 97 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که تا شهریور ماه سال آینده (1386) به 100 درصد بازسازی کامل می‌رسد."

این در حالی است که مهندس سعیدی کیا وزیر مسکن و شهرسازی در سالروز دومین سالگرد زلزله بم (5/10/84) در مصاحبه‌ای اظهار داشته بود: "بازسازی بم در انتهای سال 1385 پایان می‌یابد."

با این حال مردم بم همچنان باید منتظر بمانند تا خانه ‌های آنها ساخته شود و این موضوع همراه با تاخیر انجام شود. اما براستی کندی کار ناشی از چه موضوعاتی است. آیا مربوط به کمبود اعتبارات است یا نظارت و مدیریت یا وسعت و خرابی زلزله یا کمبود مصالح یا نبود تجربه مهندسان ناظر بر ساخت و سازها یا رانت خواری برخی افراد؟ چرا باید همچنان بسیاری از مردم در کانکس و شرایط بد روزگار بگذرانند.

مدیریت ؛ فاکتور مهم و فراموش شده

به نظر می‌رسد مدیریت بازسازی زلزله بم و انجام هر کار و اقدامی که به تسریع و بازسازی بیانجامد امر لازم و مهم باشد.

هرچند که ساخت و سازهای مقاوم در برابر زلزله و دقت در محاسبه و اجرای ساختمان‌ها به حق یکی از اهداف بازسازی این شهر بود و هست اما باید دقت داشت نباید به بهانه‌های مختلف این مساله در قالب سخت‌گیری‌های بی مورد، با اهداف خاص در بخشی از مسیر طولانی، محاسبه، طراحی و اجرای ساختمان سازی بروز یابد. چرا که تداوم آن به این می‌انجامد که اتلاف وقت را در پی خواهد داشت.

برخی شواهد حاکی از این است با توجه به حجم گسترده عملیات ساختمانی شرکت‌های مشاوره‌ای که طراحی ساختمان‌ها را به عهده می‌گیرند، فاقد توانایی لازم برای اینکه در مدت زمان محدود، خدمات مشاوره‌ای را ارائه دهند هستند. متاسفانه این موضوع و نیز عدم سوددهی کافی برای این شرکت‌ها موجب شده تا آنها کار را به مشاوران دست دوم و سوم بسپارند و به واقع خود نقش واسطه را به عهده گیرند که در این صورت ثمره کار مشخص و معلوم است چرا که مهندسی محاسب باید وظیفه اصلی را به عهده داشته باشد که با این تفاسیر در انتهای این زنجیره قرار می‌گیرد و سهم به مراتب کمتری از درآمدهای مشاوره‌ای را می‌برد.

مسئله دیگر نقش بارز نظام مهندسی است که در این میان بسیار حائز توجه است زیرا در حالی که می‌تواند با کنترل کارهای طراحی از ادامه نقشه‌های بی کیفیت جلوگیری کند اما با اینحال نقش کمرنگی دارد.

سیستمی که هم اکنون در نظام مهندسی بازسازی بم فعال است ضمن اینکه کار کنترل نقشه‌ها و فایل‌های محاسباتی را کنترل می‌کند که بسیار خوب است اما در این میان باید بررسی کرد آیا عملکرد مهندسانی که در نظام مهندسی مسئولیت کنترل نقشه‌ها را به عهده دارند آیا واقعا نظارتی است؟

به طور حتم طراحی یک ساختمان باید براساس آیین نامه‌های استاندارد و خاص صورت گیرد و باید حداقل الزامات این آیین‌نامه‌ها را داشته باشد در این میان تجربه مهندسان کنترل در نظام مهندسی بسیار با اهمیت می‌باشد زیرا طراحی یک ساختمان براساس عدم قطعیت‌های بسیاری همراه می‌باشد. در نتیجه لازم است که مهندسان کنترل در نظام مهندسی از تجربه کافی برخوردار باشند و حالی که باید سعی آنها رفع اشکالات باشد نه مساله دیگر و (مسایل شخصی).

یکی از مسئولان بازسازی بم یکی از دلایل تاخیر در ساخت و سازهای بم را، اشکال تراشی‌های مهندسان کنترل و رفت و آمدهای ممتد طراحی‌ها که عمدتا مهندسان آنها در شهرهای دیگر قرار دارند می‌داند و می‌افزاید: رفت و آمد پرونده‌های ساخت و ساز موجب شده تا پرونده ساختمان‌ها بین 3 تا 11 بار برگشت یابد و از سوی نظام مهندسی مورد ایراد قرار گیرد که ضمن هدر رفتن وقت، انرژی، هزینه نیروهای کاری در نهایت موجب می‌شود تا این پروسه زمانی چندین ماه و گاه یکسال از زمان شروع طراحی توسط مهندسان محاسب به طول بیانجامد. این مدت جدای از زمانی است که برای معماری ساختمان صرف شده است.

وی معتقد است: "حدود 80 درصد این اشکالات، جزیی بوده، 20 درصد باقیمانده هم با یکبار برگشت و جلسه کاری قابل رفع است."

این موضوع را باید بررسی کرد، اگر زحمتی که مهندس طراحی می‌کشد به کنار نهیم، تکلیف مردمی که باید برای طرح یک ساختمان کوچک تا این اندازه معطل شوند چیست؟

یکی از مهندسان حاضر در بم اظهار داشت: "برای یکی از ساختمان‌ها چون صاحب ملک مذکور در نظام مهندسی آشنا داشتند، ساختمانش به سرعت مورد تایید قرار گرفت." به راستی افراط و تفریط تا کجا ، کی و چه زمانی باید همچنان ادامه داشته باشد.

به نظر می‌رسد مسئولین نظام مهندسی نظارت بهتری بر پرسنل خود در بم داشته باشد تا زندگی مردم بم بازیچه اختلافات مهندسان، طراحان و مهندسان کنترل نشود.

از طرفی آیا بهتر نبود با توجه به ضرب الاجل وجود فصل سرما و مشکلات معیشتی مردم بم، با حذف واسطه‌ها کارها به مهندسان طراح با تجربه سپرده می‌شد؟

مشکلات مصالح ساختمانی ؛ درد کهنه مردم زلزله زده بم

یکی از موضوعاتی که متاسفانه مردم شهرستان بم با آن دست به گریبان شده ‌اند مسئله وجود مشکلات مربوط به مصالح ساختمانی است در این میان نبود سیمان،‌ نبود آهن به حدی بروز یافته که کمتر کسی است از این وضع راضی باشد.

شواهد هم حاکی از این است که در سال 1383 بنیاد مسکن و شهرسازی و یکی از شرکت‌های وابسته به‌ آن مسئولیت یافتند تا تامین آهن شهرستان بم را به عهده گیرند. در این میان بانک‌ جهانی پذیرفت تا کل آهن و سیمان بم را در قالب تسهیلات دراز مدت تامین کند و به صورت وام به مردم بپردازد، بانک مذکور با برگزاری مزایده و بکارگیری بخش خصوصی کار تامین آهن را به سرانجام مقصود رساند ضمن آنکه در این میان کارمزد و سود 5/2 درصدی خویش را بر آن اضافه کند و پولش را از مردم دریافت کند و هزینه آن را به صورت اقساط از مردم دریافت کند.

مبنایی مدیرعامل شرکت تعاونی آهن فروشان بم علت کمبود آهن آلات بم را چنین ابراز داشت:« از 6 ماهه دوم سال 84 باخبر شدیم که بانک جهانی جهت بازسازی شهرستان بم محموله یکصد هزار تنی انواع آهن آلات را خریداری کرده و در اختیار بنیاد مسکن قرار داده است و شرکت سامان محیط وابسته به این بنیاد گویا مسئول تحویل و حمل آن به بم بوده است، لذا شرکت مذکور طی مکاتباتی که با شرکت تعاونی از دی ماه سال 84 انجام داده اعلام نموده که آهن آماده حمل به بم می‌باشد و قرار بر این شد که آهن آلات به شرکت تعاونی تحویل گردد تا بین عاملین توزیع شود با توجه به مکاتبات شرکت سامان محیط با اداره بازرگانی هم در جوابیه‌ای درخواست نمود تا اسناد خرید این محموله در اختیار آنها قرار گیرد ولی با توجه به جلسات متعددی که در محل فرمانداری شهرستان بم و اداره کل بازرگانی استان کرمان داشتیم تاکنون شرکت سامان محیط از تحویل اسناد خرید امتناع نموده است. البته شاید یکی از دلایل کمبود آهن در سطح شهر عدم تحویل آهن تخصیصی بانک جهانی به شرکت تعاونی باشد. چنانچه این مقدار آهن (100 هزار تن) در اختیار شرکت تعاونی قرار گیرد.»

یکی از مجریان بازسازی بم اظهار داشت: در حالی که قیمت خریداری شده آهن توسط مجریان توزیع آهن به ازای هر کیلو آهن 400 تومان به اضافه 5/2 درصد کارمزد انجام می‌شد متاسفانه آهن مورد نیاز مردم به ازای هر کیلو 900 تومان به آنها تحویل داده شد.

این در حالی بود که اعتراض مردم موجب شد تا جلسه‌ای در اداره بازرگانی با مشارکت مردم و شرکت توزیع کننده آن برگزار شود.

مسئولان شرکت توزیع کننده آهن اظهار داشتند که 5/2 درصد کارمزد رقم بسیار اندکی است و به علت افزایش قیمت آهن به هیچ وجه به صرفه نیست. در نهایت به پیشنهاد استاندار ، قرار شد شرکت مذکور کارمزد را از 5/2 درصد به 5/7 درصد افزایش دهد و به ازای آن شرکت مذکور اسناد خرید آهن را ارائه دهد.

در جلسه ‌ای که در اردیبهشت و خرداد 85 در شهرستان بم برگزار شد اعضای هیات مدیره تعاونی آهن فروشان بم خواستار این شدند که شرکت مذکور 90 هزار تن آهن را به مردم تحویل دهد. اما شواهد حاکی از این است که در اواخر سال 84 تا تابستان 85 نوسان آهن به حد تاسف آوری مردم را در تنگنا قرار داده است. در این میان ایوب نژاد از اعضای تعاونی آهن فروشان دلایل علت افزایش یک صد هزار ریالی نرخ آهن آلات در شهرستان بم در مدت 2 روز را چنین بیان داشت:"در ابتدا قیمتی که اعلام شده بود پایین‌تر از نرخ همان روز بود و ما اعضا وجه درخواستی را واریز کردیم و منتظر تحویل بودیم که به یک مرتبه قیمت را تغییر داده و کیلویی 500 ریال بالاتر از قیمت قبلی بردند و این باعث شد تا نرخ آهن در هر شاخه 100 هزار ریال افزایش پیدا کند حتی ما سعی کردیم با کاهش درصد سود خود تا میزان 2 درصد قیمت را پایین‌ نگه داریم ولی متاسفانه نرخ اعلام شده از طرف آنها ما را غافلگیر کرد و همان زمان به دلیل کمبود آهن در سطح شهر مجبور شدیم آهن را تحویل بگیریم و امیدواریم این موضوع از طرف مسئولان ذی ربط در اداره بازرگانی پیگیری شود.