خبرگزاری مهر، گروه استان ها-جابر اشتری*: معضلات کشاورزی در گرمسار سال به سال به ضعیف شدن کشاورز و کاهش دامنه فعالیت آنها، به علت عدم حمایت و پشتیبانی های لازم از سوی مسئولان و متولیان این بخش منجر می شود. در ذیل تنها به معدودی از این مشکلات اشاره می شود.
۱-در تیر ماه۹۴، دستورالعملی تحت عنوان دستورالعمل شماره سه وزیر نیرو با موضوع طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی، به ارگان‌های ذی ربط برای اجرا، ابلاغ شد که به موجب ماده ۸-۵-۱، این دستورالعمل پروانه های بهره برداری چاه های دارای مجوز، دستخوش اصلاح و تعدیل می شوند (به علت خشک‌سالی‌های اخیر) و تا سقف ۹۰ درصد از مجموع حجم پروانه های اصلاح شده از حجم آب قابل برنامه ریزی برای تعین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره برداری حفر شده قبل از سال ۸۵ (به میزان ۲۵ متر مکعب در شبانه روز)، اختصاص یافته و میزان۱۰درصد مازاد دیگر از آب قابل برنامه ریزی، برای تامین نیازهای شرب و صنعت، اختصاص می یابد.
حال این نکته پیش می آید که اگر هدف این قانون، کمک به احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی است، پس چگونه است که این آبها از طرفی از چاه های پروانه دار کسر و از سویی دیگر به چاه‌های بدون مجوز، تعلق می گیرد. آیا این کار بر اساس عدالت است؟ آیا این عمل تضییع حقوق افراد قانونمند را در پی ندارد؟ آیا سبب تشویق متخلفانی که بدون اخذ مجوزات قانونی اقدام به قانون شکنی و حفر چاه کرده اند، نمی گردد؟ در هیچ کجای دنیا نظیر این مورد، مشاهده می شود؟ وقتی که آبهای اصلاح شده پروانه ها، در منبع (زیر زمین) باقی نمی مانند، این قانون عملاٌ چه کمکی به احیاء وتعادل بخشی آبهای زیر زمینی خواهد کرد؟
۲-در ماده سوم قانون توزیع عادلانه آب (مصوب۶۲)، اعلام شده که وزارت نیرو باید با توجه به خصوصیات هیدروژئولوژی منطقه(شناسایی طبقات زمین و آبهای زیرزمینی)، نسبت به صدور پروانه حفر و بهره برداری اقدام کند. در صورتیکه بدون توجه به این قانون، شاهد آن بوده ایم که بین سالهای۷۴ لغایت ۹۱، تعداد چاه‌های کشور ۹۳درصد افزایش یافته (یعنی حدود دو برابر)، در حالیکه دبی و آب‌دهی مفید آنها تنها ۲۶درصد اضافه شده است. که این آمار خود بیانگر عدم کارشناسی‌های لازم در اجازه صدور پروانه حفر این چاه‌ها بوده و باعث ایجاد ضررهای اقتصادی به کشور و همچنین به منابع آب زیر زمینی کشور شد.
۳-بر اساس اظهارات مدیرکل دفتر نظام‌های بهره برداری و حفاظت آب و آبفا برداشت آبهای زیرزمینی توسط چاه‌ها، ۴۲ میلیارد متر مکعب است که مقرر شده در برنامه ششم توسعه، ۱۱ میلیارد متر مکعب از برداشت آبهای زیر زمینی کاهش یابد تا پس از ۲۰ سال، منابع آب زیرزمینی به حالت اولیه باز گردد.
ما تنها در استان سمنان سالیانه حدود ۱۰-۱۱ میلیارد متر مکعب بارش داریم که متأسفانه از این میزان، تنها حدود یک میلیارد و ۱۲۰میلیون متر مکعب به بهره برداری میرسد و الباقی آن، بعلت عدم مدیریت و هدایت آنها برای ذخیره سازی، هدر می رود آیا با مدیریت و برنامه ریزی و صرف هزینه، دور از دسترس خواهد بود که فقط با مهار و کنترل بارش‌های سالانه یک استان از کشور (استان سمنان)، مقدار ۱۱ میلیاردی متر مکعبی ر ا که قرار است از سفره کشاورزان کسر کنند، را جبران کنیم؟
۴-در خصوص نرخ تضمینی خرید گندم برای سال زراعی۹۵-۹۶، قیمت یک هزار و ۳۰۰ تومان برای هر کیلو گندم اعلام و این امر باعث رنجش خاطر کشاورزان شده زیرا در مقایسه با نرخ گندم در سال گذشته فقط حدود دو درصد افزایش قیمت داشته که اگر بر اساس نرخ تورم ۹درصد در کشور، هم لحاظ می شد می بایست حداقل شاهد قیمت گذاری حدود یک هزار و ۴۰۰ تومانی می‌بودیم، کما اینکه پس از گذشت ۶ ماهه اول سال ۹۶، هنوز شاهد تسویه حساب کامل پول گندم‌ها نیستیم!!
۵-در خصوص صندوق بیمه محصولات کشاورزی، متاسفانه کشاورزان، باغداران، دامداران و مرغداران به‌دلیلافزایش نامتعارفتعرفه حق بیمه ها، و پرداخت، به سختی و دیر هنگام خسارت‌های خسارت دیدگان از سوی صندوق بیمه، میل و رغبت خود را برای بیمه کردن محصولات و تولیدات خود، از دست داده اند.
۶-متأسفانه بخشنامه اخیر بانک مرکزی به بانک‌های کل کشور، در خصوص بخشش سود به‌علاوه دیرکرد وام های زیر ۱۰۰میلیون تومان بخش کشاورزی به شرط تسویه کامل اصل بدهی، در بین بانک‌های استان به‌صورت مقطعی عمل شده و تا بدین لحظه هنوز برخی از بانک‌ها، همچنان از اجرای بخشنامه مذکور استنکاف ورزیده اند.
در پایان به مسئولان متذکر می گردد که اگر داعیه ما در سالی که بنا به فرموده رهبر معظم انقلاب، سال اقتصاد مقاومتی-تولید و اشتغال، محسوب می شود این است که زمینه ساز تولید و توسعه روستایی و عشایری و مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها شویم، قطعاً با ادامه این رویه، موفق نخواهیم بود.
تعداد روستاهای استان سمنان در قبل از انقلاب دو هزار و ۲۲۷ روستا بود و امروز کمتر از ۵۲۰ روستا (آن هم ۶۰درصد از آنها با جمعیتی کمتر از ۲۰ خانوار است).
در لایحه بودجه سال ۹۶ سهم اعتبارات روستایی و عشایری تنها ۱۸.۵درصد است در حالیکه حدود ۲۸.۵درصد از جمعیت کشور، روستائیان و عشایر هستند.
* استاد دانشگاه