خبرگزاری مهر – گروه استانها: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که به گفته صاحب‌نظران برای تعامل بیشتر ارکان حاکمیت به‌خصوص دولت با بخش خصوصی تشکیل‌شده، قرار است نسبت به رفع موانع کسب‌وکار و تسهیل فعالیت اقتصادی کمک کند.
این شورا که قرار است منشاء تحولات عمده‌ای در حوزه اقتصاد کشور باشد به بررسی چگونگی بهبود شرایط کسب‌وکار باهدف خروج از رکود و رونق‌بخش تولید می‌پردازد، در بسیاری از مواقع نتیجه بررسی‌ها نشان داده که کمبود نقدینگی مشکل اصلی بخش تولید نیست و دلایل دیگری هم وجود دارد که به آن دامن زده است برای مثال برخی متولیان معتقدند؛ حدود ۸۰ درصد مشکلات بخش خصوصی به سه عامل بانک، مالیات و بیمه محدود می‌شود که با تأمین نقدینگی در حوزه اخذ مالیات و مسائل بانکی، باید شرایط برای بخش خصوصی تسهیل شود.
حال که همگان البرز را استانی صنعتی می‌دانند که به‌واسطه هم‌جواری با پایتخت از فرصت‌های خوبی برای شکوفایی بخش خصوصی برخوردار است، برای بررسی تأثیرگذاری شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در این استان با سید حمید طهائی استاندار البرز گفتگویی ترتیب داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
* شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی از ابتکارات دولت یازدهم بود، تشکیل این شورا در استان چه نتایجی داشته است؟
این شورا مانند دیگر شوراها و کارگروه‌های استان، فعال بوده به‌نحوی‌که تصمیمات آن در شورای گفتگوی کشور طرح موضوع و به مصوبه ملی تبدیل‌شده است. ترکیب اعضای این شورا در استان البرز و تجارب ارزنده‌ای که هر یک در حوزه اقتصاد و بخش خصوصی دارند به تصمیمات راهگشایی منتهی شده است.
همه تصمیمات این شورا در جهت بهبود وضعیت اقتصادی استان، رفع موانع تولیدکنندگان و صاحبان صنایع، افزایش تعاملات تجاری و استان با کشورهای خارجی با رویکرد صادرات محصولات استانی و ورود فناوری‌های آن‌ها بوده است.
* از زمان تشکیل اتاق بازرگانی استان تاکنون چند جلسه تشکیل‌شده است؟
طی مدت تشکیل اتاق بازرگانی البرز، ۴۴ جلسه استانی شکل‌گرفته است که منتهی به تصمیمات مهمی برای این استان شده است که اهم مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز در سال گذشته مورد تأکید قرارگرفته و مقرر شد تا به تمام دستگاه‌های اجرایی و سیستم بانکی استان ابلاغ شود.
* برخی از مودیان مالیاتی نسبت به عدم دسترسی به اطلاعات معترض هستند، برای این مسئله چه تصمیمی اتخاذشده است؟
در خصوص عدم امکان دسترسی مودی به اطلاعات ارسالی توسط اشخاص دیگر در سامانه صورت معاملات فصلی، موضوع ماده ۱۶۹ «ق. م. م» پیشنهاد شد تا با پیش‌بینی تمهیدات لازم و در صورت لزوم اصلاح سامانه، دسترسی هر مودی مالیاتی (شخص حقیقی یا حقوقی) به اطلاعات ارسالی مرتبط با وی از جانب سایر مودیان پس از انقضای مهلت ارائه صورت معاملات و رسیدگی امکان‌پذیر باشد.
* در خصوص مشخص نبودن زمان رسیدگی و مدت‌زمان نگهداری اسناد و دفاتر توسط مودیان قانون مالیات بر ارزش‌افزوده چه تصمیمی اتخاذشده است؟
روال حاکم بر قانون مالیات عملکرد که دارای حداکثر زمان رسیدگی است، در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نیز اعمال‌شده و حداکثر مهلت زمان رسیدگی توسط اداره دارایی استان به اظهارنامه‌های ارسالی مودیان در حوزه قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به مدت پنج سال تعیین شود.
همچنین به‌منظور تسهیل در اجرای امور و رضایتمندی مودیان مالیات بر ارزش‌افزوده در هر زمان و بنا به درخواست مودی، پرونده مالیات بر ارزش‌افزوده وی توسط سازمان امور مالیاتی به‌صورت خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد.
* در خصوص بهره‌مندی واحدهای تولیدی استان از معافیت‌های موجود توضیح می‌فرمایید؟
همچنین پیشنهاد شد تا اداره کل امور مالیاتی استان تمهیداتی را پیش‌بینی کند تا تولیدکننده یک محصول که وضعیت معافیت ناشی از اجرای ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و بخشنامه‌های آن مشخص نیست، بتواند قبل از تولید انبوه و ورود به بازار مصرف، وضعیت و چگونگی اجرای قانون مذکور را از ادارات امور مالیاتی استعلام کند.
موضوع بهره‌مندی واحدهای تولیدی مستقر در استان البرز از معافیت‌های مقرر در ماده ۱۳۲ «ق. م. م» نیز در این شورا بررسی و با توجه به اینکه واحدهای تولیدی مستقر در شهرک صنعتی اشتهارد به‌منظور استفاده از معافیت‌های مذکور مانند سایر شهرک‌های صنعتی خارج از شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران در شهرک فوق سرمایه‌گذاری کرده و دارای حقوق مکتسبه هستند، مقرر شد موضوع بهره‌مندی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک صنعتی اشتهارد از معافیت‌های مالیاتی مطابق رویه قبل از تأسیس استان البرز و با توجه به سوابق از طریق سازمان امور مالیاتی کشور پیگیری شود و تعهدات ایجادشده قبلی در حوزه امور مالیاتی کما فی السابق اجرا شود.
در خصوص بند (۲) دستور جلسه با موضوع تأکید معاون اول رئیس‌جمهور بر اجرای مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و رعایت تکلیف قانونی دستگاه‌های اجرایی در خصوص اخذ نظر اتاق و تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط هنگام تدوین و یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها، رویه‌های اجرایی و غیره تأکید شد تا طی بخشنامه‌ای به همه دستگاه‌های اجرایی، رعایت موضوع فوق‌الذکر را ابلاغ کرده تا هنگام تنظیم پیشنهاد تدوین و اصلاح قوانین و یا تهیه دستورالعمل‌ها، رویه‌های اجرایی و غیره نظر اتاق بازرگانی و سایر تشکل‌های اقتصادی مرتبط را اخذ کنند.
از دیگر مصوبات این شورا اینکه با توجه به بند (ب) فصل سوم بخشنامه جدید درآمد که بر اساس آن قراردادهای خریدوفروش مواد، کالا و تجهیزات که نیاز به کار اضافی نداشته و منحصراً در محل بنگاه‌های تولیدی ساخته می‌شوند مشمول پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی نمی‌شوند، لذا هنگام حسابرسی و انجام بازرسی دفاتر قانونی این‌گونه بنگاه‌ها، مبالغ مربوط به معاملات مذکور در ستون مواد غیرمعمول کاربرگهای تنظیمی توسط حسابرسان با ذکر همه مشخصات کارگاه فروشنده درج‌شده تا سازمان تأمین اجتماعی قادر به پیگیری موارد عنوان‌شده از طرق قانونی باشد، ضمناً به جهت رعایت حقوق سازمان تأمین اجتماعی در وصول حق بیمه بنگاه‌ها و شرکت‌های تولیدی که دارای کارگاه ثابت تولیدی بوده و کارگاه آن‌ها به دلیل کار و قرارداد ارجاعی ایجادشده باشد، حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از صدور صورتحساب فروش کالا و یا ارائه خدمات، اطلاعات مربوط به قرارداد و صدور صورتحساب را در اختیار شعب تأمین اجتماعی قرار دهند و شرکت‌های پیمانکاری نیز مکلف‌اند ضوابط و مقررات جاری را کما فی السابق رعایت کنند.
* با توجه به پراکندگی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مختلف مالیاتی، در خصوص اطلاع‌رسانی به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی چه اقداماتی انجام می‌شود؟
نظر به اینکه پراکندگی قوانین و مقررات موجب شده که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و فعالان اقتصادی نتوانند از یک منبع و مرجع نسبت به همه مقررات، معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی آگاهی یابند، لذا به‌منظور تسهیل در امر بهره‌برداری از قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها توسط فعالان اقتصادی اعم از تولیدکنندگان کالا و خدمات، اصناف، تجار و غیره پیشنهاد شد تا با توجه به وجود نرم‌افزار مناسب و قدرتمند، دسترسی به اطلاعات موردنیاز و توان کارشناسی در سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان مذکور نسبت به تلخیص و دسته‌بندی قوانین بر اساس نوع فعالیت فعالان اقتصادی اقدام کرده و نتایج در سایت سازمان امور مالیاتی کشور به‌منظور استفاده همه متقاضیان و فعالان اقتصادی قرار گیرد.
* برای جلوگیری از تضییع حقوق مودیان مالیاتی و همچنین حقوق دولت در خصوص هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی چه تدابیری اندیشیده شده است؟
برای جلوگیری از این مهم پیشنهادهایی ارائه‌شده است ازجمله اینکه هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی ازنظر مودیان هیچ‌گونه تفاوتی با یکدیگر ندارند و این در حالی است که روح قانون از منظر تجدیدنظر انتظار عالی‌تر بودن هیئت را دارد، به همین منظور پیشنهاد می‌شود همانند شعبات دادگاه‌های دادگستری، هیئت‌های حل اختلاف بدوی و تجدیدنظر نیز به‌صورت اختصاصی تعریف و اعضاء هر هیئت مختص همان هیئت به‌عنوان بدوی و یا تجدیدنظر تعیین شوند، همچنین برای رسیدگی دقیق پرونده‌های ارجاع شده به هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر و در راستای احقاق حقوق مودی، تعداد پرونده‌های ارجاع شده به هر هیئت در هرروز حداکثر به پنج پرونده رسیده تا زمان کافی برای رسیدگی کامل از جانب مودی و هیئت وجود داشته باشد. نظر به اینکه قضات دادگستری در ترکیب اعضای هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی دارای یک رأی مستقل هستند و کاملاً در آرای صادره و سرنوشت پرونده مودی تأثیرگذار هستند، پیشنهاد می‌شود حتی‌المقدور از قضاتی که در حوزه‌های مالی و مالیاتی دارای سابقه هستند استفاده شود و آموزش‌های دوره‌ای برای آنان در نظر گرفته شود تا رأی آنان با نظر تخصصی اعمال شود.
همچنین نظر به اینکه در حال حاضر مبالغ مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده برای فعالان اقتصادی که خدمات مختلف ارائه می‌کنند بر اساس تاریخ ارائه خدمت و یا تاریخ صدور صورتحساب (هرکدام که مقدم باشد) مبنای محاسبه و وصول است، پیشنهاد شد تا با اصلاح بند (الف) ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، مبنای محاسبه و وصول مالیات بر ارزش‌افزوده برای ارائه‌دهندگان خدمات به تاریخ صورتحساب یا صورت‌وضعیت تأییدشده توسط کارفرما تغییر یابد.