علی حسن‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مبارزه به مفاسد اقتصادی را به عنوان یک اولویت مهم در دستور کار داریم و در این راستا پرونده‌ای با موضوع ارتشا در گمرکات استان بوشهر تشکیل شد.
وی اضافه کرد: در ابتدا و پس از انجام تحقیقات هفت نفر از کارشناسان و اشخاص ذی سمت تحت تعقیب قرار گرفتند که بین ۳۵۴ میلیون تا ۱۴ میلیارد ریال برای آنان قرار بازداشت موقت صادر شد.
حسن‌پور با اشاره به رسیدگی به این پرونده در شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بوشهر، خاطرنشان کرد: پس از بررسی‌ها و تحقیقات لازم، منجر به صدور قرار جلب و دادرسی و کیفرخواست برای ۱۲ نفر از کارکنان گمرک شد.
وی ادامه داد: این افراد شاغل در گمرک بوشهر و گمرکات دیگر شهرستان‌های استان بوشهر بودند که اتهام آنها ارتشا بوده و کیفرخواست و جلب دادرسی علیه آنها صادر شده و پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال شده است.
دادستان عمومی و انقلاب بوشهر افزود: در ابتدا هفت نفر در جریان این پرونده دستگیر شده بودند که پس از تحقیقات تکمیلی پنج نفر دیگر نیز به این پرونده اضافه شدند و تحت تعقیب قرار گرفتند.
وی گفت: برای هر ۱۲ نفر به اتهام ارتشا قرار جلب دادرسی صادر شده است.