به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، علی اصغر اکرمی گفت: سازمان‌های بیمه‌گر بدهی خود را تا پایان بهمن‌ماه سال گذشته به داروخانه‌ها پرداخت کرده‌اند و از اسفندماه پارسال تاکنون، مبلغ بدهی بسیار رقم قابل توجهی شده و مشکلاتی را به لحاظ اقتصادی برای داروخانه‌ها ایجاد کرده است.
وی با بیان این که ۱۶۰ داروخانه دولتی و خصوصی در قم فعالیت دارد، اضافه کرد: طلب داروخانه‌ها تاکنون باعث تعطیلی هیچ یک از این داروخانه نشده است، ولی آنها با وجود تمام مشکلاتی که به لحاظ مالی دارند، به سختی ارائه خدمات می‌دهند.
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان قم گفت: برخی داروخانه‌ها به دلیل فروش داروهای خاص، علاوه بر خدمات رسانی به همشهریان، به مراجعانی از دیگر استان‌های همجوار نیز خدمات رسانی می‌کنند.
وی تصریح کرد: بیشتر همکاران داروساز برای جبران کمبود نقدینگی در داروخانه‌ها به گرفتن وام از موسسه‌های مالی یا بانک‌ها با سودهای بالا متوسل شده‌اند و از طرف دیگر از خریدهای غیرضروری و یا خرید دارو برای فصل‌های پاییز و زمستان امتناع کرده‌اند.
اکرمی گفت: نیازهای دارویی و تجهیزات پزشکی یک داروخانه برای فصل‌های پاییز و زمستان باید از الان پیش بینی و خریداری شود و در غیراینصورت استان قم مقداری از لحاظ دارویی با کمبود مواجه می‌شود.
وی تصریح کرد: همیشه بدهی سازمان‌های بیمه‌گر به داروخانه‌ها به دلیل بررسی اسناد و صدور صورتحساب حداکثر سه ماهه بوده، ولی درحال حاضر به هفت ماه افزایش یافته است.
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان قم در عین حال با بیان این که ممکن است سازمان‌های بیمه گر نیز با کمبود نقدینگی و اعتبار مواجه باشند، گفت: انجمن داروسازان قم تلاش می‌کند با سازمان‌های بیمه گر برای پرداخت هر چه سریع‌تر مطالبات و همچنین با بانک‌ها برای کاهش سود تسهیلات وارد مذاکره شود و با برگزاری جلسه‌هایی، این مشکلات تا حدودی مترفع شود.
وی با بیان این که ۴۸ شرکت توزیع کننده دارو در استان قم فعال است، بیان کرد: هفت داروخانه دولتی از ابتدای تابستان پارسال تاکنون حدود ۲۰۰ میلیارد ریال به شرکت‌های توزیع دارو بدهکار هستند و اگر این مبلغ پرداخت نشود، این شرکت‌ها در تأمین دارو با مشکل مواجه می‌شوند.
اکرمی افزود: ۱۵۳ داروخانه استان قم خصوصی است که معمولاً بدهی خود را به شرکت‌های توزیع دارو به روز پرداخت می‌کنند، در غیر اینصورت سهمیه دارویی آنها قطع می‌شود.