به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در جلسه علنی امروز مجلس و در پاسخ به سوال ۸ نفر از نمایندگان در باره علت فقدان نظارت فرمانداران بر مصوبات و عملکرد شوراهای شهر و روستا وعدم کارآیی هیات‌های حل اختلاف استان‌ها و سلب اعتماد مردم با اشاره به مسئولیت وزارت کشور برای نظارت بر شوراها اظهار داشت: در دوره چهارساله اخیر حدود ۴۶۰ پرونده در سراسر کشور و در جلسات هیات رسیدگی به تخلفات بررسی شده که نسبت به دوره قبلی شوراها دو برابر شده است.
وی ادامه داد: سامانه‌ای طراحی شده است که به طور مستقیم تمام مصوبات شوراها در آن قرار می‌گیرد و تاکنون ۹۸ شهرستان با پوشش ۴۲ میلیون نفر جمعیت به این سامانه متصل شده‌اند.
وزیر کشور تصریح کرد: با توجه به نوپا بودن نهاد شوراها، این حجم از تخلفات زیاد نیست و نشان از حرکت موفق آنها دارد.
رحمانی فضلی در ادامه تاکید کرد: در هیات حل اختلاف مرکزی فقط یک عضو از میان ۹ عضو هیات از طرف وزارت کشور است و بنابراین ما فقط یک رای داریم.
وی با بیان اینکه فرایند رسیدگی به مسائل به گونه‌ای است که در چارچوب قانون باید حرکت شود، گفت: تاکنون ۳۰ مورد تخلف شوراها بررسی شده و ۱۵ مورد انحلال پیشنهاد شده که از این تعداد ۹ مورد منحل شده است.
وزیر کشور با تاکید بر اینکه تلاش می‌کنیم نظارت‌ها بیشتر شود، در عین حال خاطرنشان کرد: اختیارات وزارت کشور در این حوزه کافی نیست؛ به عنوان مثال در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، حکم شهردار را وزیر کشور صادر می‌کند و در شهرهای زیر این تعداد نیز حکم شهردار را استاندار می‌زند؛ اما در هیچ کدام از این موارد وزیر کشور یا استاندار حق عزل شهردار را ندارند.
رحمانی فضلی همچنین درباره تخلفات صورت گرفته در شورای شهر تبریز و بازداشت چهار نفر از اعضای این شورا گفت: در این رابطه موضوع رشوه گزارش شده بود که بررسی آن مراحل قانونی‌اش را طی کرده است.
وی افزود: ما طبق قانون اجازه تعلیق عضویت اعضای شورا را نداریم و برای سلب عضویت نیز هیات‌های حل اختلاف می‌توانند رسیدگی کنند؛ بالاتر از این مرحله را باید منتظر حکم قوه قضائیه باشیم.
وی تاکید کرد: با توجه به ترکیب هیات‌های حل اختلاف و مصوبات آنها، ما طبق قانون عمل کرده‌ایم و در رابطه با پرونده شورای شهر تبریز هم چون از طریق وزارت اطلاعات رسیدگی می‌شد، مطابق اصل برائت ما نمی‌توانستیم ابتدائا وارد رسیدگی شویم و مستنداتی هم نداشتیم.
رحمانی فضلی گفت: وزارت کشور به دلیل خلاء قانونی اختیار ورود به مسائل شوراها و شهرداران را ندارد و به خاطر همین هم لایحه‌ای را برای اصلاح قانون به دولت آورده‌ایم و در سراسر کشور نیز با جدیت پیگیر این مسائل هستیم.