به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق آل حبیب سفیر و معاون نمایندگی دائم کشورمان نزد سازمان ملل متحد در کمیته ششم (حقوقی) این سازمان در دستور کار «ارتقاء حاکمیت قانون در سطوح ملی و بین المللی» به تشریح مواضع کشورهای عدم تعهد در خصوص این موضوع پرداخت.
آل حبیب احترام به حاکمیت قانون در سطح ملی و بین المللی را برای حفظ صلح و امنیت بین المللی و تحقق دستاوردهای اجتماعی و توسعه ای ضروری دانست.
وی منشور ملل متحد و اهداف مندرج در آن را راهنمای هنجاری برای پایه های حاکمیت قانون در سطح بین المللی توصیف کرد و احترام به اصل برابری حاکمیت دولتها و مشارکت در روندهای مرتبط با قانون سازی ، منع استفاده از زور، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، التزام به تعهدات معاهده ای و قوانین بین المللی از سوی همه دولتها، را از عناصر مهم حاکمیت قانون در سطح بین المللی برشمرد.
معاون نمایندگی دائم کشورمان نزد سازمان ملل گفت که جنبش عدم تعهد نسبت به وجود یک تهدید جدی که به دنبال تضعیف حقوق بین الملل و سایر اسناد حقوقی بین المللی است هشدار داده و از جامعه بین المللی می خواهد که اقداماتی را شناسایی و دنبال کند که در نهایت به جهانی مملو از صلح و نظم مبتنی بر عدالت و برابری در جهان منتهی شود.
وی با اشاره به اهمیت و نقش محوری مجمع عمومی سازمان ملل متحد در برخورد با چالشهای جهانی، از دخالت شورای امنیت در موضوعات مرتبط با فعالیت سایر ارکان ملل متحد انتقاد کرد.
آل حبیب گفت: کشورهای عضو عدم تعهد از اتخاذ اقدامات یکجانبه و تاثیرات منفی آن در رابطه با حاکمیت قانون در روابط بین‌الملل ابراز نگرانی می کنند و معتقدند که هیچ کشور و یا گروهی از کشورها حق ندارند به خاطر اهداف سیاسی، کشور دیگری را از حقوق قانونی و مشروع خود محروم کنند.
وی هر گونه اقدام با هدف تضعیف نظم قانونی و دموکراتیک در کشورهای عضو جنبش عدم تعهد را محکوم کرد.
معاون نمایندگی دائم کشورمان نزد سازمان ملل با اشاره به حاکمیت قانون در سطح ملی خاطرنشان کرد که در موضوعات مرتبط با حاکمیت قانون، جامعه بین المللی نباید جایگزین مقامات صالحه ملی در استقرار قانون در کشورها شده و اقدامات مرتبط با تقویت حاکمیت قانون در سطح ملی مختص خود کشورها است.
وی عنوان کرد: نقش سازمان ملل متحد در این زمینه تنها نقش پشتیبانی و ظرفیت سازی و ارائه کمک های فنی در صورت درخواست از سوی دولت ذی ربط و با رضایت و مدیریت آن دولت خواهد بود. همچنین در این زمینه باید واقعیت هایی چون ملاحظات و اولویت های ملی و سیاست‌های اقتصادی اجتماعی هر کشور مدنظر قرار گیرد.
لازم به ذکر است جنبش عدم تعهد بار دیگر حمایت خود از فلسطین اعلام داشته و خواستار عضویت دائمی و کامل آن در سازمان ملل متحد شد.