به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه در مجلس در جلسه علنی امروز و در دفاع از تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی اظهار داشت: پالایشگاه کرمانشاه بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی بابت دیون دولت به بانک‌های خصوصی به قیمت ۱۸۰۰ میلیارد تومان واگذار شده بود.
وی افزود: اما پس از این، یک عده در سازمان خصوصی‌سازی این پالایشگاه را از مالکان خلع ید کرده‌اند و آن را مجددا به ۱۰ درصد قیمت اصلی به فرد دیگری واگذار کرده‌اند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: فساد از آنجا شروع شده است که پالایشگاه ۱۸۰۰ میلیارد تومانی را به قیمت ۲۰۰ میلیارد تومان واگذار کرده‌اند و اتفاقا معاون اول رئیس جمهور هم به دفترش دستور داده است این موضوع را بررسی کنند.
مصری خاطرنشان کرد: قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گوید که خریدار باید اهلیت داشته باشد و بدهی بانکی هم نداشته باشد، اما در این مورد پالایشگاه را به فردی واگذار کرده‌اند که فقط در عمرش به ماشینش بنزین زده است و از پالایش چیزی نمی‌داند، علاوه بر آن بدهی بانکی سنگینی دارد که از طریق زد و بند با استاندار کرمانشاه، معوقات بانکی این فرد را قسط‌بندی کرده‌اند و پالایشگاه را به او داده‌اند.
وی با بیان اینکه مجلس نباید اجازه بدهد فساد جدیدی شکل بگیرد، گفت: کمیسیون‌های اقتصادی و انرژی مجلس هر کدام به صراحت برخلاف بودن این واگذاری تاکید کرده‌اند، لذا از مجلس درخواست داریم تا ضمن موافقت با تحقیق و تفحص، به ما این امکان را بدهند تا جزئیات آن را به طور دقیق‌تر بررسی کنیم.