همدان - سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان همدان از شناسایی و جمع‌آوری ۵ هزار و ۵۷۹ مورد برق غیرمجاز در استان همدان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی شهیدی در چهارمین جلسه کمیسیون انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های توزیع نیروی برق با اشاره به وجود ۷۰۴ هزار و ۶۱۶ مشترک برق در استان همدان اظهار داشت: استان همدان با ۱۸ هزار و ۱۲۱ کیلومتر طول شبکه، ۱۵ هزار و ۷۷۲ دستگاه ترانسفورماتور و ۲۷۵ فیدر به مشترکین استان خدمات‌رسانی می‌کند.

محمدمهدی شهیدی با اشاره به اهداف شرکت با رویکرد اقتصاد مقاومتی افزود: صیانت از حقوق شهروندی، مدیریت مصرف و ارتقاء بهره‌وری از جمله این اهداف است.

وی با بیان اینکه به دنبال اجرای شاخص‌های شرکت توزیع و توانیر هستیم، ادامه داد: کاهش تلفات نیز از دیگر اهداف شرکت است که طی سال‌های اخیر شاهد سیر نزولی آن در استان بوده‌ایم و در حال حاضر به ۱۰.۷۶ درصد رسیده‌ که بر اساس برنامه‌های پیش‌بینی شده تلاش می‌کنیم تا پایان سال جاری به ۱۰.۵ درصد برسد.

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان همدان عنوان کرد: بازرسی انشعاب مشترکین، محاسبه کسر مصرف، بازدید از شبکه فشار متوسط و ضعیف، پست توزیع، جمع‌آوری انشعاب غیرمجاز، تعویض کنتور معیوب و تعدیل بار ترانس عمومی از اقدامات انجام شده در راستای کاهش تلفات انرژی برق در استان همدان بوده است.

۶ هزار و ۹۷۱ پرونده در محاکم قضایی استان همدان مطرح شده که ۵ هزار و ۴۷۰ مورد آن به نتیجه رسیده است وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده توسط مشاوران حقوقی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان عنوان کرد: تاکنون ۶ هزار و ۹۷۱ پرونده در محاکم قضایی استان همدان مطرح شده که ۵ هزار و ۴۷۰ مورد آن به نتیجه رسیده است.

شهیدی با بیان اینکه از تعداد پرونده‌های مطروحه ۶ هزار ۴۶۸ مورد در خصوص برق‌های غیرمجاز بوده است، گفت: با پیگیری دفتر حقوقی و مشاوران حقوقی شرکت طی سال گذشته ۳ میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان خسارت توسط شرکت دریافت شد.

وی با اشاره به شناسایی و جمع‌آوری برق‌های غیرمجاز عنوان کرد: طی سال گذشته ۵ هزار و ۵۷۹ مورد برق غیرمجاز شناسایی و برای ۵ هزار و ۵۰۰ مورد صورتحساب صادر و حدود ۴۹۰ میلیون تومان از مشترکین وصول شد.

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با اشاره به چالش‌های شرکت افزود: مطالبات شرکت از مشترکین برق استان همدان به میزان ۱۱۰ میلیارد تومان یکی از این چالش‌ها است که ۴۰ درصد آن به دستگاه‌های دولتی بر می‌گردد که باید نحوه اخذ مطالبات از دستگاه‌ها در کمیسیون تخصصی حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و به عنوان دستورکاری برای این کارگروه باشد و راهکارهای این امر پیش‌بینی شود تا مشکلات شرکت‌ها کاهش یابد.

وی ادامه داد: بحث حریم شبکه‌ها نیز از مباحث جدی و دیگر چالش‌های شرکت‌های توزیع است که از دیرباز وجود دارد و نیاز است در این کارگروه‌ها به آن پرداخته و راهکار ارائه شود.

شهیدی با تأکید بر بررسی فنی مراحل اجرایی حریم شبکه برق عنوان کرد: در این زمینه اهمیت سیما و منظر شهری و تأسیسات شهری در برنامه‌ریزی شهری، معابر شهری و حفظ محیط زیست و فضای سبز مدنظر بوده و در دستور کار است.

وی عنوان کرد: تعامل با سازمان نظام مهندسی و استفاده از ظرفیت ناظرین بر مواردی که مرتبط با شرکت برق است از قبیل پست‌های فشار ضعیف، بحث آسانسور یکی از مواردی است که نتایج خوبی داشته و به نحو مطلوب می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد.

مشاور پارلمانی شرکت توانیر نیز در ادامه با بیان اینکه آشنایی تخصصی با ریز مطالب قانون بسیار اهمیت دارد، گفت: باید در این راستا کلاس‌های آموزشی در مناطق مختلف برگزار شود.

برگزاری جلسات کمیسیون انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های توزیع

علی حیدری تفرشی با اشاره به برگزاری جلسات کمیسیون انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های توزیع افزود: در این جلسات بعد از بررسی چالش‌ها طی برگزاری نشست‌های تخصصی باید برای هر پیشنهاد راهکاری نیز ارائه شود.

وی با اشاره به برگزاری جلسات کمیسیون به صورت مستمر عنوان کرد: این کمیسیون باید تصمیم‌ساز خوبی برای دستگاه حاکمیتی باشد.

علی نظری‌منتظر، مشاور مدیرعامل شرکت برق تهران بزرگ نیز در ادامه این جلسه با اشاره به قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز عنوان کرد: هدف از برگزاری این جلسه هم اندیشی و ایجاد رویه واحد در اجرای این قانون است.