به گزارش خبرنگار "مهر" در مشهد، حجت الاسلام "سید عباس موسویان" در نخستین کرسی مناظره علمی تفاوت ماهوی ربا و بهره در محل بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی با بیان اینکه نگرانی علما و مراجع به مقام اجراء قوانین فعلی است اظهار داشت: قانون بانکداری فعلی از نظر تئوری درست است ولی نگرانی از آن جهت است که در عمل و اجرا این قانون رعایت نمی‌شود.
وی افزود: بانکداری فعلی ایران متناسب با ماهیت بانکداری نیست زیرا از لحاظ اقتصادی توجیه لازم را ندارد و در ضمن مشکل شرعی نیز دارد.
وی گفت: بر این اساس طرحی تهیه شد که در حدود چهار ماه قبل نهایی شده و جهت اجرا به مسئولین منتقل شده است و بر اساس این طرح، بانکداری بدون ربا به تجاری و سرمایه گذاری تقسیم می شود و بانک های تجاری بر اساس ارزش اقتصادی زمان طراحی شده فعالیت خواهند کرد و بانک های سرمایه گذاری نیز به معاملات سرمایه گذاری خواهند پرداخت.
وی به دو معنای بهره اشاره کرد و گفت: ربا در معنای خاص، "زیاده در قرارداد در قرض" است که در حکم ربا است ولی در معنای عام آن که لحاظ ارزش زمانی پول در قراردادهاست متفاوت از ربا است.
وی به دیدگاه فقها در خصوص بهره بانکی اشاره و افزود: گروهی بهره بانکی را مصداق کامل ربا دانسته اند و به دنبال ایجاد بانک های اسلامی بودند که از 50 سال پیش تئوری های آن مطرح شد و در 32 سال پیش در برخی کشورهای اسلامی ایجاد شده است.
موسویان ادامه داد: گروه دوم به توجیه این موضوع روی آورده اند و آن را نیاز جامعه دانسته اند و به عنوان مصلحت و حاجت به حکم ثانوی به آن تن داده اند و گروه سوم نیز بین ربا و بهره بانکی تفاوت قائل شده اند و حکم این دو را متفاوت خوانده اند که گروه سوم را می توان جزء طراحان بانکداری فعلی کشور دانست.
وی هرنوع زیاده در قرار گرفتن قرض را تعریف شرعی ربا دانست و به حدیثی از امام باقر(ع) اشاره کرد و گفت در این حدیث تاکید شده است کسی که قرض می دهد بیشتر از مثل آن را اعم از ثابت و متغیر شرط نکند.
وی با بیان اینکه اقتصاد در صدر اسلام کاملا پویا و متحول بوده است گفت: تجارت‌محور بودن جزیرة العرب و اقتصاد مبتنی بر تجارت به اضافه گسترش دامنه کشورهای اسلامی، موجب افزایش حجم پول و بالا رفتن قیمت های نسبی و سطح عمومی قیمت ها می شد که به معنای امروزی آن همان تورم است و ا قتصاد صدر اسلام شبیه اقتصاد مدرن امروزی بوده است.
موسویان در خصوص ربابودن بهره های بانکی با بیان اینکه نگرانی علما و مراجع به مقام اجراء قوانین فعلی است اظهار داشت: قانون بانکداری فعلی از نظر تئوری درست است ولی نگرانی از آن جهت است که در عمل و اجرا این قانون رعایت نمی شود.
وی همچنین گفت: ارزش اقتصادی زمان جزو مسلمات فقهی است که در قراردادهای فروش اقساطی، قرارداد سلف جعاله و زمان لحاظ می شود و قرض نیز نیستند که به ربا منجر شود.