یک مقام مسئول در وزارت تعاون، کار، رفاه اجتماعی گفت:دستور کار کمیته مزد، افزایش دستمزد، بیش از نرخ تورم است و تلاش داریم دستمزد سال۹۷ بیش از تورم افزایش یابد.

اسماعیل ظریفی آزاد، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح روند برگزاری جلسات کارشناسی دستمزد ۹۷ در قالب کمیته‌ مزد گفت: نخستین جلسه کمیته تعیین دستمزد ۹۷ روز دوشنبه هفته گذشته در محل وزارت کار با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت تشکیل شد.

وی درباره تاثیر هزینه سبد معیشت که سال گذشته برای نخستین بار با توافق نمایندگان شرکای اجتماعی ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شد افزود: در سال گذشته سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت در قالب جلسات کارشناسی بر سر فرمول سبد هزینه معیشت به توافق رسیدند و بر اساس آن نرخ هزینه معیشت استخراج شد.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار ادامه داد: به دلیل اینکه فرمول محاسبه هزینه سبد معیشت با توافق سه شریک اجتماعی تعیین شد، امسال هزینه این سبد با به روزرسانی نرخ کالاهای سبد، قابل محاسبه است.

ظریفی‌آزاد همچنین افزود: البته در صورت تقاضای شرکای اجتماعی فرمول نحوه محاسبه هزینه سبد معیشت نیز قابل بازنگری است.

این مقام مسئول در وزارت کار در پاسخ به این سوال که با توجه به تعیین هزینه سبد معیشت، چه سازوکاری برای کاهش فاصله حداقل دستمزد سالانه با هزینه معیشت اندیشیده شده است گفت: بر اساس آنچه که شخص وزیر کار به آن معتقد است نرخ دستمزد سالانه بیش از نرخ تورم افزایش می‌یابد تا به تدریج این شکاف تا هزینه سبد معیشت طی چند سال به حداقل برسد.

ظریفی آزاد با بیان اینکه در دولت یازدهم هر ساله تلاش شده تا نرخ دستمزد بیش از نرخ تورم تعیین شود گفت: امسال نیز این موضوع به عنوان یکی از سیاست‌های وزارت کار در دستور کار کمیته‌ مزد قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسات کمیته مزد تا شکل گرفتن توافق میان شرکای اجتماعی(نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دولت) در خصوص بررسی ابعاد مختلف تعیین دستمزد تقریبا تا پایان سال ادامه دارد و در نهایت، خروجی این جلسات در جلسه شورای عالی کار که اصولا اواخر اسفند برگزار می‌شود، مورد بحث قرار می گیرد و حداقل دستمزد سال آینده تعیین شود. 

لازم به یاداوری است که حداقل دستمزد امسال برای شاغلانی که پایه حقوق آنها در سال گذشته ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان بود، ۱۲ درصد و برای سایر سطوح مزدی نیز ۱۴.۵ درصد افزایش یافت.