خبرگزاری مهر، گروه استانها- مهین نورافروز: آمار دقیقی از تعداد کودکان خیابانی در دست نیست، اما بر اساس تحقیقات انجام شده، گلستان پس از استان‌های تهران، مشهد، لرستان و خوزستان به عنوان پنجمین استان کشور، بالاترین آمار این کودکان را به خود اختصاص داده است که به شغل‌های کاذبی چون تکدی‌گری، دستفروشی، زباله‌گردی و اشتغال در محیط‌های ناامن مشغولند.
این در حالی است که گلستان به عنوان یکی از استان‌های شاخص در اقامت مهاجران قانونی و غیرقانونی و رتبه هشتم فقر در کشور، دستخوش آسیب‌هایی متعددی از جمله افزایش کودکان خیابانی شده است که به گفته مدیرکل امور اجتماعی استانداری گلستان، به چالشی بزرگ برای مسئولان استانی تبدیل شده است.
گلستان نیازمند سرفصل‌های جدید در حوزه کودکان کار خیابانی
عبدالرضا چراغعلی با بیان این‌که افزایش حاشیه‌نشینی یکی از پیامدهای افزایش کودکان کارخیابانی در استان است، به خبرنگار مهر گفت: وقتی حاشیه‌نشینی در گلستان چهار درصد بالاتر از متوسط کشوری اعلام می‌شود، افزایش این کودکان دور از ذهن نیست.
وی افزود: کودکان کار خیابانی یکی از پنج آسیب اجتماعی استان هستند و بخش زیادی از آنان را کودکان بی‌هویت و مهاجری تشکیل می‌دهند که موجب تناقض در آرائه آمار آنان شده است.
چراغعلی فقر، عوامل فرهنگی، بیکاری، مهاجرت‌های فصلی، اعتیاد والدین، افزایش طلاق، شکاف طبقاتی، کم اهمیتی به حل مساله کودکان بی‌هویت و اشتغال‌های کاذب و زندانی بودن برخی والدین را از دیگر دلایل افزایش آنان در شهرهای استان عنوان کرد و افزود: بازماندگی از تحصیل و بیسوادی آفتی دیگری است که گریبان این کودکان را گرفته است.
این مقام مسئول در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی استان ادامه داد: روند رو به رشد کودکان کارخیابانی سرفصل نوینی در بحث آسیب‌های اجتماعی سال‌های آینده گلستان خواهد بود و تصمیم‌گیری‌های مقطعی بدون نقشه راه به پیشگیری آن کمکی نخواهد کرد.
وی اضافه کرد: این کودکان علاوه بر ابتلاء به آسیب‌های اجتماعی درمعرض خطر آسیب‌های جمسانی چون آزار و اذیت توسط والدین، گروه‌های سازمان یافته متکدیان و یا بیماری‌های واگیرداری هستند که نگران کننده است.
به عقیده مدیرکل امور اجتماعی استانداری، باید سرفصل‌های جدیدی برای ساماندهی وضعیت این این کودکان در گلستان باز کرد.
چراغعلی تدوین اطلس کودکان گلستانی را یکی از ضرورت‌های حوزه اجتماعی استان دانست و گفت: چنانچه این مساله پیگیری و به نتیجه برسد، پیشگیری از افزایش این کودکان را آسان‌تر خواهد کرد.
وی در خصوص میزان درآمد این کودکان گفت: بر اساس مطالعات صورت گرفته در این دفتر، کودکان کار خیابانی روزانه بین ۲۰ تا ۱۰۰ هزار تومان درآمد دارند و می‌توان میانگین درآمد روزانه آنان را بین۳۰ تا۴۰ هزار تومان تخمین زد، که در ماه مبلغ قابل توجهی برای باندهای مافیایی کودکان کار خیابانی و خانواده‌های آنان است.
۹۰ درصد کودکان کار خیابانی گلستان خانواده دارند
برای دستیابی به اطلاعات بیشتر در حوزه آماری این کودکان به سراغ معاونت اجتماعی بهزیستی استان رفتیم. «مریم معصومی» با اشاره به روند تکرار چرخه حضور این کودکان در استان به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر فقط ۳۰۰ کودک کار خیابانی در استان توسط بهزیستی شناسایی شده‌اند که تعدادی از آنان در ۲۸ مرکز غیردولتی نگهداری می‌شوند.
وی با بیان این‌که فعالیت‌های انجام شده در این حوزه نسبت به سال‌های قبل مساعدتر شده است، بیان کرد: طبق برنامه تعریف شده ۱۳ دستگاه اجرائی استان وظیفه ساماندهی این کودکان را بر عهده دارند که فقط چند دستگاه به وظایف خود عمل می‌کنند. طبق برنامه تعریف شده ۱۳ دستگاه اجرائی استان وظیفه ساماندهی این کودکان را بر عهده دارند که فقط چند دستگاه به وظایف خود عمل می‌کنند.
وی خلاء‌های قانونی را یکی از موانع اجرای برنامه جمع‌آوری و ساماندهی این کودکان عنوان کرد و افزود:۹۰ درصد کودکان خیابانی دارای خانواده هستند و همین موضوع موجب شده تا دست بهزیستی به دلیل موانع حضانتی والدین از ساماندهی کوتاه شود.
معاون اجتماعی بهزیستی اضافه کرد: اگر چه بهزیستی وسایر نهادهای متولی حقوق کودکان خواستار جدائی آنان از کانون خانواده نیستند، اما نامساد بودن شرایط زندگی، آزارهای جسمی و اجبار به کار ضرورت طرح های حمایتی کودک را بیشتر می‌کند.
وی ادامه داد: این کودکان در معرض رفتارهای پرخطری چون اعتیاد هستند و تحقیقات انجام شده از کودکان خیابانی جمع‌آوری شده نشان داده که بیش از نیمی از آنان به مواد مخدر یا سیگار آلوده شده‌اند.
وی افزود: کودکان بی‌هویت و مهاجران فصلی از دیگر مشکلات ساماندهی کودکان کار خیابانی هستند که علاوه بر مهاجران افغان از استان‌های همجوار در فصل تابستان برای تکدی‌گری و دستفروشی به گلستان سفر می‌کنند.
وی با اشاره به این‌که ۳۰ درصد این کودکان بازمانده از تحصیل و یا بیسواد هستند، گفت: نزدیک به ۶۰ درصد کودکانی خیابانی که هرساله به طور مقطعی جمع‌آوری و ساماندهی می‌شوند را اتباع بیگانه تشکیل می‌دهند، که برخی از آنان هیچ هویت و یا خانواده‌ای ندارند.
وی در پایان افزود: کودکان بی‌هویتی که دارای شناسنامه نبوده و حتی سن تقریبی خود را نمی‌دانند، از طریق اسکن استخوان مچ دست توسط پزشکی قانونی وآزمایش دی.ان.ای، سن تقریبی آنان رقم زده شده که به همراه اطلاعات شخصی برای دریافت شناسنامه به مراجع بالادستی، از جمله دستگاه قضائی سپرده می‌شود.
کودکان بی‌هویت اتباع شناسنامه‌دار می‌شوند
در ادامه برای بررسی وضعیت کودکان بی‌هویت خیابانی به سراغ مدیرکل اتباع خارجی استانداری گلستان رفتیم که وی نیز از اجرای قانونی جدید برای شناسنامه‌دار شدن این کودکان خبر داد.
مهدی دهرویه با بیان این‌که از شهریور امسال وزارت رفاه طرحی جدید برای هویت‌دار کردن این کودکان ارائه داده است به مهر گفت: این کودکان حاصل ازدواج غیرقانونی مردان اتباع با زنان ایرانی هستند و کودکان آنان نیز به علت ازدواج‌های غیررسمی بدون شاسنامه رها شده‌اند.
وی افزود: براساس همین طرح زوج‌های مهاجر و ایرانی می‌توانند با دردست داشتن اوراق هویتی برای دریافت شناسنامه اقدام کنند.
دهرویه با اشاره به این مطلب که شناسایی و تشخیص هویت این کودکان در طرح ساماندهی بسیار سخت شده است، افزود: فقدان کارت اقامت خانواده‌های اتباع بیگانه از دلایلی است که موجب شده کودکان، به علت ترس از اخراج شدن، از ارائه مشخصات به مددکاران امتناع کنند.
دهرویه افزود: این کودکان به دلیل فقدان هویت و شناسنامه از تحصیل و حقوق اجتماعی محروم مانده‌اند که اجرای طرح جدید برای هویت‌دار شدن خانواده‌ها گام موثری در جهت شناسایی و کمک به این کودکان خواهد بود.
طرح ناموفق ساماندهی کودکان کار خیابانی در گلستان
اگر چه بسیاری از مدیران اجرائی استان جمع‌آوری و ساماندهی کودکان خیابانی را راه برون رفت از معضل افزایش این کودکان می‌دانند، اما به تازگی وزارت رفاه از بازنگری مصوبه ساماندهی کودکان خیابانی خبرداده و اعلام کرده است که در پی‌ناموفق بودن طرح مذکور، بزودی اجرای طرح قبلی متوقف خواهد شد.
یک کارشناس و مددکار حوزه کودک با بیان این‌که این طرح همواره با مشکلات زیادی همراه بود، به مهر گفت: برخورد ضربتی در اجرای طرح جمع‌آوری کودکان به گونه‌ای است که بسیاری از مدافعان حقوق کودک آن را به مثابه رفتار تهدید محور تعبیر می‌کنند، که تاثیر نامناسبی بر این کودکان می‌گذارد.
« لادن تجری مفرد» افزود: در مصوبه جدید مقرر شده تا دبیرخانه شورای حمایت از کودکان در وزارت رفاه فعال‌تر شود و طرح رسیدگی به وضعیت این کودکان با استفاده از ظرفیت سمن‌ها مورد پیگیری و ساماندهی قرار گیرد. ۹۰ درصد کودکان کار خیابانی دارای خانواده‌های فقیری هستند که از کار اجباری کودکان خود امرار معاش می‌کنند
وی ادامه داد: این طرح در تهران به زودی اجرائی می‌شود، اما هنوز خبری از اجرائی شدن آن در گلستان از سوی مسئولان اعلام نشده است.
تجری مفرد طرح جمع‌آوری این کودکان را درسال‌های گذشته ناموفق عنوان کرد و افزود: این طرح همواره بدون در نظر گرفتن اجرای زیر ساخت‌های لازم برای ساماندهی این کودکان به اجرا درآمده و ره‌آوردی به همراه نداشته است.
وی ادامه داد: باید این حقیقت را پذیرفت که ۹۰ درصد کودکان کار خیابانی دارای خانواده‌های فقیری هستند که از کار اجباری کودکان خود امرار معاش می‌کنند و مسئولان باید شرایط را به گونه‌ای مهیا کنند که با رفع فقر از این خانواده‌ها از بازگشت کودکان به کار اجباری ممانعت شود.
مسکوت ماندن لایحه حمایت اجتماعی از کودکان خیابانی
این کارشناس حوزه کودک با اشاره آئین‌نامه ساماندهی کودکان کار خیابانی، گفت: حدود ۶ سال از تصویب آئین‌نامه ساماندهی کودکان کار خیابانی توسط هیات وزیران می‌گذرد، اما یکی از بندهای گره‌گشای آن که در جهت «حمایت اجتماعی از کودکان کار خیابانی» تدوین شده بود به دلایل نامعلومی مسکوت ماند و تا به امروز به تصویب نرسیده است.
وی اضافه کرد: جمع‌آوری یک‌باره کودکان از خیابان‌ها و وحشت آنان از ترس دستگیری و رها سازی دوباره آنان به علت نا مناسب بودن زیر ساخت‌های حمایتی، از دلایل نافرجام ماندن مصوبه سال ۸۴ است.
تجری حضور سمن‌ها واستفاده از ظرفیت مددکاران اجتماعی را یکی از راه‌های اجرای صحیح برنامه ساماندهی این کودکان عنوان کرد و افزود: چنانچه مسئولان گلستانی خواستار کاهش آسیب‌های اجتماعی حوزه کودک هستند، باید از تاری که دور خود تنیده‌اند بیرون بیایند و با استفاده از توانمندی سمن‌ها، ادامه اجرای طرح‌ها را به آنان واگذار کنند.
سیاست‌هایی که متناسب با حوزه کودک نبود
شواهد امر نشان می‌دهد که چالش‌های موجود در محیط اجرای سیاست‌های مرتبط با کودکان خیابانی، به حدی گسترده است که حتی مطابق با شرایط چند سال گذشته و متناسب نیاز جامعه کلانشهری آن زمان هم نیست، چه رسد به آمار رو به رشدی که در نتیجه سیاست‌های کلان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و رفاهی در جامعه امروز مشاهده می‌شود.
این درحالی است که فقدان یک نهاد متولی با اختیارات گسترده در حوزه آسیب‌های اجتماعی همواره موجب شده تا طرح‌های مصوب شده مدیران به دلیل دخالت همه دستگاه‌ها در بحث رفع آسیب‌ها، عملا اجرای آن‌ها را به ناکامی بکشاند.