خبرگزاری مهر - گروه استان ها - بهاره نوری: مهاجرت روستاییان به شهرها از اوایل دهه ۴۰ شمسی افزایش یافت، به‌گونه‌ای که با رشد اقتصادی و استقرار صنایع در شهرها و اطراف آن روستاییان زندگی در محل سکونت خود را سودآور نمی دانستند و رویای افزایش ثروت خانوار بسیاری از نیروهای کار جوان را از روستاها به شهرها کشاند وهضم شدن در جامعه شهری مانع از بازگشت دوباره آنان به روستا شد و ثروت به‌دست‌آمده از کار در کارخانه‌ها و صنایع در شهرها باقی ماند.
طبق آخرین نتایج اعلام‌شده از سرشماری سال ۹۵ جمعیت ساکن در نقاط روستایی کشور کاهش چشمگیری داشته است به‌طوری‌که نسبت روستانشینی در سال ۹۵ معادل ۲۵.۹ درصد است که نسبت به میزان جمعیت ساکن در روستاها در سال ۹۰ کاهش داشته است.
مازندران ازجمله استان‌هایی است که همواره مسئله مهاجرت روستاییان در آن از عواملی بغرنج محسوب می‌شود. آمار بالای نیروی کار در این استان و نبود صنایع لازم برای به‌کارگیری نیروی فعال در این بخش و ظرفیت اشتغال‌زایی پایین بخش کشاورزی در این استان روستاها را در معرض خالی شدن از سکنه قرار داده است امری که باید موردتوجه قرار گیرد.
یکی از عوامل کاهش میزان مهاجرت از روستا به شهرها توجه به اقتصاد پایدار روستایی است به‌گونه‌ای که نیروهای جوان ساکن در این مناطق با اشتغال در محل سکونت خود مهاجرت به شهرها را راه‌حل نهایی نپندارند.
توسعه پایدار روستایی به‌عنوان یک فرآیند می‌تواند در بخش‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی روستاها موجب بهبود شرایط محیطی و افزایش امید به زندگی مطلوب در این مکان‌ها گردد. توسعه بخش‌های کشاورزی، صنعتی و خدماتی در روستاها می‌تواند به همراه افزایش تولیدات زراعی، باغی، دامی و گیاهی درآمدی پایدار را به وجود آورد.
ایجاد صنایع تبدیلی، بهره بردن از شرکت‌های تعاونی روستایی با مشارکت جستن از روستاییان در توسعه روستایی نقش مهمی دارند
روستاهای مازندران با ظرفیت‌های خوب بومی و خرده‌فرهنگ‌های متنوع می‌توانند در بخش‌های گردشگری روستایی وبومگردی نیز فعال باشند از اینرو ایجاد صنایع تبدیلی، بهره بردن از شرکت‌های تعاونی روستایی با مشارکت جستن از روستاییان در توسعه روستایی نقش مهمی دارند.
مهدی بشارت‌ده استاد اقتصاد کشاورزی در دانشگاه‌های مازندران دراین‌باره به خبرنگار مهر می گوید: روستاها بازوی توانمند اقتصادی هستند و نقش تعیین‌کننده‌ای بر روند افزایش رشد اقتصادی در مازندران دارند هرچند با رشد تکنولوژی و صنعتی شدن روستاهای این استان هنوز به جایگاه مطلوب درزمینهٔ استفاده از صنعت دست نیافته‌اند.
مهدی بشارت‌ده افزود: استانی همچون مازندران با توجه به فعال بودن درزمینهٔ کشاورزی و تأمین بخشی از فرآورده‌های غذایی کشور متأسفانه در این بخش اشتغال زیادی را شاهد نبوده است به‌گونه‌ای که روستاهای مازندران در حال حاضر کارایی اقتصادی چندانی ندارند و میزان تولیدات در این نقاط نسبت به گذشته کاهش داشته است.
پژوهشگر اقتصادی درباره ایجاد توازن توسعه در روستاو شهرها نیز گفت: افزایش جمعیت به همراه گسترده شدن شهرنشینی و نبود فرصت‌های شغلی به‌ویژه در بخش کشاورزی فشار زیادی را بر بخش‌های دیگر وارد کرده به‌گونه‌ای که ناکامی در گسترش صنایع در استان این امر را محسوس‌تر ساخته است.
این کارشناس اقتصاد کشاورزی بابیان اینکه صنعتی سازی روستاها در دهه هفتاد میلادی از برنامه‌های توسعه بود؛ تصریح کرد: در صنعتی سازی روستاها تأکید بر صنایع کوچک صنعتی و تمرکززدایی از فعالیت‌های این بخش موردتوجه قرار گرفت اما این برنامه‌ریزی بنا به دلایلی نتوانست در کشور ما و در روستاها نتایج مورد انتظار را در برداشته باشد.
وی ادامه داد: گسترش شهرک‌های صنعتی و ایجاد تنوع و افزایش در اشتغال و درآمد و افزایش ارزش‌افزوده فعالیت‌های کشاورزی نقش مثبتی در توازن و تعادل شهر و روستا و توسعه مناطق روستایی دارد.
بشارت‌ده پیاده کردن فرهنگ اقتصاد مقاومتی و استفاده از ظرفیت‌های روستایی را از راهکارهای مهم توسعه اقتصاد روستایی عنوان کرد و گفت: نقش سودمند احداث صنایع تبدیلی در ارتباط دادن دو بخش صنعت و کشاورزی و ایجاد اشتغال پایدار روستایی غیرقابل‌چشم‌پوشی است و ایجاد صنایع تبدیلی برای توسعه بخش کشاورزی و افزایش تولیدات، ایجاد فرصت‌های اشتغال، توسعه اجتماعی و تثبیت جمعیت در این مناطق را به همراه خواهد داشت.
بشارت‌ده با تأکید بر اینکه روستاها تأمین‌کننده امنیت غذایی در مازندران و کشور هستند، عنوان کرد: افزایش تولیدات کشاورزی با توجه به اینکه مازندران یکی از قطب‌های تأمین فرآورده‌های غذایی است نیازمند حمایت جدی از این بخش و رونق وضعیت اقتصادی روستاها با تأکید بر ظرفیت‌های برجسته بومی آن‌ها است.
سال قبل ۸۰۰ طرح اقتصاد مقاومتی در روستاهای مازندران اجرا شد و به گفته جان اله عبدی مدیرکل امور روستایی استانداری مازندران، تلاش ما حفظ و افزایش جمعیت روستایی استان در سال جاری است و با توجه به مواهب خدادادی روستاهای مازندران این ظرفیت وجود دارد.
وی بابیان اینکه مهاجرت معکوس یکی از اهداف اداره کل امور روستایی است، خاطرنشان کرد: با افزایش طرح‌های اشتغال‌زایی، اقتصاد پایدار و به دنبال آن توسعه پایدار در روستاها پدید می‌آید.
مدیرکل امور روستایی استانداری مازندران به ظرفیت بالای برمگردی در روستاهای مازندران اشاره کرد و یادآور شد: تاکنون بیش از ۵۴ مجوز بومگردی در روستاهای استان صادرشده است و درآن‌واحدهای مسکونی بلااستفاده برای استفاده گردشگران آماده‌شده است.
در سال گذشته با توجه به شعار اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل ظرفیت‌های اقتصادی روستاهای مازندران شناسایی شد و بیش از ۸۰۰ طرح ارائه شد و این طرح‌های اقتصادی درزمینهٔ مختلفی مانند مشاغل خانگی، پرورش گل و گیاه، قارچ، دام‌پروری، صنایع تبدیلی و گردشگری بوده است که بسیاری از آن‌ها با معرفی به بانک از ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار تسهیلات برخوردار شدند.
به اعتقاد مسئولان مازندران میزان اشتغال به وجود آمده در روستاها در سال گذشته مناسب بود و بیش از ۵۸۰ شغل به وجود آمد، البته در یک مورد در روستای ورازان نور بیش از ۱۵۰ شغل خیاطی به وجود آمد و موجب ماندگاری روستاییان شد.
این درحالی است که در آخرین رئیس‌جمهوری به استان مازندران طرح هر روستا یک محصول را در روستای ورازان شهرستان نور با پرداخت بیش از ۹۵۰ میلیون تومان تسهیلات توسط صندوق کارآفرینی و امید در قالب کارگاه‌های دوخت لباس و پرورش کبک توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بهره‌برداری رسید وگام خوبی در جهت اشتغال جوانان در روستا برداشته شد.
طبق نتایج سرشماری سال ۹۵ جمعیت روستاهای این استان از یک‌میلیون و ۳۳۲ هزارو ۴۲۲ نفر سال ۹۰ به یک‌میلیون و ۳۸۶ هزار و ۳۳۷ نفر و جمعیت شهری هم از یک‌میلیون و ۷۴۱ هزار و ۵۲۱ نفر در آن سال به یک‌میلیون و ۸۹۷ هزار و ۲۳۸ نفر در سال جاری افزایش یافت و بر اساس این آمارگیری حدود ۴۲.۲۲ درصد جمعیت استان در روستاها و ۵۷.۷۸ درصد نیز در مناطق شهری سکونت دارند.
مازندران ۲۴ هزار کیلومتر مساحت دارد که سه میلیون و ۲۸۱ هزار نفر جمعیت آن در سه هزار روستا و ۵۸ شهر سکونت دارند و ۴۵ درصد جمعیت استان معادل یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از این جمعیت در روستاها سکونت دارند، بیشترین تعداد آبادی‌ها، جمعیت بیش از پنج هزار نفر و کمترین آن دارای جمعیت حداکثر ۲۵۰ نفر را در خود جای‌داده‌اند.