به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز پژوهشی آرا، در گزارش راهبردی با عنوان «چالشهای بانکداری ایرانی؛ از خلق پول تا توزیع پول» که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده، با تاکید براینکه چالشهای موجود در این نظام به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ آمده است: دسته اول، چالش‌هایی است که با ذات نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی مرتبط است و در سایر کشورها نیز وجود دارد و دسته دوم چالش‌هایی است که مربوط به نحوه اجرا و عملکرد نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی در ایران است؛ به طور کلی میتوان گفت این چالش‌ها ناشی از قوانین، رویه‌ها و ساختار اقتصاد در ایران است.
برخی از چالش‌هایی که بانکداری ایران با آن روبه‌رو است، ذات نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی نیست، بلکه به‌واسطه شرایط خاص اقتصاد ایران و رویه‌های موجود در آن به‌وجود آمده است. این چالش‌ها را میتوان در دو حوزه مدیریت خلق پول (سیاست پولی) و حوزه توزیع (تخصیص) پول خلق شده طبقه‌بندی کرد.
در خصوص رابطه میان پول و تولید یا سطح فعالیتها در اقتصاد مطالعات نظری و کاربردی فراوانی انجام شده است. چارچوبهای نظری متعدد و البته متفاوتی برای اثرگذاری پول در اقتصاد توسط اقتصاددانان بیان شده است. برای مثال نحوه تبیین اثرات پول بر تولید در چارچوب کینزی با چارچوبی که فریدمن بیان میکند، متفاوت است و چارچوب فریدمن با چارچوب اتریشی ها یا چارچوبی که لوکاس ارائه میکند، تفاوت دارد، اما نکته حائز اهمیت آن است که اغلب اقتصاددانان به‌لحاظ نظری معتقد به اثرگذاری پول بر تولید ناخالص داخلی حداقل در کوتاه مدت هستند.
مدیریت خلق پول متاسفانه در ایران توفیق چندانی نداشته است؛ به‌طور مشخص درخصوص ثبات قیمتها، نرخ تورم در طول سالهای پس از جنگ تحمیلی از یک سو همواره دو رقمی بوده و از سوی دیگر نوسانات زیادی نیز در آن وجود دارد. این در شرایطی است که در اغلب کشورهای جهان به‌واسطه مدیریت صحیح خلق پول، نرخ تورم تک‌رقمی و کمتر از ۵ درصد است.
عدم توفیق مدیریت خلق پول (سیاست پولی) در ایران ناشی از عوامل مختلفی چون عدم اتخاذ چارچوب سیاست پولی مناسب، محدودیت در چارچوبها و ابزارهای مدیریت خلق پول و درآمدهای نفتی است که در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی، این بانکها و سایر مؤسسات سپرده پذیر هستند که بخش اعظم حجم پول اقتصاد را خلق میکنند و بانک مرکزی از طریق مدیریت عرضه ذخایر، اقدام به مدیریت اقتصاد میکند؛ بر این اساس دو هدف سیاست پولی یعنی مدیریت نوسانات ادوار تجاری و کنترل تورم از طریق مدیریت نرخ بهره اسمی صورت میگیرد.
در سالهای اخیر چارچوب هدفگذاری تورم مورد استفاده بسیاری از بانکهای مرکزی به‌عنوان یک چارچوب سیاستگذاری پولی مورد استفاده قرار گرفته است. این چارچوب سیاستی برای اولین‌بار توسط بانک مرکزی نیوزلند در سال ۱۹۹۰ ابداع شد و باتوجه به موفقیت این بانک در کنترل تورم و ایجاد ثبات در اقتصاد، تعداد زیادی از بانکهای مرکزی این چارچوب سیاستی را در کشور خود اجرایی کردند.
بانک مرکزی ایران تا کنون چارچوب سیاستگذاری پولی خاصی را تعیین و اعلام نکرده است و این امر یکی از دلایل عدم توفیق سیاستگذاری پولی است؛ در قوانین حوزه بانکداری ایران نیز اشاره ای به این امر نشده است. در بند ب ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ هدف بانک مرکزی حفظ ارزش پول، موازنه تراز پرداختها، تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصاد کشور بیان شده است. البته کماکان تأکید و تمرکز زیادی بر کله ای پولی (پایه پولی، حجم پول و حجم نقدینگی) در بیان سیاستگذاران پولی، کارشناسان و رسانه ها صورت میگیرد که این امر را به ذهن متبادر میکند که هدفگذاری کله ای پولی از سوی سیاست‌گذار دنبال می شود. به‌عنوان نمونه در ماده ۱ لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در ۴ مرداد ۱۳۹۵ ارائه شده است، رشد متوسط سالانه ۱۸ درصدی در طول سالهای برنامه پیش بینی شده است.
صرف نظر از فقدان یک چارچوب سیاستگذاری پولی مشخص، بانک مرکزی جمهوری اسلامی، در حوزه ابزارهای سیاست پولی و چارچوب های مربوط به آن نیز با چالش هایی روبه رو است. مسئله اصلی درخصوص ابزارهای پولی، ابتنای آنها بر بهره (ربا) و تحریم ربا در اسلام است. ماده ۲۱ قانون عملیات بانکی بدون ربا تصریح دارد که «بانک مرکزی با هر یک از بانکها و نیز بانکها با یکدیگر مجاز به عملیات بانکی ربوی نیستند.»
رابطه نفت و چالشهای بانکداری
علاوه بر این‌ها، درآمدهای حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی که درواقع به‌صورت برون زا (قیمتهای جهانی و میزان صادرات) تعیین می شود، عاملی است که باعث تغییر در دارایی های خارجی بانک مرکزی شده و افزایش حجم ذخایر و به عبارت دیگر پایه پولی و درنهایت ظرفیت خلق پول بانکها در اقتصاد کشور میشود.
وجوه حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی با دستور شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌های ذی‌ربط به خریداران نفت به حسابهای افتتاح شده بانک مرکزی نزد بانکهای خارجی به‌نام شرکت ملی نفت واریز میشود. سپس این درآمدها که به‌صورت ارزی است، به چند بخش تقسیم میشود. بخشی از آن بر اساس آنچه در بودجه تعیین شده، سهم صندوق توسعه ملی است. ۵/۱۴ درصد آن سهم وزارت نفت است که به حسابهای مورد نظر آن شرکت و مورد تأیید خزانه واریز می شود. بخشی از آن براساس آنچه در بودجه تعیین شده سهم دولت و درواقع یکی از منابع درآمدی دولت است و مابقی به صندوق ذخیره ارزی واریز میشود.
در ایران تبدیل سهم دولت از درآمدهای حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی به ریال و واریز آن به حساب خزانه نزد بانک مرکزی باعث افزایش داراییهای خارجی بانک مرکزی و ذخایر بانکها می شود. از سوی دیگر برداشت از صندوق توسعه ملی یا صندوق ذخیره ارزی و تبدیل آن به ریال نیز باعث افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی و ذخایر بانکی خواهد شد. این افزایش در ذخایر خارج از کنترل بانک مرکزی است و مدیریت ذخایر و به عبارت دیگر مدیریت خلق پول بانک مرکزی را دچار مشکل می کند.
وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و عدم امکان کاهش بودجه به‌ویژه بخش های هزینههای آن باعث می شود، در شرایطی که درآمدهای نفتی به عللی چون کاهش قیمت یا کاهش صادرات، کاهش یابد و استقراض دولت از بانک مرکزی و بانکها افزایش یابد که این امر نیز منجر به افزایش ذخایر و ظرفیت خلق پول در کشور میشود. به بیان دیگر به‌واسطه وابستگی به درآمدهای نفتی، نوعی سلطه مالی دولت بر ذخایر بانک مرکزی در ساختار اقتصاد ایران ایجاد شده است که مدیریت خلق پول توسط بانک مرکزی را دشوار می کند.
در نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی، بانکها بخش اعظم پول و نقدینگی اقتصاد را که به‌صورت سپردهای است، خلق می کنند. آنچه توسط بانکها خلق می شود یا صرف سرمایه گذاری مستقیم بانک یا صرف اعطای وام به کارگزاران اقتصاد می شود. درواقع بانک هم نهاد خلق پول است و هم نهاد توزیع پول. در حقیقت این بانکها هستند که تعیین می کنند پول خلق شده را به‌سوی چه بخش، نهاد یا افرادی گسیل دهند.
نکته مهمی که در این بخش باید بر آن تأکید کرد آن است که منافع مدیران و سهامداران عمده بانک است که نحوه توزیع پول را مشخص می کند و آنچه سود مدیران و سهامداران را حداکثر می کند ممکن است سود جامعه و اقتصاد را حداکثر نکند. به بیان دیگر ممکن است که منافع مدیران و سهامداران عمده بانک با منافع جامعه همراستا نباشد. در این بخش تلاش خواهد شد تا چالش های حوزه توزیع پول در اقتصاد ایران بررسی شود.
افزایش سرمایه گذاری بانکها در یک بخش یا وام دهی به فعالان اقتصادی آن بخش به‌معنای کاهش سهم سایر بخش ها و فعالان اقتصادی است و بالتبع کاهش رشد و توسعه آن بخش ها را در پی دارد. آنچه در این حوزه تعیین‌کننده است و معیار تصمیم گیری بانک قرار میگیرد، بازدهی و ریسک فعالیت های اقتصادی است و ماهیت فعالیت اقتصادی و این‌که این فعالیت اقتصادی در چه بخشی است و آثار اجتماعی یا اقتصادی آن به چه میزان است، برای بانک اهمیتی ندارد.
شرایط فنی فعالیت ها و ساختار نهادی و قانونی اقتصاد بازدهی فعالیتها و رتبه بندی میان آنها را تعیین می کند. فعالیت های بازرگانی داخلی و خارجی نسبت به فعالیت های تولیدی صنعتی و کشاورزی بازدهی بالاتری دارد؛ بنابراین پول های بیشتری (چه به‌صورت سرمایه گذاری مستقیم بانک ها و شرکت های زیرمجموعه و چه به‌صورت وام و تسهیلات) در آنها توزیع می شود که این امر خود تشدید کننده نابرابری در بازدهی خواهد بود. این شرایط هم شکنندگی و ضربه پذیری اقتصاد را افزایش خواهد داد و هم شاخص هایی همچون بیکاری و رشد اقتصادی را متأثر می کند.
صرف نظر از عوامل و شرایط فنی که تابع میزان سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و تغییرات آن زمان بر است، موانع نهادی و قانونی را می توان بهبود بخشید. استفاده از ابزارهای مالیاتی و ارائه مشوق های دولتی و رفع قوانین مزاحم در بخش صنعت و کشاورزی می تواند، تا حدی این مشکل را بهبود بخشد.
از سوی دیگر به‌علت شوک های داخلی و خارجی که به اقتصاد وارد می شود ـ که باتوجه به جایگاه درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور و نوسانات ذاتی آن فراوانی زیادی نیز داردـ در بازار برخی از دارایی ها همچون زمین و مسکن، ارز و طلا به‌دلیل عدم تنظیم گری مناسب آنها، تلاطم های شدیدی به‌وجود می آید و سفته بازی در این بازارها را پربازده می کند که بانکها و سایر کارگزاران اقتصادی را به‌سوی خود جلب می کند. بانکها که امکان خلق پول از هیچ دارند و مشتریانی که برای فعالیت های بازرگانی و تولیدی از بانک پول گرفته اند، پول های خود را به این بازارها گسیل می کنند که تشدید نوسانات و تلاطم ها را در پی دارد. ورود پول به این فعالیتها هیچ بازدهی برای اقتصاد کشور و جامعه ندارد و تنها توزیع ثروت و درآمد را نابرابرتر میکند.
خلق پول یک عملیات ترازنامه ای است و پول سپرده ای که توسط بانک خلق می شود، بدهی بانک است؛ بنابراین در مقابل آن گسترش و افزایش بدهی، طرف دارایی ها نیز گسترش می یابد. چنانچه بانک با سرمایه‌گذاری مستقیم، اقدام به خلق پول سپرده ای کند و دارایی فیزیکی (زمین و ساختمان) یا دارایی های مالی (صکوک، اوراق مشارکت، اوراق خزانه یا سهام شرکتها) را خریداری کند، در طرف بدهی ها، سپرده خلق شده و در طرف دارایی ها، دارایی مربوطه ثبت می شود و ترازنامه بانک در تراز خواهد بود. چنانچه بانک از طریق اعطای تسهیلات خلق پول کند نیز در طرف بدهیها، سپرده خلق شده و در طرف دارایی ها، مطالبه از فرد مورد نظر به‌عنوان یک دارایی ثبت می شود.
نکته مهم درخصوص بانک و ترازنامه این است که دارایی های بانک بسته به شرایط اقتصاد دچار انقباض و انبساط (کاهش و افزایش ارزش) می شود، اما بدهی های بانک ثابت و معین است. افزایش ارزش دارایی ها، افزایش سود بانک را در پی دارد و کاهش آن منجر به زیان آن می شود که در شرایطی منجر به ورشکستگی نیز میشود. براین‌اساس چگونگی توزیع پول خلق شده از سوی بانک و به بیان دیگر ساختار پورتفویی داراییهای بانک بسیار اهمیت دارد.
از سوی دیگر بدهی های بانک (سپرده ها) حال و نقد است، اما دارایی های بانک چه به صورت دارایی های فیزیکی و کاغذی یا مطالباتی که بانک دارد، نقد نیست و ذخایر بانک که یا به صورت نقد در صندوق بانک است یا نزد بانک مرکزی، تنها بخش بسیار کمی از سپرده های خلق شده از سوی بانک را پوشش می دهد.
بیمه سپرده ها و حمایت بانک مرکزی از بانکها به‌عنوان آخرین قرض دهنده برای مقابله وقوع بحران های نقدینگی در نظام ذخیره قانونی جزئی تعبیه شده است. اما این تنظیمات که برای رفع این نقص نظام ذخیره قانونی جزئی اعمال شده است، خود آثار سوء دیگری را ایجاد میکند.
در ایران نهادی با نام صندوق ضمانت سپرده، تشکیل شده است، اما بیمه سپرده از سوی بانکها بسیار محدود است، اما حمایت بانک مرکزی از بانکها با نام آخرین قرضدهنده برای جلوگیری از آثار سوء بحرانهای بانکی بر نظام پولی و کل اقتصاد کشور وجود دارد. این حمایت بانک مرکزی آن‌چنان‌که پیش تر بیان شد، آثار سوء خود را بر رفتار بانکها داشته است.
وام‌های کلان و رانت‌های خلق پول توسط بانکها
اعطای وام های کلان و معوق شدن آنها، در شرایطی که وثائق مناسبی برای آنها اخذ نشده است و سرمایه گذاری قابل توجه در دارایی هایی با نقد شوندگی بسیار پایین و به بیان دیگر سوء مدیریت بانکها در توزیع خلق پول باعث ایجاد بحران در برخی از بانک های کشور شده است.
پیشی گرفتن خروج سپرده‌ها از ورود سپرده ها به این بانکها، نیاز آنها را به ذخایر افزایش داده است که این امر منجر به افزایش هزینه تأمین ذخایر به‌رغم تلاش های بانک مرکزی برای کاهش آن شده است، که آن‌را میتوان در شکاف قابل توجه نرخ سود بانکها و نرخ سود در بازار بین بانکی نسبت به تورم مشاهده کرد. فعالیت مؤسسات اعتباری غیررسمی و پرداخت سودهای بالا به سپردههای مردم، مدیریت نرخ سود را در این شرایط دشوارتر کرده است. افزایش هزینه تأمین ذخایر در این شرایط رکودی، هم وضعیت بانکها را وخیم تر خواهد کرد و هم به‌واسطه افزایش نرخ تسهیلات بانکی، خروج از رکود را دشوارتر میکند.
یکی دیگر از چالشهای توزیع پول در ایران، تأمین مالی داخلی است. به بیان دیگر انگیزه اشخاص حقیقی و حقوقی که بانک تأسیس کرده اند یا به‌دنبال تأسیس بانک هستند، استفاده از رانت خلق پولی که در اختیار نهاد بانک است، برای تأمین مالی شرکت های زیرمجموعه خود است. درواقع آنها نه به‌دنبال فعالیت در صنعت بانکداری به‌معنای متعارف آن، بلکه به‌دنبال استفاده از پول خلق شده برای خود و نهادهای زیرمجموعه هستند. حتی اعمال محدودیت ها درخصوص تأمین مالی بنگاه های داخلی هم نتوانسته است، که این مسئله را برطرف کند و بانکها اقدام به اعطای تسهیلات به‌صورت ضربدری (اعطای تسهیلات به بنگاههای ذیل بانک دیگر) میکنند.
این شرایط باعث شده است که دسترسی سایر بنگاهها و مردمی که به سهامداران عمده و مدیران آنها مرتبط نیستند بسیار دشوار شده است. براساس گزارش رقابتپذیری اقتصادی در سال ۲۰۱۵ رتبه ایران در شاخصهای سهولت دسترسی به وام ها و دسترسی به خدمات مالی در بین ۱۴۴ کشور به‌ترتیب ۱۳۸ و ۱۳۵ بوده است. شاخص ملی مورد استناد در این زمینه مربوط به پایش محیط کسب وکار است که براساس نتایج ۱۶ دوره پیمایش صورت گرفته «دریافت تسهیلات از بانکها» به‌عنوان اولین مانع بنگاه های اقتصادی ارزیابی شده است.
در دو بخش این گزارش، تلاش شد تا با نگاهی دقیق و مطابق با آنچه در واقعیت جریان دارد، عملیات بانکها و به‌طور ویژه خلق پول بانک در چارچوب نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی تبیین شود و از این منظر چالشهای بانکداری در ایران بررسی شود؛ در این راستا چالشهای نظام بانکداری ایران در حوزه مدیریت خلق پول (چارچوب سیاستگذاری پولی، چارچوبها و ابزارهای مدیریت خلق پول و نحوه ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد) و در حوزه توزیع پول خلق شده (توزیع بین بخشی پول، مدیریت توزیع پول و تأمین مالی بنگاههای زیرمجموعه) مورد بررسی قرار گرفت و امید است تا مسئولین مربوطه در مدت زمان کوتاه تری نسبت به حل این مشکلات اقدام نمایند.