به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب مزرعه لی عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه در طی یک سال و نیم گذشته ۵۴ مورد پرونده مالیاتی مربوط به تراکنش‌های مشکوک بانکی در استان تشکیل است افزود: پس از رسیدگی‌های لازم به ارزش ۶۷ میلیارد تومان برگ تشخیص برای این پرونده‌ها صادر شد که تا کنون ۱۱ میلیارد تومان آن وصول شده است.
وی ادامه داد: ۲۱ مورد از این ۵۴ پرونده مربوط به موارد فاقد پرونده‌ای هستند که در خلال رصد و بررسی تراکنش‌های بانکی مشکوک مورد شناسایی واقع شده و برای آنها پرونده مالیاتی تشکیل شده است.
مزرعه لی ارزش مالیاتی این پرنده‌ها را ۶۷ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: ۱۱ میلیارد تومان مالیات از این ۵۴ پرونده پرداخت شده و مبلغ ۵۶ میلیارد تومان باقیمانده در حال پرداخت است که صاحبان مشاغل استان با ارائه ۱۸ هزار و ۷۶۰ اظهارنامه در خرداد و تیرماه سال جاری برای دادن ۱۴ میلیارد تومان مالیات اعلام آمادگی کرده‌اند.
مدیرکل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی با بیان اینکه سیستم مالیاتی در فرایند تشخیص، رسیدگی و وصول عادلانه مالیات، مطابق قانون ناگزیر از بررسی و رصد تراکنش‌های بانکی است تاکید کرد: بررسی تراکنش‌های بانکی در راستای خواست مردم برای مقابله با تبعیض و بی عدالتی مالیاتی است.
مزرعه لی در خصوص عزم جدی این سازمان برای مقابله با فرار مالیاتی گفت: رصد و بررسی تراکنش‌های بانکی بی تردید لازمه یک اقتصاد شفاف است که در آن جایی برای جولان فراریان مالیاتی نیست.
وی با بیان اینکه حجم بزرگی از اقتصاد کشور به واسطه ساختار پنهان خود سال‌هاست از پدیده‌های شومی چون قاچاق، فرار مالیاتی و بی عدالتی و تبعیض رنج می‌برد به موقعیت خاص و حساس نظام مالیاتی در برهه کنونی و در مسیر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در کشور اشاره کرد.
مزرعه لیوافزود: نظام مالیاتی در حال حاضر از یک طرف به واسطه نقش آفرینی مالیات در تأمین درآمدهای دولت در شرایطی که دشمنان به روش‌های مختلف در مسیر خرید و پرداخت وجوه نفت کشور سنگ اندازی می‌کنند مهم است و از طرف دیگر با اقدام جهت اجرای قوانین شفاف سازی چون نصب صندوق‌های مکانیزه فروش و بررسی تراکنش‌های بانکی عزم خود را برای مقابله با فراریان مالیاتی و برقراری عدالت مالیاتی جزم کرده است.
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی با بیان اینکه سیستم مالیاتی در فرایند تشخیص، رسیدگی و وصول عادلانه مالیات، مطابق قانون ناگزیر از بررسی و رصد تراکنش‌های بانکی است تاکید کرد: رفع تبعیض و بی عدالتی مالیاتی یکی از مطالبات اصلی مردم از سیستم مالیاتی است و بررسی تراکنش‌های بانکی یک از اقدامات اساسی برای تحقق این هدف است.
وی دیگر هدف اصلی از رصد تراکنش‌های بانکی را حمایت از فعالان اقتصادی قانونگرا و منضبط وکمک به ایجاد فضای رقابتی سالم اقتصادی عنوان کرد و افزود: این حق و وظیفه دستگاه مالیاتی است که برای مقابله با فراریان مالیاتی و برهم زدن حاشیه امنی که برای فعالیت‌های مجرمانه خود ایجاد کرده‌اند، اطلاعات دقیق و روشنی از فعالیت اقتصادی افراد داشته باشد و قوانین موجود اجازه ارائه این اطلاعات را به سازمان امور مالیاتی داده است.