به گزارش خبرنگار مهر، محمد کرمی‌راد امروز چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: با توجه به روند کار و آیین نامه‌های، هیچگونه واگذاری خلاف قانون صورت نگرفته و نمی‌گیرد.
کرمی‌راد با بیان اینکه جای هیچ شبه‌ای در روند واگذاری پالایشگاه کرمانشاه وجود ندارد، گفت: این واگذاری کاملا قانونی صورت گرفته است.
وی با اشاره به موضوع اهلیت خریدار پالایشگاه کرمانشاه افزود: منتقدین به قانون رجوع کنند، طبیعتا ملاک باید قوانین موجود باشد و تکیه بر نظرات شخصی راهگشا نیست. قانون اهلیت را مشخص کرده و قطعا سازمان خصوصی سازی برابر با موارد ذکر شده در قانون در مورد پالایشگاه کرمانشاه اعمال نظر کرده است.
وی در خصوص قیمت نهایی واگذاری پالایشگاه گفت: این پالایشگاه سه بار با رقمهای مختلفی عرضه شده و مشتری نداشته است و وقتی که شرکتی سه بار عرضه می شود و مشتری ندارد، طبیعی است که باید متولیان امر قیمت را پایین تر بیاورند، در عین حال این پالایشگاه بدهی های بسیار کلانی نیز دارد که پرداخت آن هم به عهده خریدار گذاشته شده است.
کرمی‌راد در خصوص طرح تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس از واگذاری پالایشگاه کرمانشاه نیز گفت: نمایندگان مجلس به لحاظ قانونی حق و حقوقی دارند و می‌توانند مباحثی همچون تحقیق و تفحص را پیش بگیرند و سازمان خصوصی سازی اولین تشکیلاتی است که باید به پرسش‌های اعضای تحقیق و تفحص مجلس پاسخگو باشد.
وی افزود: دو سازمان دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور جوابگوی پرسش های هیات تحقیق و تفحص کننده هستند که با توجه به ارائه گزارش دو سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات از سالم بودن نحوه واگذاری پالایشگاه کرمانشاه طبیعتا اجرای این تحقیق و تفحص هم، منجر به نتیجه قطعی سلامت در واگذاری خواهد شد.
کرمی‌راد تاکید کرد: در تحقیق و تفحص ها، موردی از خلاف قانون دیده نشده مگر در موارد بسیار نادر و خاص که در آن صورت پرونده واگذاری به قوه قضاییه ارجاع داده خواهد شد