به گزارش خبرنگار مهر، عادل آذر صبح امروز در نشست اتاق بازرگانی تهران با اعضای کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس، گفت: هم‌اکنون در حال گذر از یک اقتصاد رانتی و سهمیه‌گرا به سمت اقتصاد تولیدگرا و کارآمد هستیم و مطمئنا با توجه به اینکه عمر نظام اقتصاد دولتی ایران بیش از یک قرن است، گذر از این مسیر، بسیار دشوار خواهد بود و با مقاومت‌هایی مواجه خواهد شد.
نایب رئیس دوم کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس، ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 را نشان‌دهنده این امر دانست که مدیریت کلان کشور به این نتیجه رسیده است که اقتصاد دولتی شکست خورده و باید برای رشد و پیشرفت از ظرفیت بخش خصوصی استفاده نمود.
آذر با اشاره به اینکه کشور چین هم‌زمان با دولت سازندگی در ایران خصوصی‌سازی را آغاز کرد و اکنون به رشد خارق‌العاده رسیده اما کشورما پیشرفتی نداشته است، گفت: متاسفانه طی سال‌های گذشته به صحبت‌ها و تئوری‌ها عمل نکردیم و تا زمانی که تمامی ارکان نظام به سیاست‌های کلی ابلاغی باور پیدا نکنند، درجا زدن اقتصاد ایران ادامه خواهد یافت.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: ما به عنوان نمایندگان مجلس از برخی رفتارهای دولت گلایه‌مندیم و عملا در مصوبات دولت شاهد رشد سرمایه‌گذاری‌ها و احداث کارخانجات جدید هستیم که با سیاست‌های اصل 44 معارض است.
وی اضافه کرد: تا زمانی که رفتارهای متناقض در درون مراجع تصمیم‌گیری و اجرایی کشور وجود دارد، سیاست‌های اصل 44 به پیش نخواهد رفت اما مجلس برای اجرایی کردن این سیاست‌ها عزمی جدی دارد.
وی با ایراد ابهام مجلس نسبت به طرح سهام عدالت و نحوه تعامل سهم بخش خصوصی تاکید کرد: در روند تدوین لایحه جامع سیاست‌های اصل 44 با دولت دچار چالش جدی هستیم و کمیسیون ویژه مجلس معتقد است راهکارهای لایحه پیشنهادی دولت ما را به اهداف سیاست‌های اصل 44 نمی‌رساند.
آذر با تاکید بر ضرورت استفاده از دیدگاه‌های کارشناسان و صاحبنظران در روند تدوین لایحه اصل 44، از طرح مجلس برای افزایش سهم بخش خصوصی از حساب ذخیره ارزی به 60 درصد خبر داد و گفت: در حالی که باید جریان کار برای بخش خصوصی روان شود، در سال 84 شاهد بودیم که سهم بخش خصوصی از حساب ذخیره ارزی به یک میلیارد دلار نیز نرسید.
وی افزود: دو هدف کلان سیاست‌های اصل 44 افزایش کارآیی اقتصادی و برقراری عدالت اجتماعی است و اگر در این راه ماده 5 قانون برنامه توسعه چهارم که بر افزایش بهره‌وری در اقتصاد کشور و رسیدن سهم آن به 33 درصد سخن گفته، به طور کامل اجرا شود، به هدف سیاست‌های اصل 44 نیز رسیده‌ایم.
نایب رئیس دوم کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس، از تشکیل کمیته نظارتی در کمیسیون ویژه سیاست‌های اصل 44 مجلس به منظور نظارت بر روند اجرای سیاست‌ها در داخل دستگاه‌های دولتی خبر داد و با انتقاد از انجام شتاب‌زده طرح سهام عدالت گفت: در اجرای این طرح به این مسئله مهم بی‌توجهی شده که آیا واقعا بورس ما ظرفیت 4 هزار میلیارد تومان سهام واگذاری شده را دارد؟
وی همچنین از بررسی مجدد آن بخش از پیش‌نویس قانون برنامه چهارم توسعه که به علت ابهام در اصل 44 معلق مانده بودند، خبر داد و با تاکید بر نقش فعال و اثرگذار بخش خصوصی در اقتصاد کشور گفت: با وجود تمامی موانع و محدودیت‌ها آن تحرک و پویایی لازم در بخش خصوصی کشور دیده نمی‌شود و بخش خصوصی ما با وجود فضای نامساعد و خط قرمزهای فراوان، کارآمد نیست.