خبرگزاری مهر- گروه استانها: میثم مالمیر، حدود ۱۵ سال پیش، استاندار وقت «مرحوم امامی» به پاس قدردانی از زحمات پرسنل ارتش استان در راستای امدادرسانی به زلزله زدگان آوج، قطعه زمینی به مساحت ۱۴۰ هکتار در محدوده باورس برای این قشر در نظر می‌گیرد و نزدیک به دوهزار و ۸۵۰ نفر از پرسنل پس از عضویت در تعاونی مسکن ارتش، هریک به مبلغ ۷۰۰ هزارتومان در سال ۸۱ برای خرید زمین در باورس هزینه می‌کنند که تاکنون بدون ارزش افزوده و گرفتن مجوز برای ساخت و ساز همچنان سرگردان هستند.
نزدیک به دوهزار و۵۰۰ نفر از این اعضا برای قطعات اراضی مشاع، سند دارند و حتی خرید و فروش هایی در این بین دیده می‌شود. اما از آنجا که ۱۵ سال با تغییر کاربری این زمین برای ساخت و ساز مخالفت شده و مسئولان راه و شهرسازی استدلال می‌کنند، چون زمین زراعی است، عملا تغییر کاربری منتفی می‌شود؛ بنابراین باید به ازای ۸ درصد ارزش افزوده از زمین مذکور، قطعه زمین دیگری به ارتشیان داده شود.
این درحالی است که اعضای تعاونی مسکن ارتش معتقدند، این زمین درجه ۳ و لم یزرع است و گزینه های معوض پیشنهادی از سوی مسئولان استان، حقوق چندین و چندساله آنها را تضییع می کند و بدون هیچگونه ارزش افزوده، حقوق مادی آنها پایمال می‌شود.
پیشنهادهای قدیمی از طرف مسئولان جدید استان
یک ارتشی بازنشسته در خصوص موضع استانداری قزوین مبنی بر اینکه باید اعضای اراضی تعاونی ارتش با ارزش افزوده ۶ تا ۸ درصد موافقت کنند ابراز مخالفت کرد و گفت: این موضوع قبلا نیز در دولت دهم مطرح شده بود و اعضای تعاونی مخالفت خودشان را اعلام کردند.
زمین معوض بدون ارزش افزوده مورد قبول ارتشی‌ها نیست
«علی احمدی» می‌گوید: وزیر مسکن و شهرسازی در دولت دهم حاضر شد با قبول ارزش افزوده ۸ درصد در تغییر کاربری از زمین های موجود و معاوضه آن با منازل مسکونی مهرگان موافقت کند، اما مجمع تعاونی مسکن ارتش این موضوع را قبول نکردند زیرا این پیشنهاد جدیدی نیست که مجددا از طرف مسئولان عنوان می‌شود.
وی افزود: از آنجایی که قطعه زمین های باورس مشاعی بوده و دارای سند است، لذا اگر قرار باشد تصمیمی اتخاذ شود مستلزم تصمیم و رای جمعی است.
این ارتشی اظهارداشت: علاوه بر این اگر واگذاری زمین جدید بدون ارزش افزوده باشد، برای اعضا هیچ فایده‌ای ندارد و قبلا تعاونی به مسئولان راه و شهرسازی و استانداری پیشنهاد داد که از ناحیه منفصل شهری مانند اسماعیل آباد استفاده کنند اما گویا این موضوع هم مورد قبول مسئولان نبود.
احمدی در ادامه عنوان کرد: در آخرین جلساتی که با مسئولان استان قزوین داشتیم، قرار شد نهایت همکاری با پرسنل ارتش لحاظ شود حتی «داود محمدی» نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در این جلسات حضور داشته و حمایت خود را از پرسنل ارتش اعلام کرد اما مسئولان استانی می‌گویند، که داخل شهر قزوین و محمدیه فضایی برای سه هزار واحد و در این مقیاس وجود ندارد و به ناچار باید از شهرک مهرگان استفاده کنید.
این ارتشی بازنشسته یادآورشد: اعضای هیئت امنای تعاونی مسکن ارتش به پرسنل جفا کردند و نتوانستند حق و حقوق پرسنل را محفوظ نگهدارند پرسنل ارتش حاضر نیستند یک میلیون دیگر هزینه کنند، چون تاحالا هرچقدر صبر کردند هیچ نتیجه ای ندیدند و بعدها یکسری حرفها زده شد که اعضای هیئت امنا با این همه پول چه کردند؟ از طرف دیگر مسئولان وقت استان، در زمان اعطای زمین به ارتشی‌ها، واقعیت را نگفتند و قرار بود این زمین ها به صورت شهرک مسکونی ساخت و ساز شود، اما از ابتدا پیشنهاد این مکان اشتباه بود وهیچ یک از وعده ها عملی نشد.
امید ارتشی‌ها به جلسه ای در هفته آخر آبان
صحبت های این ارتشی در حالی است که طبق اخبار واصله قرار است در هفته آخر آبان ماه ۹۶ جلسه ای با حضور مدیران استان برگزار شود و مجددا به مسائل و مشکلات موجود رجوع کنند تاکنون، خواسته تعاونی ارتش این است که اگر قرار است زمین معوضی داده شود و به درصدی از زمین مذکور تایید تغییر کاربری اعطا شود باید ارزش افزوده این ۱۵ سال محاسبه شود.
تعاونی های بسیاری مثل ارتش با مشکل تغییر کاربری روبرو هستند
معاون عمرانی استاندار در تشریح زمین های باورس می‌گوید: حدود ۱۵ سال پیش مرحوم امامی قول دادند برای بهبود زندگی ارتشی‌ها و به پاس قدردانی از زحمات آنها در امدادرسانی کولاک و زلزله زمین های باورس را به منظور ساخت و ساز منازل مسکونی در اختیار آنها قرار دهند اما از آنجا که کاربری آن زراعی بود، هرگز با تغییر کابری آن موافقت نشد.
«علی فرخزاد» گفت: در همان زمان بازار خرید و فروش زمین بسیار پررونق بود و تعاونی های مسکن در هرکجا از استان قزوین زمین و منازل مسکونی ایجاد می‌کردند خیلی از زمین هایی که خریداری شد مانند باورس، کاربری زراعی دارد و تعاونی های مسکن متعددی با این مشکل روبرو هستند. مانند تعاونی مسکن جانبازان، فرمانداری قزوین، نظام مهندسی و پزشکی، دارایی و بانک ملی که همگی پشت دربهای تغییر کاربری به حالت رکود درآمده‌اند.
تغییر کاربری معضلات بزرگ تری ایجاد می کند
وی افزود: بعدها قرار شد با ملاحظه ارزش افزوده، تا حدودی اعضای ارتش ازاین زمینها منفعت ببرنداما در سیاست های کلی استان چنین چیزی وجود ندارد که هرکس در هرکجا کاربری زمینی را تغییر دهد. این کار دقیقا همانند این است که برای یک دکمه، کت بدوزیم.
این مسئول در پاسخ به این سوال که زمین های ارتش از چه درجه کیفی کشاورزی برخوردار است، گفت: این زمین های زراعی به صورت دیم مورد استفاده قرار می‌گیرد و هیچگونه چاه آبی ندارد. حتی اگر لم یزرع هم باشد، بازهم دلیلی ندارد آن را به شهرک تبدیل کنیم. ضمن آن که تغییر کاربری این زمین، دقیقا شروع مشکلات بزرگی همچون تامین خدمات آب، برق، گاز و ایمنی است که هزینه فراهم کردن چنین مواردی برای ارتشی‌ها به صرفه نیست.
فرخزاد در ادامه عنوان کرد: در شرایطی که تامین آّب مهرگان به سختی انجام می‌شود، چگونه می توان برای باورس آب لازم فراهم آورد!؟ بعدها تعاونی های دیگر نیز خواهان تامین خدمات خواهند شد ودراین شرایط چنین اقداماتی در استان امکان پذیر نیست.
همه موارد مشروط به تایید «شورای عالی معماری» و «سازمان ملی زمین و مسکن»
وی تصریح کرد:برفرض اینکه مشکلات استانی راحل کنیم، مشکل دیگری که با آن روبرو هستیم، تایید نهایی «شورای عالی معماری و شهرسازی کشور» است وهرگز موافقت نمی‌کند که ۱۴۰ هکتار به محدوده شهری باورس اضافه شود.
فرخزاد گفت: روستای باورس تنها ۱۰۰ هکتار است و چنین موضوعی کاملا غیرمنطقی و غیرعقلانی است لذا تنها راهی که مانده همان اعطای زمین های معوض به ارتشی‌هاست که قرار شده در جنوب مهرگان و از زمینهای ویلایی استفاده کنند.
معاون عمرانی استاندار یادآورشد: از آنجایی که این زمین ها به دلیل فاصله زیاد با مهرگان و باورس، برای دولت نیز منفعت خاصی ندارد، لذا باید قیمت زمین های ارتش و جنوب مهرگان کارشناسی شود و اگر تعاونی مسکن ارتش با ۸ درصد ارزش افزوده موافقت کند، بازهم باید منتظر تایید «سازمان ملی زمین و مسکن» در کشور باشیم.
به گزارش مهر، با توجه به شرایط موجود و درنظر گرفتن موضع اعضای تعاونی مسکن ارتش مبنی بر افزایش ارزش افزوده و شرایطی که مسئولان استان در نظر گرفته‌اند، عملا حقوق مادی و معنوی پرسنل ارتش پس از ۱۵ سال از بین خواهد رفت. اما موضوعی که مبهم مانده این است، که چطور یک زمین زراعی از تغییر کاربری به منظور ساخت و ساز محروم می ماند، اما می‌تواند جزئی از تملک و دارایی دولت محسوب شود؟