به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا نژاد بهرام در بیستمین جلسه شورا پس از استماع گزارش رییس اتاق اصناف گفت: در حوزه اصناف سه قانون وجود دارد که یکی به ماده ۵۵ شهرداری ها باز می گردد، یکی مصوبه شورا است و یکی مصوبه سال ۹۲ مجلس می باشد. در تمامی این قوانین، حمایت های لازم از اصناف صورت گرفته اما با وجود ۳۰۰ هزار واحد صنفی آنچه که برای ساماندهی، رفع مشکلات و ارایه ی خدمات به مردم انتظار می رفت، قابل مشاهده نیست.
وی ادامه داد :ماده سوم نظام صنفی، واحد صنفی را تعریف می کند که در آن، دستفروشان مورد کم توجهی قرار گرفته اند. اتاق اصناف باید با اشتفاده از فضای رقابتی نگاهی بالنده داشته باشد و نگاهش، حمایت و ارتقا وضعیت و سازماندهی باشد.
عضو هیات رییسه شورا خاطر نشان ساخت: اصناف شهر را زنده نگه می دارند؛ لذا باید موضوع برخورد حذفی با دستفروشان مورد رسیدگی قرار بگیرد.
نژادبهرام گفت: به نظر می رسد فاصله اتاق اصناف و شورای شهر در گذشته مسبب کم توجهی رویکردهای اتاق اصناف شده باشد. کم توجهی به اخذ جواز مانع نظارت جدی بر اقدام است.
عضو شورا توضیح داد که عدم توجه به ارایه جدی خدمات تنبیهی نسبت به نداشتن مجوز بستری نا متناسب برای اقدام است. این مهم موجب عدم ضمانت شغلی و حمایت برای واحد صنفی مجوز دار است. وجود ١٠٠ هزار واحد صنفی بدون مجوز قابل تامل است.