حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم اصلاح مواد ۱ و ۲ دستورالعمل اجرایی «تبصره۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» اظهار داشت: مدت طولانی است که دولت این اصلاحیه را انجام نداده و به عنوان یک نماینده مجلس این اولتیماتوم را به دولت می‌دهم که اگر دو ماده ابتدایی در این تبصره را اصلاح نکند، مجلس به این موضوع ورود پیدا خواهد کرد.
وی با بیان اینکه دست مجلس در پیگیری این موضوع باز است به گونه‌ای که می‌تواند آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی را نوشته و آن را تبدیل به قانون کند، گفت: انجام این کار به ضرر دولت خواهد بود چراکه اختیار و قدرت مانور دولت در موضوع مطرح شده، گرفته خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برای ما سوال است که چرا دولت برای موضوعی به این مهمی این همه معطلی ایجاد می‌کند، گفت: البته موضوعات دیگری نیز وجود دارد که متاسفانه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی قوانین آنها نوشته نشده است؛ از جمله این موارد می‌توان به آیین‌نامه‌های قانون برنامه ششم توسعه اشاره کرد.
حاجی‌دلیگانی اظهار داشت: این اتفاقات بسیار جای تعجب دارد چراکه گاهی اوقات مواردی وجود دارد که نیاز به اعتبار دارد اما تبصره۴ ماده ۱۸ نیازی به اعتبار ندارد و هدف از آن، سرعت در افزایش کارآیی نیروهای عمل‌کننده در مبارزه با کالای قاچاق است.
وی افزود: انتظار ما از دولت این است که در اصلاح دستورالعمل اجرایی این تبصره، به موقع و درست وارد عمل شود زیرا هر روز که از عمل اصلاح مواد ۱ و ۲ این دستورالعمل اجرایی می‌گذرد، میلیاردها تومان به کشور ضرر وارد می‌شود.
این نماینده مجلس با اشاره به ماده ۱ این دستورالعمل اجرایی گفت: متاسفانه این ماده تنها بر روی کالاهای قاچاق خارج شده از کشور متمرکز شده در حالی که حجم کالاهای قاچاق خارج شده از کشور در مقابل حجم کالاهای وارداتی بسیار ناچیز است.
تعطیلی و نیمه تعطیلی ۴۰۰ واحد شهرک صنعتی مورچه خورت
حاجی‌دلیگانی در ادامه با بیان اینکه واردات بی‌رویه کالاهای قاچاق، واردات ته‌لنجی، کوله‌بری و نیز کالاهای همراه مسافر وضعیت اسفناکی را برای کشور به وجود آورده و موجب شده تا هر ساعت تعدادی از هموطنان شغلشان را از دست بدهند، گفت: چند هفته پیش بازدیدی از شهرک صنعتی مورچه‌خورت داشتم و گزارش‌های ارائه شده نشان داد از ۶۰۰ واحد مستقر در این مجموعه، ۲۰۰ واحد کاملا تعطیل شده و ۲۰۰ واحد دیگر نیز فعالیت چندانی ندارند؛ واردات کالاهای قاچاق در نابه سامانی این اوضاع نقش فراوانی داشته است.
اشکال دستورالعمل مصوب هیئت دولت در کجاست؟
به گزارش خبرنگار مهر، در سال ۱۳۹۲ بر اساس ماده ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند برای شناسایی کالای قاچاق پیش‌بینی شد. در سال ۱۳۹۴ قانونگذار تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تصویب کرد که مهم‌ترین هدف این بود که ضمانت اجرای لازم برای سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند طراحی شده و ضوابط تعیینی دولت پیش‌بینی شود.
دولت می‌بایست طی دو ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل مورد نیاز را تصویب کند؛ اما یک سال و سه ماه طول کشید تا هیئت دولت این دستورالعمل را در اوایل بهمن ۹۴ به تصویب برساند که با اشکالاتی همراه بود؛ بر همین اساس حسینعلی حاجی‌دلیگانی در ۲۹ بهمن‌ماه سال گذشته با انتقاد از اشکالات موجود در دستورالعمل اجرایی تبصره ۴ ماده۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته بود: در این دستورالعمل اجرایی کاملا آشکار است که هیئت دولت به نام آیین‌نامه‌نویسی، اصل قانون را دور زده و باید پاسخگوی عواقب این بی‌قانونی باشد.