به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، خلیل قاسمی بیان داشت: بر اساس مصوبه هیات محترم وزیران ،جرایم دیرکرد حقوق دولتی معادن تا پایان سال۹۵بخشیده می‌شود.
وی افزود: معادن از جمله ذخایری محسوب می شوند که امکان تملک کامل آن توسط اشخاص حقیقی و حقوقی وجود ندارد، بلکه صرفا جهت بهره برداری، پروانه بهره برداری از آن زمین به بهره بردار داده می شود که به او حق استخراج و فروش ذخایر معدنی را تا مدت زمان معین را می‌دهد و بهره‌بردار موظف است بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن هر ساله مبلغی را شامل درصدی از درآمد آن معدن با عنوان «حقوق دولتی» به دولت پرداخت کند که آن درصد نیز در هر سال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص می‌شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان تصریح کرد: برای این بخشودگی کارگروهی، متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه، تشکیل شده است که وظیفه آن تشخیص واحدهایی است که می توانند از این بخشودگی استفاده کنند.
قاسمی افزود: دولت در مصوبه خود این بخشودگی را مشروط کرده است. بر اساس این مصوبه واحدهایی که می خواهند جرائم دیرکرد پرداخت حقوق دولتی شان تا سال ۱۳۹۵ بخشیده شود باید اصل حقوق دولتی که پیش از این به دولت بدهکار بودند تاپایان اسفندماه۹۶تسویه کنند.
وی در ادامه فراهم کردن شرایط پرداخت آسان بدهی حقوق دولتی معادن برای وصول مطالبات دولت، از سرگیری فعالیت برخی از معادن، جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری در واحدهای معدنی و .. را از مزایای این مصوبه برشمرد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: بهره برداران معادن استان به منظور استفاده از بخشودگی جرایم می توانند تا پایان اسفند ماه سالجاری ضمن واریز اصل بدهی حقوق دولتی، درخواست خود را همراه با مستندات مربوطه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تحویل کنند.