عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس گفت: بازنگری در قانون نظام مهندسی ساختمان برای مقابله با پدیده امضافروشی در دستور کار کمیسیون عمران مجلس قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، شادمهر کاظم‌زاده با انتقاد از وجود ساختمان‌های نوساز فرسوده در کشور گفت: یکی از عواملی که به افزایش چنین ساختمان‌هایی دامن زده پدیده امضافروشی است.

نماینده مردم دهلران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه علت اصلی شیوع پدیده امضافروشی چندشغله بودن مهندسان ناظر است، افزود: راهکار اصلی مقابله با این پدیده این است که مهندسانی در این حوزه به کار گرفته شوند که تنها شغل آن‌ها نظارت بر روند ساخت و ساز باشد و این وظیفه را حتی در عوض دریافت مبالغی به شخص دیگر نیز واگذار نکنند.

سازمان نظام مهندسی مسئول برخورد با پدیده امضافروشی است

عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه وظیفه سازمان نظام مهندسی در برخورد با پدیده امضافروشی بسیار سنگین است، تصریح کرد: دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی از دیگر ارگان‌هایی است که می تواند تحت ماده ۳۵ نظارت عالیه که در تمام ادارات وزارتخانه مستقر است کنترل بر این مهم داشته باشد.

کاظم زاده با بیان اینکه باید با تعیین مجازات‌های سنگین ممانعت از امضافروشی صورت بگیرد گفت: در صورت ادامه روند امضافروشی در برخی از پروژه های عمرانی و ساخت و سازها با عمر پایین سازه‌ها و همچنین هدررفت منابع مواجه خواهیم بود.

کاظم زاده امضافروشی را از مهم ترین عوامل کاهش عمر سازه‌ها در ده سال اخیر خواند و افزود: مسئولان باید برای مقابله با این پدیده دست به کار شده و به صورت ریشه‌ای با آن برخورد کنند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس از تلاش این کمیسیون برای مقابله با پدیده امضافروشی خبر داد و گفت: بازنگری در قانون کنترل کیفی ساختمان و قانون نظام مهندسی برای مقابله با پدیده امضافروشی در کمیته‌های تخصصی کمیسیون عمران مجلس در دستور کار قرار دارد.