به گزارش خبرگزاری مهر، علی اعطا افزود: در کلانشهر تهران برای نخستین بار در سال ۱۳۷۴ نخستین هشدار جدی به دلیل پدیدار شدن معضل آلودگی هوا توسط کارشناسان مختلف در قالب بیانیه «هوای تهران ۷۴» اعلام و از این پدیده تحت عنوان بحران ملی یاد شد. بیانیه‌ای که شاید اگر مسئولان ذی‌ربط در اجرای الزامات قانونی مصوب مربوط به پیشگیری از معضل آلودگی هوا در کلانشهرها اهتمام بیشتر و دقیق‌تری به خرج می‌دادند، اکنون شاهد گسترش روزافزون و افسارگسیخته آن نبودیم.
وی گفت: طبق مطالعات رسمی که با همکاری موسسه همکاری‌های بین‌المللی ژاپن (جایکا) در مورد منابع انتشار آلودگی هوا انجام شده است، سهم منابع ثابت در آلودگی هوای تهران ۳۰ درصد و سهم منابع متحرک ۷۰ درصد اعلام شده است. منابع متحرک خودروهایی هستند که به دلیل فرسودگی، عدم رعایت استانداردهای لازم در ساخت و نیز کیفیت پایین سوخت مصرفی، مسبب چنین وضعیتی شده‌اند.
اعطا ادامه داد: در روزهای گذشته به‌جای اینکه شاهد هم‌افزایی دستگاه متولی محیط‌زیست با سازمان‌های مسئول برای حل مشکلات زیست‌محیطی شهر تهران به‌ویژه درزمینه آلودگی هوا باشیم. شاهد ادبیات نامناسب یکی از معاونین سازمان محیط‌زیست در پاسخ به انتقاد یکی از همکاران عضو شورا بودیم که خواستار ارائه راهبرد کوتاه‌مدت سازمان حفاظت محیط‌زیست برای کنترل آلودگی هوای پایتخت شده بود.
وی افزود: با کمال تأسف معاون مربوطه در پاسخ به انتقاد یکی از همکاران عضو شورا، با ادبیاتی نامناسب گفته است: «شورای شهر تهران به وظایف دستگاه‌ها آگاهی دقیق ندارد و به‌جای اینکه از زیرمجموعه خود یعنی شهرداری برنامه کاهش آلودگی هوا را مطالبه کند سراغ سازمان محیط‌زیست آمده است. این حرکت شورا از ابتدا دچار اشکال است و این موضوع نشان می‌دهد که شورای شهر نمی‌داند که وظایف شهرداری چیست و سازمان محیط‌زیست چه مسئولیت‌هایی بر عهده دارد، بنابراین این اظهارات نشان می‌دهد که شورا آدرس را اشتباه آمده است.»
اعطا گفت: مطابق ماده یک قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست مصوب ۲۸ خرداد ۱۳۵۳ و اصلاحیه ۲۴ آبان ۱۳۷۱ «حفاظت، بهبود و بهسازی محیط‌زیست و پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب بر هم خوردن تعادل و تناسب محیط‌زیست می‌شود از وظایف سازمان حفاظت محیط‌زیست است.»
وی ادامه داد: دکتر کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در صحن شورا گفتند: «۲۰ درصد آلودگی هوای تهران ناشی از فعالیت یک نیروگاه است». مگر وظیفه دادن اخطار و در صورت عدم رفع مشکل، تعطیلی نیروگاه جزو وظایف سازمان حفاظت محیط‌زیست نیست.
اعطا افزود: انتظار می رود برای مدیریت آلودگی هوای تهران بهبود کیفیت سوخت از سوی وزارت نفت و افزایش کیفیت خودروهای داخلی و موتورسیکلت‌ها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت موردتوجه قرار بگیرد. همچنین از سازمان حفاظت محیط‌زیست انتظار می رود راهبرد کوتاه‌مدت و میان‌مدت خود را برای کنترل آلودگی هوای شهر تهران ارائه کند.
عضو شورا ادامه داد: شایسته است شهرداری تهران نیز به‌صورت جدی موضوع توسعه حمل‌ونقل ریلی را دنبال کند و بر اساس تکالیفی که قانون هوای پاک مصوب ۲۵ تیر ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی بر عهده وزارت کشور گذاشته است، موضوع نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی را به‌طورجدی پیگیری نماید.
وی در پایان افزود: از ریاست شورا هم استدعا دارم در خصوص ادبیات نامناسب معاون سازمان حفاظت محیط‌زیست نسبت به شورای شهر به مقام مافوق ایشان تذکر دهد.