خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- محمد مالمیر : منطقه غرب آسیا در گذشته یک عنوان جغرافیایی بود. ولی امروزه دارای محتوایی ژئواستراتژیک است. منطقه ای که با شروع قرن بیستم به یکی از حساس ترین مناطق استراتژیک، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در دنیا تبدیل شده است. غرب آسیا دارای بزرگترین منابع و ذخایر نفتی در سطح جهان است و به همین دلیل نیز کانون توجه قدرت های بین المللی، فرا منطقه ای و منطقه ای است.
ایران، امارات متحده عربی، اردن، بحرین، عربستان سعودی، قطر، عمان، عراق، یمن، کویت، مصر، سوریه، لبنان، فلسطین و در برخی تقسیم بندی ها، مراکش، مغرب، تونس، لیبی، موریتانی، الجزایر و سودان از جمله کشورهای هستند که در این بلوک جغرافیایی قرار دارند. از این روی منطقه ی جغرافیایی خاورمیانه را «تراقاره ای» هم نامیده اند که به کشورهای بین -ایران و مصر - جنوب غربی آسیا تا أفریقای شمالی نیز شهرت یافته اند.
* رقابت تسلیحاتی در این منطقه
کسب در آمدهای هنگفت از فروش و تجارت تسلیحات نظامی به یکی از نشانه های رشد اقتصادی تبدیل شده است. این صنعت متاسفانه در دست معدودی از کشورهای پیشرفته ی جهان می باشد که به تجارتی سیری ناپذیر و غیر قابل کنترل مبدل شده است. تجارتی که به همان میزان که برای کشورهای تولید کننده انباشت ثروت به همراه دارد به همان اندازه نیز، عمده کشورهای جهان سوم را متاثر کرده و به رقابت تسلیحاتی تشویق نموده و برای آنها استیصال و درماندگی به همراه آورده است.
آمارهای معتبر نشان دهنده این واقعیت تلخ هستند که در منطقه خاورمیانه طی پنج سال گذشته خرید تسلیحات و اسباب آتش افروزی رشد بسیار چشمگیری داشته است که این افزایش حجم از زمان جنگ سرد به بعد بی سابقه بوده است.
براساس تازه ترین گزارش مؤسسه تحقیقات بین المللی صلح استکهلم( SIPR ) میزان واردات تسلیحات مرگبار قاره آسیا و اقیانوسیه از ٢٠١٢ الی ٢٠١٦ رشدی برابر ٧/٧ درصد داشته است که بخش اعظم آن مربوط به جنوب غرب آسیا است.
تولید تسلیحات جنگ افروزانه در صنایع نظامی کشورهای توسعه یافته، به همراه مهندسی جدید ادوات و تجهیزات ارتباطی نیروهای استفاده کننده، علاوه برایجاد اشتغالِ بخش قابل توجهی از نیروی انسانی، زیر بناهای اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
در سایه ی این تدابیر رقابت های تسلیحاتی بین شوروی و امریکا پس از جنگ سرد روز به روز بیشتر گردید. در ادامه اندیشه ایجاد دشمن فرضی و ترویج این تفکر که برای پیشرفت و کسب منافع بیشتر می بایست خرید تسلیحات و نظامی گری را مد نظر قرار داد.
متأسفانه این سیاست در میان کشورهای جهان سوم و به ویژه منطقه غرب آسیا با استقبال گسترده ای مواجه شد. براساس گزارش سالیانه مؤسسه مطالعات صلح سیبری در استکهلم حجم تجارت اسلحه و مهمات در پنج سال اخیر به بزرگترین میزان خود رسیده است. بنابراین گزارش در دوره ی پنج ساله ٢٠١٢ الی ٢٠١٦ صادرات تسلیحات نظامی نزدیک به ٨/٤ درصد نسبت به دوره پیشین افزایش رشد داشته است.
در ادامه این گزارش آمده است که امریکا ٣٣ درصد سهم صادرات تسلیحات را داراست. پس از آن روسیه با ٢٣ درصد و سپس چین با ٦/٢ درصد در جایگاه دوم و سوم قرار گرفته اند. در این راستا صادرات تسلیحات نظامی بلغارستان در سال ٢٠١٦ نسبت به سال ٢٠١٤ رشد ٦٠ درصدی داشته و از ٤٠٢ میلیون یورو به بیش از یک میلیار یورو رسیده است که عمده خریداران این سلاحهای سبک، کشورهای عراق، عربستان، امارت متحده، افغانستان، کرواسی، آذربایجان، هند و روسیه هستند.
بر اساس آمار منتشر شده از سوی آژانس همکاری امنیتی و دفاعی وزارت دفاع امریکا؛ قطر با خرید نزدیک به ٢٢ میلیارد دلار تسلیحات نظامی در جایگاه نخست، کویت با خرید کمتر از ١٢ میلیارد دلار و عربستان با ٣/٥ میلیارد دلار در مکان های دوم و سوم قرار دارند. این خریدها در شرایطی انجام می شود که با کاهش قیمت جهانی نفت در سالهای اخیر میزان کسری بودجه شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس تنها در سال ٢٠١٦ معادل ١٥٣ میلیار دلار بوده است.
به نظر می رسد ادامه این شرایط علاوه بر تشدید بحران های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در منطقه، به همراه ایجاد و مدیریت فضای ناامنی توسط کشورهای تولید کننده تسلیحات نظامی بازار بسیار جذابی برای فروش و کسب منافع بیشتر به همراه خواهد داشت.
از سویی دیگر نظامیگری کشورهای منطقه عاملی شده است برای افزایش سالیانه برنامه های نظامی و به تبع بالا بردن بودجه های کلان نظامی شده است.
عمده دلایل نظامیگری خواسته و ناخواسته کشورهای منطقه را می توان به شرح زیر برشمرد:
* کشورهای تولید کننده صنایع نظامی برای فروش تسلیحات که از منابع مهم درآمدزایی آنهاست، منطقه غرب آسیا و به ویژه خاورمیانه را به عنوان مهمترین بازار هدف در نظر دارند و با ایجاد فضای ناامنی در منطقه بر لزوم تقویت توانمندی دفاعی کشورها تاکید می نمایند.
* کشورهای منطقه دارای صف بندی خاص بوده و در جهت اجرای سیاست ها و یا همسویی با تدابیر قدرتهای بین المللی و منطقه ای قدم برمی دارند و در ادامه برای خنثی نمودن توطئه و از بین بردن تهدیدهای احتمالی رو به سوی نظامیگری آورده اند.
*تضادهای سیاسی و مذهبی و اختلافات فرهنگی و مداخلات مستقیم و غیر مستقیم دولت ها در امور دیگر حکومت ها در منطقه غرب آسیا کشورهای منطقه را روز به روز از هم دورتر نموده و بستر مناسب را برای گسترش و نفوذ پروژه ی تفرقه افکنی بیش از پیش هموار نموده است. در ادامه برای رفع و دفع خطرات احتمالی راهکار نظامیگری تجویز می گردد که منجر به خرید تسلیحات بیشتر شده است.
* بخش عمده ای از تسلط اقتصادی برخی از قدرت های بین المللی وابسته به صنایع نظامی آنهاست که علاوه بر ایفای نقش مستقیم در افزایش در آمد سالیانه شهروندان تحت حمایت، توانسته است خیل عظیمی از نیروی کار را جذب نماید.
با توجه به مطالب مطرح شده جلوگیری از گسترش تسلیحات در هر شکل و سطحی از آن به دور از ذهن است و بعید به نظر می رسد که اراده ای برای آن وجود داشته باشد. چرا که امر محقق نخواهد شد مگر با تغییر استراتژی همان صاحبان صنایع نظامی که با پوشش دموکراسی و لیبرال دموکراسی، چهره مستبدانه و تمامیت خواه خویش را پوشانده اند.
متوسل شدن به سازمان های جهانی از معتبرترین و بزرگترین آنها یعنی سازمان ملل متحد و قدرتمندترینِ زیر مجموعه های آن- شورای امنیت - گرفته تا پناه بردن به دیده بان حقوق بشر برای ممانعت از نظامی شدن جهان مدرن کنونی و به خصوص کشورهای جهان سوم به یک شوخی بزرگ شبیه است.
چرا که بودجه اصلی و گردانندگان عالی رتبه این نهادهای بین المللی و بشر دوست را همان قدرت های بین المللی بر عهده دارند. با نگاهی سطحی پیداست این نهادها نیز در راستای اهداف خاص طرح و پایه ریزی شده اند و هر کدام به منزله یک اهرم فشار برای دستیابی به خواسته های همان معدود قدرت های بین المللی عمل می نمایند.
اگرچه گاهاً منافع حاکمان قدرت با هم در تضاد بوده و چنانچه بارها مشاهده شده است از همین اهرم علیه همدیگر استفاده می نمایند، ولی نمی توان آن را به صورت قطعی حمایت همه جانبه تصور کرد.