به گزارش خبرگزاری مهر، بر پایه این گزارش دو بخش دیگر ازسیاست های بند الف به شرح ذیل تصویب شد:
1- نصب مقامات رسمی حکومتی به استثنای موارد انتخاب مردم
2- قضاوت و تعیین قضات ، جز درموارد داوری و حل اختلاف
در ادامه این جلسه بر اساس بند ب این سیاست ها ، امور حاکمیتی که مسئولیت آن بر عهده حکومت می باشد و با مشارکت مردم انجام می پذیرد شامل موارد ذیل است:
1- اداره امور داخلی ، امور قضایی و ثبتی و تنظیم روابط کار با رعایت موارد مذکور
2- ایجاد فضای مناسب برای رقابت و مشارکت مردم و نیز تامین عدالت اجتماعی با توانمند سازی و برقراری فرصت برابر ، ایجاد رفاه آحاد مردم و رفع فقر
در جلسات آینده مجمع نیز بحث تدوین سیاست های کلی نظام در بخش مدیریت و نظام اداری پیگیری خواهد شد.