رئیس کل بانک مرکزی اخیرا با پیشنهاد پویشی به‌عنوان پویش «بازار پولی عاری از مؤسسات غیرمجاز» از کارشناسان دعوت کرده تا پیشنهادهای خود را برای جلوگیری از پیدایش مجدد مؤسسات غیرمجاز ارائه کنند.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین، این پیشنهاد از دو منظر ارزشمند و قابل تأمل است؛ نخست اینکه نشان‌دهنده باور بانک‌مرکزی به استفاده از دیدگاه‌های تخصصی و کارشناسی، فراتر از چارچوب این نهاد است؛ باوری که در صورت پایبندی به الزامات آن و گسترش به حیطه عملی، قطعاً به حال بانک‌مرکزی، شبکه بانکی، بازار پولی و اقتصاد کشور مفید خواهد بود. منظر دوم هم حساسیتی است که مسئولان بانک‌مرکزی با پیشنهاد این پویش نسبت به احتمال شکل‌گیری زمینه‌های پیدایش دوباره مؤسسات اعتباری بدون مجوز نشان داده‌اند.

چنین دغدغه‌ای قطعاً به تمهیداتی برای جلوگیری از تکرار این مشکل کمک می‌کند چنانکه همین فراخوان نشانه‌ای از تلاش برای پیشگیری است.

از نخستین گام که بدون شک همین هوشیاری است، بگذریم باید به فکر اقدامات عملی باشیم. واکاوی علل و ریشه‌های پیدایش، گسترش و سپس پذیرش مؤسسات اعتباری غیر مجاز در بازار پول کشور قطعاً می‌تواند به یافتن راه جلوگیری از ایجاد دوباره آن‌ها کمک بزرگی کند.

بنظر می‌رسد برای جلوگیری از پیدایش مجدد چنین بنگاه‌هایی باید بسته‌ای از اقدامات پیشگیرانه، مانع‌آفرین و توجیه‌کننده تدارک دید؛ در محور اول بایسته‌ترین راهکار، کاستن از نقش مؤسسات اعتباری در تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی خود و کاهش بنگاه‌داری است. در اینصورت تأمین مالی فعالیتهای اقتصادی در مسیر درست قرارگرفته و فشار جذب منابع برای مقاصد خاص نیز کاسته و زمینه برای حضور متقلبانه بنگاه‌های بدون مجوز کمتر فراهم خواهد شد و پرداخت سود بالاتر و جذب منابع بیشتر اولویت خود را از دست می‌دهد.

در گام بعدی باید با تقویت نظارت هم در شبکه بانکی و هم در نهادهای حاکمیتی مرتبط مانند بانک‌مرکزی و سایر مجموعه‌های مسئول مانند قوه قضائیه، نیروی انتظامی و... سرعت عمل در شناسایی، برخورد و ممانعت از تشکیل یا استمرار فعالیت بنگاه‌های اعتباری غیرمجاز را به شدت افزایش داد. به عبارت دیگر چابک‌سازی و هماهنگی نهادهای مسئول در این خصوص، مهم‌ترین اقدامی است که باید صورت بگیرد.

فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی به افکار عمومی که می‌توان از آن به افزایش «سواد اقتصادی» جامعه تعبیر کرد، حلقه مکمل این راهبرد است. تنها در صورت آگاهی مردم از قواعد قانونی و اقتصادی یک فعالیت اعتباری صحیح است که می‌توان امیدوار بود حتی در صورت پنهان ماندن یک بنگاه اعتباری بدون مجوز از نگاه نهادهای نظارتی، خود مردم از اعتماد و تعامل با آن بنگاه پرهیز ‌کنند.

بنظر می‌رسد تدوین و اجرای راهبردی با این سه محور می‌تواند تا حدود زیادی به جلوگیری از شکل گیری و فعالیت مجدد مؤسسات غیرمجاز و پالایش شبکه بانکی و بازار پولی کشور از چنین عوامل مخربی کمک کند.