خبرگزاری مهر، گروه جامعه- مسعود بُربُر: دو سال پیش، ۱۲ دسامبر ۲۰۱۵، ایران همراه با ۱۹۴ کشور دیگر جهان در نشستی شرکت کرد که به نگرانی مردم جهان درباره تغییر اقلیم اختصاص یافته بود و پیمان پاریس را به دنبال داشت. پیمانی که بر اساس آن کشورهای عضو همچون ایران تعهداتی را در قبال کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای می‌پذیرند و در قبال این تعهدات مزایایی را از کشورهای پیشرفته دریافت می‌کنند. با این حال منتقدان پیوستن ایران به این پیمان‌نامه معتقدند که برخلاف آنچه سازمان محیط زیست در تبلیغات خود پیرامون این توافق مطرح کرده، ایران سهمی از کمک‌های مالی کشورهای پیشرفته نخواهد برد و سازمان محیط زیست نیز از آغاز از این موضوع آگاه بوده است.
پژوهشگر علوم جوی پژوهشکده ژئوفیزیک دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که سرانجام پیوستن ایران به توافقنامه پاریس به کجا رسیده است می‌گوید: تائید اولیه پیوستن ایران به توافقنامه تغییر اقلیم پاریس را ریاست سازمان محیط‌زیست دولت یازدهم و مهر تائید را نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی صادر کرده بودند و قرار بود که با تائید نهایی شورای نگهبان، مفاد توافقنامه پاریس به عنوان قانون در کشور اجرا شود. اما چراغ قرمز شورای نگهبان و مرکز پژوهش‌های مجلس، مجوز ورود رسمی کشور به توافقنامه پرحاشیه پاریس را تاکنون مسدود نگه داشته است.
خارجی‌ها را آشنا فرض کرده‌ایم و نمایندگان مجلس را بیگانه
خلیل کرمی درباره دلایل این توقف توضیح می‌دهد: نکته حائز اهمیت آن است که شورای نگهبان و مرکز پژوهش‌های مجلس تاکنون ورود محتوایی (علمی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی) به این توافقنامه نکرده‌اند. بلکه ایراد اصلی در مورد پنهان کاری آشکار سازمان محیط‌زیست در ارائه سند مشارکت ملی کشور (موسوم به سند INDC) است.
وی تشریح می‌کند: این سند که حاوی اطلاعات نحوه‌ی مشارکت کشور در توافقنامه پاریس است، بررسی‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی را می‌طلبد. اما متأسفانه تاکنون سند INDC کشور به مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی کارشناسی ارائه نشده است و تنها کلیات توافقنامه پاریس در مجلس به تصویب رسیده است.
کرمی تصریح می‌کند: این در حالی است که سازمان محیط‌زیست در سال ۲۰۱۵ و پیش از تصویب توافقنامه پاریس، سند INDC را به دبیرخانه کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد (UNFCCC) تحویل داده است و بدین ترتیب تنها نمایندگان ملت در مجلس و کارشناسان داخلی را غریبه دانسته است.
ایران در اولویت دریافت کمک‌های مالی توافق پاریس قرار نمی‌گیرد
این پژوهشگر علوم جوی تاکید می‌کند: به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل سازمان محیط‌زیست و حامیان داخلی توافقنامه پاریس برای پیوستن به این سند لازم‌الاجرا، وعده‌های مورد اشاره در ماده ۹ و ۱۰ این توافقنامه باشد. به موجب ماده ۹ توافقنامه پاریس، منابع مالی (Financial Resources) و به موجب ماده ۱۰ توسعه و انتقال تکنولوژی (Technology Development and Transfer) از سوی کشورهای توسعه‌یافته در اختیار کشورهای درحال‌توسعه قرار خواهد گرفت. وعده‌ای که با خروج آمریکا از توافقنامه پاریس به عنوان مهم‌ترین حامی تصویب توافقنامه پاریس و همچنین مهم‌ترین منبع تأمین کمک مالی مورد نظر در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.
کرمی ادامه می‌دهد: صندوق سبز اقلیم (Green Climate Fund) مرتبط با توافقنامه پاریس قرار است که تا سال ۲۰۲۰ مبلغ ۱۰۰ میلیارد دلار توسط کشورهای توسعه‌یافته دریافت کند و آن را بین کشورهای مختلف پخش کند. حامیان داخلی پیوستن ایران به توافقنامه پاریس، ایران را به عنوان یکی از نامزدهای دریافت این کمک‌های مالی معرفی می‌کنند این در حالی است که در بند ۴ از ماده ۹ توافقنامه پاریس اولویت‌های (Priorities) اعطای کمک مالی عبارت‌اند از کشورهای فقیر (The Least Developed Countries) و جزایر کوچک (Small Islands).
سازمان محیط زیست می‌داند که ایران سهمی از کمک‌های مالی ندارد
بر اساس گزارش ششم صندوق سبز اقلیم که در ژوئن ۲۰۱۷ انتشار یافته است، این صندوق در سال ۲۰۱۷ در مجموع ۱۰/۳ میلیارد دلار دریافت کرده است. سهم آسیاـ اقیانوسیه از کمک‌های مالی این صندوق ۲ میلیارد دلار بوده است که عمده آن به جزایر کوچکی همانند جزایر کوک، نائورو، کامبوج، نیووی و تونگا اعطا شده است.
بر اساس اطلاعات فوق، این سؤال مطرح می‌شود که آیا سازمان محیط‌زیست از نحوه‌ی اعطای کمک‌های مالی توافقنامه پاریس بی اطلاع است؟ پاسخ منفی است چر که در سایت سازمان محیط‌زیست در توضیحات مربوط به صندوق سبز اقلیم آمده است: «نحوه‌ی تأمین این منابع دولتی و یا خصوصی کشورهای صنعتی کاملاً روشن نیست و فعلاً تضمینی برای تأمین مالی آن صندوق وجود ندارد که می‌بایست در جلسات آتی مشخص گردد. به نظر می‌رسد که منابع این صندوق (در صورت تأمین) در درجه اول و با اولویت صرف کشورهای جزیره‌ای کوچک و آسیب پذیر و نیز کشورهای فقیر آفریقایی می‌گردد و بعید به نظر می‌رسد که کشورهایی نظیر ایران از این منابع مالی بهره‌مند گردند.»
سرابی که به آب نمی‌رسد
مزیت دیگری که مدافعان توافقنامه عنوان می‌کنند الزام کشورهای توسعه‌یافته برای انتقال فناوری به کشورهای در حال توسعه است. کرمی در این باره هم تأکید می‌کند: در مورد انتقال فناوری از طریق پیوستن به توافقنامه پاریس نیز می‌بایست از تجربه پروتکل کیوتو (۱۹۹۷ میلادی) که تجربه مهمی بود، استفاده کنیم. در پروتکل کیوتو فرآیندی به نام مکانیزم توسعه پاک (Clean Development Mechanism) وجود داشت که به موجب آن کشورهای توسعه‌یافته با انتقال دانش فنی، تعهداتی را در جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در کشورهای درحال‌توسعه پذیرفتند. از حدود ۶۰۰۰ طرحی که در مکانیزم توسعه پاک در سطح دنیا اجرا شد، بیشترین بهره نصیب چین، هند و برزیل شد و سهم ایران تنها ۱۳ طرح بود که حدود ۰.۲ درصد از سهم کل طرح‌های اجرایی بود.
هر چند پروتکل کیوتو به دلیل بدعهدی آمریکا، استرالیا و کانادا در رسیدن به اهداف خود ناکام ماند اما ذکر این نکته ضروری است که در پروتکل کیوتو، کشورهای درحال‌توسعه همانند ایران فاقد هرگونه تعهدی بودند. اما در توافقنامه پاریس ایران متعهد شده است که حدود ۱۲ درصد (۴ درصد بی قیدوشرط و ۸ درصد مشروط به رفع تحریم‌ها) از انتشار گازهای گلخانه‌ای خود بکاهد.
تعهدی که علاوه بر تحمیل هزینه ۵۲ میلیارد دلاری بر اقتصاد کشور، در صورت عدم اجرای کامل، ممکن است کشور را با چالش‌هایی از جنس تنبیه و تحریم مواجه کند. بدین ترتیب تردید فراوان باید داشت که سراب دریافت بخشی از کمک‌های مالی مرتبط با توافقنامه پاریس، در نهایت حامیان داخلی این توافقنامه را به آب برساند.