به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تبصره ۵ لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور، اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۷ با رعایت قوانین و مقررات:
الف: شرکت های دولتی و وابسته وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و همچنین دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری تا سقف هفتاد هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی برای اجرای طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود که به تصویب شورای اقتصاد می رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.
ب: دولت تا مبلغ دویست و شصت هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی (ریالی-ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام و طرح های ساماندهی دانشگاه ها مندرج در پیوست شماره (۱) و همچنین اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی این قانون اختصاص می یابد تا بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود. سود و هزینه های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جدول شماره (۹) این قانون پیش بینی و قابل پرداخت می باشد.
ج: اوراق فروش نرفته طرح های بندهای (الف) و (ب) این تبصره، در سقف مطالبات معوق طرح با تایید رئیس دستگاه اجرایی، ذی حساب ذی ربط و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران طرح (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تامین کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه های طرح ها و پروژه ها از جمله تملک اراضی و تادیه بدهی طرح های ساماندهی دانشگاه ها) است.
د: شهرداری های کشور و سازمان های وابسته به آنها با تایید وزارت کشور (سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور) تا سقف هشتاد هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری ها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد از سقف اوراق موضوع این بند به طرح های قطار شهری اختصاص می یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح های قطار شهری به نسبت پنجاه درصد دولت و پنجاه درصد شهرداری ها است و تضمین پنجاه درصد سهم دولت بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد.
میزان سپرده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای عامل موضوع این بند حداکثر پنج درصد تعیین می گردد. اوراق فروش نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تایید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به طلبکاران طرح می باشد.