به گزارش خبرنگار مهر، سلسله مباحث «از ولایت مطلقه سرمایه تا ولایت مطلقه فقیه» به صورت هفتگی در روزهای چهارشنبه توسط «هیأت گفتمان انقلاب اسلامی» در مصلی برگزار می‌شود، حجت الاسلام حیدری تهرانی در این نشست درباره نمونه‌هایی از اعمال «ولایت مطلقه سرمایه» بر عرصه «سیاست» و «فرهنگ» در تمدن مدرن به ارائه سخن پرداخت که در ادامه از نظر شما می گذرد:
در جلسه گذشته بیان شد که به جای بحث نظری برای اثبات ولایت مطلقه فقیه، باید به بررسی عینی و کاربردی در این‌باره پرداخته شود چون جامعه دینی بیش از آن‌که در مقابل شبهات نظری قرار گرفته باشد، با شبهات عینی مواجه است. لذا قبل از آن‌که مومنین و خداپرستان در مقام دفاع از شیوه حکومت‌داری خود (ولایت مطلقه فقیه) برآیند، لازم است نحوه مدیریت کفار و کارنامه آنان در اداره بشریت مورد بررسی قرار گیرد و آنان باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند. در این راستا، دموکراسی و حکومت مردم بر مردم به عنوان مدعای تمدن مدرن در عرصه سیاسی مطرح می‌شود اما با بیان مثال‌ها و آمارها و نمونه‌هایی از وضعیت دموکراسی در بزرگترین مدعی آن یعنی ایالات متحده امریکا، روشن شد که تحقق این شعار در زندگی بشر و مردم جهان، یک فریب بزرگ است، یعنی علی‌رغم گزینش مدیران کشورها توسط صندوق رای و آراء عمومی، مشخص گردید که یک قشر خاص بر سرنوشت مردم حاکم هستند.
لذا در نوشته‌های دانشمندان توسعه صریحا تاکید شده که: «دمکراسی مشروط به علم است؛ اگر علم درباره مباحث اداره کشور نظری داشت، مردم حق نظر دادن در آن زمینه را ندارند و تنها در جایی که علم به نتیجه معینی نرسیده، مردم می‌توانند مشارکت کنند و نظر دهند.» پس دموکراسی یک مقوله مطلق و بدون قید و رها نیست بلکه کسانی که توسط مردم برای اداره کشور انتخاب شده‌اند، باید یک‌سری معادلات و قواعد و روشهای علمی را محقق کنند و انتخاب مردم، مشروط به این معادلات و محکومِ آن است اما این معادلات علمی، در واقع ابزارهای انتقال قدرت و ثروت به یک قشر خاص هستند و به سود بیشتر برای سرمایه‌داران منتهی می‌شوند. به عنوان مثال، در علم «برنامه‌ریزی» نحوه‌ی هدایت و کنترل منابع کشور و نیروی انسانی آن در طول چند سال معین می‌شود و برای تدوین برنامه نیز «جمعیت کشور» در نظر گرفته شده و سپس طبق استانداردهای متداول مشخص می‌شود که برای این جمعیت، به چه تعداد مدرسه، دانشگاه، بیمارستان، پزشک، پرستار، معلّم، محقّق و... نیاز است و چه نوع موادّ غذایی در چه مقیاسی باید تولید شود. این روند در ظاهر بسیار مناسب است و در آن به نیازهای تمامی مردم توجه شده و به نظر می‌رسد که اگر به درستی اجرا شود، همگان از امکانات آموزشی، بهداشتی، رفاهی و... بهره‌مند خواهد شد.
اما در عمل برای دستیابی به این امکانات، دسترسی به پول و سرمایه یک امر ضروری است و الا امکان احداث بیمارستان و مدرسه و دانشگاه یا شرایط استخدام معلم و پزشک و محقق و... فراهم نخواهد شد. دستیابی به پول نیز وابسته به تولید ثروت ملّی است اما تولید ثروت در نظام سرمایه‌داری، به دست کارتل‌ها، تراست‌ها و شرکتهای بزرگ (قطب‌های توسعه) تحقق می‌پذیرد چون امروزه تولید کالا و بالتبع تولید ثروت بدون تکنولوژی ممکن نیست و عموم مردم با پس‌انداز خود نمی‌توانند هزینه‌های سنگینی مانند وارد کردن کارخانه و ماشین‌آلات آن و تکنولوژی لازم را بپردازند بلکه تنها می‌توانند نقشی همانند کارگر در کارخانه ایفا نمایند. پس برای دستیابی به ثروت ـ که لازمه‌ی ضروری در جهت تأمین نیازهای عمومی در برنامه بود ـ تشکیل قطب‌های توسعه و تأسیس شرکتهای بزرگ و تجمیع سرمایه‌های کلان ضرورت می‌یابد. در واقع برای تولید ثروت و رونق بازار بر مبنای نظام سرمایه‌داری، راهی به جز حمایت همه‌جانبه از سرمایه‌داران و اختصاص مقدورات ملّی به آنها وجود ندارد و در نتیجه‌ی این روند، نیازمندی‌های مردم ـ که در ابتدا ادعا می‌شد مبنای برنامه‌ریزی در کشورهاست ـ به صورت طبقاتی تأمین خواهد شد و اقشار مستضعف توانایی بهره‌مندی از طیف بزرگی از امکانات عمومی را نخواهند داشت. یعنی در معادلات علمیِ موجود برای تولید ثروت، راهی جز ایجاد قلّه‌های ثروت در کنار درّه‌های فقر و محرومیت وجود ندارد که تبعات آن در کشور، شکل‌گیری «وال‌استریت ایرانی» است که رهبری نسبت به آن هشدار دادند.
بنابراین باید پرسید مگر علم برنامه‌ریزی و معادلات آن بر اساس جمعیت کشورها نبود؟! در این‌صورت چرا عده‌ای از مردم در جوامع غربی، توان استفاده از خدماتی مانند بیمارستان و پزشک متخصص و پرداخت هزینه‌های آنرا ندارند؟! این چه قواعد علمی است که پس از عمل به آن و حصول نتیجه، عده ای توان سیر کردن خود را ندارند؟! و عده ای دچار محرومیت هستند؟! این افراد با شرکت در انتخابات، به مدیرانی رای داده بودند که نیازهای اولیه آنها را برآورده کنند؛ پس چرا مشارکت آنان به اموری مقیّد شده که باعث می‌شود آرزوی یک زندگی حداقلی را به گور ببرند؟! این روند بیانگر یک واقعیت تلخ است و آن اینکه مشارکت مردم به معادلاتی مقیّد شده که منافع عمومی را به نفع یک قشر خاص مصادره می‌کنند و این روشهای علمی، در واقع ابزارهای انتقال پول و قدرت به سرمایه‌داران و موجب سود بیشتر برای سرمایه و محرومیت مضاعف برای انسان‌ها هستند و به این صورت، سرمایه و صاحبان آن بر سرنوشت مردم حاکم می شود.
بر همین اساس، وقتی در سال ۲۰۰۸ بحران مسکن در آمریکا اتفاق افتاد و باعث ورشکستگی بانکها و شرکتهای بسیاری شد، دولت امریکا فقط برای جلوگیری از ورشکستگیِ «شرکت بیمه بین‌المللی آمریکا» مبلغ ۱۵۰ میلیارد دلار به این شرکت کمک مالی کرد که این مبلغ، کمتر از کل هزینه‌هایی است که دولت آمریکا از سال ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۰۶ برای رفاه اجتماعی صرف کرده است! در واقع «تصمیم‌گیری علمی» حکم کرد که پولی معادل هزینه شانزده سال رفاه اجتماعی در آمریکا، در یک بحران مالی به یک شرکت پرداخت شود و این کار دقیقا در دوره ای انجام شد که بحران مسکن، باعث اخطار مصادره خانه به هشت میلیون نفر در کشور آمریکا شد و چند میلیون از این خانه‌ها نهایتا مصادره شد و جمعیت زیادی بی‌خانمان شدند. یعنی سود سرمایه با إعمال ولایت خود موجب شد به مردمی که قربانی سفته‌بازی بانکها شدند، کمکی صورت نگیرد و همزمان ۱۵۰ میلیارد دلار فقط به یک شرکت بزرگ اختصاص پیدا کند. اینجاست که سرمایه‌داران بر سرنوشت مردم حاکم می شوند و پول دولت و مردم در بحران باید بر اساس تصمیمات علمی، به نفع قشر خاص و بر ضد عموم هزینه شود و به شرکتهای بزرگ ـ که متولیان اقتصاد آمریکا هستند ـ تقدیم شود؛ با این توجیه که اقتصاد آمریکا ضربه‌پذیر نشود. به همین دلیل، دادستان کل آمریکا در مقابل کمیسیون تحقیق شهادت داد که من بانکهای مقصر در شکل‌گیری بحران مسکن را به دلیل قدرت و نقش اساسی آنها در اقتصاد و جلوگیری از ضربه به اقتصاد آمریکا تحت تعقیب قرار ندادم. در واقع مقام اجرای قانون در مهد دموکراسی رسما اعلام کرد که شرکتهای بزرگ و سرمایه آنها مافوق قانون هستند! یعنی قانون مقید است به سرمایه و ولایت مطلقه در اختیار سرمایه‌داران و سود سرمایه است. لذا قانون مقید شد و سود سرمایه مطلق گردید.
اما فارغ از مقیدشدن منتخبان مردم به معادلاتِ سرمایه‌محور پس از انتخابات، حتی در جریان انتخابات و مشارکت مردم نیز کانالیزه‌شدن انتخاب‌ها و جهت‌دهی به مشارکت عمومی قابل‌انکار نیست. زیرا در کشورهای پرچمدار دموکراسی، افرادی توان شرکت در انتخابات را دارند که عضو احزاب و مورد پیشتیبانی آنها باشند و توانایی پرداخت هزینه‌های گزاف انتخاباتی (از پخش پوستر تا استفاده از رسانه‌ها) را داشته باشند. در مورد احزاب نیز باید توجه داشت که کارکرد این نهاد در کشورهای غربی، همانند کشور ما نیست بلکه احزاب و دبیرخانه‌های آنها، مسئولیت پیچیده‌ای برای تدوین برنامه اداره کشور به دوش دارند و برای این کار از متخصصین زیادی بهره می‌برند تا در ضمن این برنامه‌ریزی‌ها بتوانند وعده‌هایی قابل تحقق مانند کاهش مالیات و... به مردم ارائه کنند و از آنها رای بگیرند. دیگر فعالیت‌های احزاب هم مانند برگزاری میتینگ و جذب طرفدار و تربیت کادر و آموزش نیروی انسانی و اداره روزنامه و شبکه تلویزیونی و... نیز نباید فراموش شود و لذا روشن است که هزینه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای تاسیس حزب و پیش‌برد آن در میدان نفس‌گیر رقابت سیاسی، بسیار سنگین است. حال احزاب چگونه این هزینه‌ها را تامین می‌کنند و چه قشری بیشترین قدرت را در جهت تامین این هزینه‌ها در اختیار دارد؟! آیا پرداخت این هزینه‌ها جز با حمایت قشر سرمایه‌دار که دارای بالاترین توان مالی هستند، ممکن است؟! و آیا این قشر برای حفظ و توسعه منافع خود، چشم طمع به احزاب ندارد؟! و آیا به این صورت، احزاب به بازوی قدرت سرمایه‌داران تبدیل نمی‌شوند و فرهنگ تحزب در تمدن موجود، به خدمت مکتب سرمایه‌داری در نمی‌آید و آراء عمومی مورد خرید و فروش قرار نمی‌گیرد؟! آیا فقط در ابتدای تاریخ دموکراسی بود که آرای مردم توسط خوانین و قدرتمندان محلی خریداری می‌شد و این فضاحت، امروزه در شکل‌های پیچیده و جدیدی ادامه نیافته است؟! در همین راستاست که علی‌رغم مخالفت کمپین‌های مردمی، قانونی در آمریکا جهت انتخابات ریاست جمهوری تصویب شد است که طبق آن، سقفی برای کمک «شرکتها» به احزاب و نامزدها و کارزارهای انتخاباتی در نظر گرفته نمی‌شود و تعیین سقف کمک‌ها فقط منحصر به اشخاص حقیقی است و نه اشخاص حقوقی.
البته احزاب فقط یک بخش از روند کانالیزه‌شدن انتخاب مردم محسوب می‌شوند و بخش مهم دیگری که در این عرصه حضور دارد، وسائل ارتباط‌جمعی و رسانه‌ها هستند که واقعیات فوق در مورد آنها نیز صادق است. زیرا عرصه رسانه هم از بُعد نرم‌افزاری وابسته به فعالیت‌های تخصصی و نیروی انسانی حرفه‌ای برای تولید خبر و گزارش و تحلیل است و هم از بُعد سخت‌افزاری به تکنولوژی‌های گران و پیچیده نیازمند است که این امر، نشان‌دهنده‌ی هزینه‌هایی سنگین برای اداره رسانه‌هاست و روشن است که به جز سرمایه‌داران، قشر دیگری قدرت پرداخت این هزینه‌های سنگین را ندارند. پس در جریان انتخابات و گزینش مردم نیز احزاب و رسانه‌ها رأی مردم را کانالیزه و جهت‌دهی می کنند و احزاب و رسانه‌ها هم به دلیل تأمین هزینه‌های خود، به اسارت نظام سرمایه‌داری و تحت ولایت قشر سرمایه‌دار درآمده‌اند. لذا اگر در زمان قدیم سلاطین و شاهان به صورت آشکار بر مردم حاکم بودند، امروز همه گمان می‌کنند حکومت مردم بر مردم شکل گرفته و این در حالی است که در واقع قشر سرمایه‌دار بر مردم حاکم شده‌اند. در گذشته، شاهان به صورت واضح و با زور از مردم خراج و مالیات می‌گرفتند و خزانه خود را پر می‌کردند، اما امروزه پیچیدگیِ ابزارهای انتقال قدرت و ثروت باعث شده تا بسیاری متوجه عمق اجحاف بر مردم توسط نظام سرمایه‌داری نشوند. به عنوان مثال پس از مرگ رئیس شرکت والمارت (یک شرکت فروشگاه زنجیره ای با ۸۵۰۰ شعبه در تمام دنیا و بیش از دو میلیون کارمند) مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارث به ورثه او رسیده است که طبق آمارها، معادل ثروت ۳۰ درصد از ثروت طبقه پایین در آمریکاست! البته این رقم فقط دارایی مالک این شرکت بوده و الا درآمد خود این شرکت در سال ۲۰۱۳، ۴۶۹ میلیارد دلار بوده است. لذا این ادعا دور از واقعیت نیست که شرکتهای بزرگ جهان مانند جنرال موتورز توانایی خرید و فروش چندین کشور را در اختیار دارند.
البته شدت این مظالم به جایی رسیده که برخی اقشار و عناصر درک‌هایی وجدانی ـ و نه تفصیلی ـ از آن پیدا می‌کنند و حرکت‌هایی مانند جنبش وال‌استریت را رقم می‌زنند که شعار حاکمیت یک درصد بر ۹۹ درصد را در دست گرفته بود؛ یک‌درصدی که بر جامعه حاکم شده و خون و جان و مال و آبرو و زندگی مردم را می‌مکد. لذا در نظرسنجی که در دوران شکل‌گیری این جنبش در آمریکا صورت گرفت، دو سوم از مردم آمریکا حامی این جنبش بودند. در واقع هر چقدر نظام سرمایه‌داری قوی‌تر شده و توانسته نظم و نظام بیشتری به خود بدهد و عرصه های بیشتری را در بنوردد و تحت ولایت خود در بیاورد، احساس خطر و فشار و تحمیل و ظلم در وجدان مردم آمریکا به عنوان مهد و نماد دموکراسی و تمدن بیشتر نمود پیدا کرده است. لذا وقتی شهردار نیویورک تصمیم گرفت به بهانه اختلال در نظم عمومی، با مردمی که در پارکی مجاور وال‌استریت اجتماع کرده بودند، برخورد کند؛ مردم معترض توانستند تنها در مدت یک شب، سیصد هزار امضاء مردمی در حمایت از خود جمع‌آوری کنند و تصمیم شهردار را به چالش بکشند. این اتفاقات و واقعیت‌ها در کشوری حادث شده که شعار دموکراسی آن همه جهان پر کرده و خود را الگوی دموکراسی و حافظ ارزش‌های جهان‌شمول آن در دنیا می‌داند. پس تمدن مدرن در بخش سیاسی، ظاهرا دموکراسی و حکومت مردم بر مردم را مطرح می‌کند اما هم مجریان و هم قوانین مقیّد به سود سرمایه و معادلاتِ برآمده از آن هستند و هم انتخابات و آراء عمومی توسط احزاب و رسانه‌ها ـ به عنوان بازوان سیاسی قشر سرمایه‌دار ـ کانالیزه می‌شود. یعنی اولاً هر کجا علم (معادلاتِ سرمایه‌محور) نظر دارد مردم حق نظردادن ندارند و ثانیا انتخاب مجریان از کانال احزاب و رسانه ها انجام می‌پذیرد؛ نهادهایی که به اسارت نظام سرمایه‌داری درآمده‌اند.
البته بعد از انتخاب رئیس جمهور و نمایندگان کنگره توسط مردم نیز آنچه عملا انجام می‌گیرد آن است که این منتخبان، رأی مردم را وسیله مانور خود در بده‌بستان‌های سیاسی قرار می‌دهند و با تکیه به میزان کرسی‌هایی که در انتخابات به دست آورده‌اند، جهت حمایت از هر قانونی امتیاز طلب می‌کنند. لذا همانند شرکتهای سهامی در بخش اقتصاد، نوعی از «شرکت سهامی سیاسی» با تکیه بر رأی مردم ایجاد می‌شود و آراء عمومی به پای مانور قدرت احزاب و فراکسیون‌ها در مجالس و پارلمان‌ها ذبح می‌شود. یعنی با طرح وعده‌هایی خاص، رأی مردم را به سوی خود جلب می‌کنند و قدرت برآمده از آراء را ابزاری برای خرید و فروش منافع قرار می‌دهند و لذا مردم با وعده‌های تحقق نیافته روبرو می شوند. در اینجاست که رسانه‌ها از بُعد دیگری فعال می شوند و برای آرام کردن مردم، شروع به ساخت و پخش برنامه های تحلیلی و کارشناسی می کنند و با دلایلی چون موانع کارشناسی و تغییر شرایط و غیره، به توجیه وضع و فریب مردم و آرام‌سازی آنها می پردازند. یعنی نخبگان و کارشناسان به توجیه‌گرانی تبدیل می‌شوند که عدم تحقق وعده‌های انتخاباتی را موجّه جلوه می‌دهند. به این صورت است که برای تامین منافع یک قشر خاص، مردم را به بازی می‌گیرند و «آزادی پول و سرمایه» جایگزین آزادی مردم می شود. ممکن است تصور شود که چنین رویه‌هایی تنها در برخی کشورهای غربی همچون امریکا وجود دارد و برخی دیگر از کشورها دچار چنین وضعیتی نیستند اما باید توجه داشت که مهد تمدن و نماد مدرنیته، کشور آمریکا است و لذا قدرت آن در همه عرصه‌های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی، از سایر کشورها بالاتر است. در واقع روش اداره و مدیریت حاکم بر امریکاست که اصطلاحاً «توسعه‌یاب» است و دیگر کشورها به میزانی که از این شیوه فاصله گرفته‌اند، از قدرت کمتری بهره‌مند شده‌اند. به همین دلیل است که در عرصه سیاسی، اروپا خود را در مقابل تصمیمات آمریکا قرار نمی دهد؛ در عرصه علمی، اختراعات و نوآوری‌های آمریکا پیشروتر است و در عرصه فرهنگی و هنری، سینمای هالیوود در مقابل صنعت سینماهای دیگر کشورها بسیار پرفروش‌تر است به طوری که در فرانسه، هالیوود به عنوان یک عنصر مهاجم به فرهنگ ملی ارزیابی می‌شود. در عرصه اقتصادی نیز آمریکا بالاترین تولید ناخالص ملی را در بین تمام کشورهای جهان داراست و واحد پولی آن، ارز مرجع جهانی محسوب می‌شود.
البته «ولایت مطلقه سرمایه» فقط عرصه سیاست را در بر نمی‌گیرد بلکه بدنبال ولایت مطلق بر تمام عرصه‌ها از جمله علم و فرهنگ است، لذا گرچه ادعا می‌شود که کنجکاوی بشر موجب نوآوری و اکتشافات و توسعه علم و فن‌آوری شده اما باید مدعیان باید به این پرسش پاسخ دهتد که: آیا سازمانی به نام ناسا که چندین هزار متخصص و پژوهشگر در آن مشغول به فعالیت هستند، صرفا به دلیل کنجکاوی بوجود آمده و چنین پژوهش‌های پیچیده‌ای را انجام می‌دهد؟! آیا پدیدآمدن دستگاه‌های عظیم تحقیقاتی فقط از کنجکاوی نشأت می‌گیرد؟! آیا یک انسان در مصارف شخصی خود چقدر حاضر است صرفا به دلیل کنجکاوی به پرداخت هزینه و پول مبادرت کند تا بتوان چنین ادعایی را به سازمان‌های بزرگ پژوهشی و تحقیقی نیز نسبت داد؟! به چه دلیلی مشاهده می‌شود که برخی پروژه تحقیقاتی، ناگهان یا به تدریج تعطیل می‌شوند؟! آیا تغییر اولویتِ تحقیق توسط تامین‌کنندگان مالی پروژه چه معنایی دارد؟ بله! در گذشته دانشمندان به صورت فردی تحقیق می‌کردند و به نتایجی می‌رسیدند اما امروزه بشریت با پدیده‌ای به نام «سازمان تحقیقات» مواجه است که در آن، «تقسیم کار سازمانی برای پژوهش» جریان دارد. در واقع متخصصان مختلف، یک شیء را از جهات مختلف مورد بررسی قرار می‌دهند و مثلا برای ساخت موبایل، انواع کارشناسان از ابعاد متعددی مانند دوربین، صوت، ویبره، اتصال اینترنت، آنتن‌دهی و... به تحقیق و پژوهش و آزمایش مشغولند. در نتیجه شیمیدان‌ها به دنبال تولید آلیاژ و مواد جدید می‌روند و ریاضیدان‌ها محاسبات لازم برای تکنولوژی جدید را به عهده می‌گیرند و فیزیک‌دانان به بررسی نحوه حرکت مولکول و اتم‌ها برای تغییرات مورد نظر می‌پردازند.
پس تولید کالا به مقوله‌ای پیچیده و چندبعدی تبدیل شده و تحقیقات سازمانی شکل گرفته و تقسیم کار بین پژوهشگران متعدد پدید آمده که چنین روندی در علم و پژوهش، مستلزم هزینه‌های سنگین و بودجه‌های سرسام‌آور و ریسک‌های بزرگ است. به عنوان مثال در شهری به نام سرن سوئیس برای آزمودن یک نظریه جدید در علم فیزیک (هیگز به عنوان ذره بنیادی) آزمایشگاهی به شکل تونل با مشارکت ۵۰ کشور جهان و با ۲۶۰۰ کارمند تمام‌وقت ساخته شده که طول آن ۲۷ کیلومتر است! آیا این سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و تحقیقات پیچیده صرفا برای ارضاء حس کنجکاوی بشر است؟! یا این تحقیقات باید به تولید محصول و فروش آن در بازار منتهی شود تا سود سرمایه‌گذاران بازگردد؟! پس هنگامی که تحقیقات و تخصصها از یک رفتار فردی به یک کار سازمانی تبدیل می شود و کالا را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار می دهند، هزینه‌های سنگین و ریسک بالایی پدید می‌آید که توانایی تامین این هزینه‌ها و تحمل این ریسک‌ها تنها در اختیار بخش خصوصی و شرکتهای بزرگ و سرمایه‌داران میلیاردر است که ثروت‌های کلانی در دست دارند. بنابراین در عمل، «سفارش تحقیقات» در اختیار سرمایه‌داران است و علم و تحقیقات و پژوهش به اسارت نظام سرمایه‌داری درآمده و سود سرمایه بر عرصه تحقیق و تخصص هم حاکم شده است. یعنی شرکتهای بزرگ برای افزایش کیفیت کالا و کاهش قیمت تمام‌شده و حذف رقیب و فتح بازار، نیازمند تحقیقات جدید و نوبه‌نو هستند و بر این اساس، به سازمان‌های تحقیقاتی سفارش می‌دهند. پس عملاً این قشر هستند که مشخص می‌کنند در چه تخصص‌هایی سرمایه‌گذاری شود و چه تخصص‌هایی به حاشیه بروند و چه علومی تولید شوند و چه دانش‌های منسوخ شوند. به عبارت دیگر اگر در عرصه سیاسی، مدیران و «متخصصین» را به استخدام خود در می‌آورند، در بخش علم و پژوهش نیز با سفارش تحقیق و تأمین هزینه آن، خودِ «تخصص» را به خدمت می‌گیرند و مسیر علم و دانش و استراتژی تحقیقات جهانی و بین‌المللی و ملی را تعیین می‌کنند.
این روند از سیاست‌گذاری کلان در عرصه تحقیق و پژوهش تا امور خُرد در این بخش را در بر می‌گیرد به طوری که وقتی از متخصصین علم مدیریت و اقتصاد در یک دانشگاه خارجی سوال شد که «افزایش قیمت پاروی برف‌روبی بعد از بارش شدید برف، منصفانه است یا نه؟» فقط ۲۰ درصد جواب منفی دادند در حالیکه پاسخ منفی مردم عادی به این سوال، به ۸۰ درصد می‌رسید. این نمونه‌ای بسیار ساده و سطحی برای این واقعیت است که یعنی افکار متخصصین و محاسبات علمی به نفع رشد سرمایه جهت‌دهی می‌شود. در مقیاس‌های بزرگتر، حتی میزان جمعیت کشورها نیز بر همین اساس معین می‌شود.
یعنی چون میزان توانایی برای تولید کالاهای پیچیده و تأمین زندگی مرفّه، به یک میزان خاص است، زادولد (تولید انسان) نباید بیشتر از این میزان باشد و محاسبات اقتصادی است که مقدار مجاز برای تولید انسان را مشخص می‌کند. در واقع میزان تولید انسان به تبع تعریف خاصی از قدرت تولید و رشد اقتصادی قرار می‌گیرد و این در حالی است که این تمدن، ادعای انسان‌مداری دارد! پس ولایت مطلقه سرمایه با این روش‌ها گسترش پیدا می‌کند و هیچ قیدی به جز افزایش سود سرمایه را نمی پذیرد. ممکن است گفته شود: «به هرحال سرمایه‌دار پول خود را به میدان فعالیت اقتصادی آورده و طبیعی است که سود خود را طلب کند» اما باید توجه داشت که این مباحث، نافی این نیست که شخص سرمایه‌دار به دنبال سود شخصی خود باشد ولی سخن در این است که به چه دلیلی این قشر حق داشته باشند که بر سرنوشت بشریت حاکم شوند و امور سیاسی و فرهنگی و اقتصادی ملتها و جهان را در اختیار بگیرند و منافع عموم را به نفع خود مصادره کنند و سپس ادعای هدیه‌دادن آزادی و پیشرفت و عدالت و برابری و رفاه به بشریت را مطرح نمایند؟!
بعد از اینکه تولید علم و تحقیقات و تخصصها شکل گرفت، توزیع آن در نهادهایی مانند مدارس و دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد. اما ظرفیت و صندلی‌های دانشگاه ـ که بر اساس استراتژی تحقیقاتِ سرمایه‌محور معین می‌شود ـ محدود است و یکی از راه‌هایی که در این موضوع تعیین تکلیف می‌کند، شرکت در کنکور است. روشن است که برای قبولی در کنکور، استفاده از محیط آموزشی خوب ضرورت دارد که این امر نیز در گرو توان پرداخت شهریه‌های بالا به مراکز آموزشیِ با کیفیت است. لذا قشری که نمی‌تواند چنین شهریه‌هایی پرداخت کند، از جریان توزیع اطلاعات حذف می‌شود و باید به سطح اطلاعاتی که در رسانه‌ها ذکر می‌شود، بسنده کند و به تبع، موقعیت شغلی پایین و درآمد کم و زندگی سخت را بپذیرد. چه مقدار از اطلاعات در اختیار او قرار داده می شود؟!
یعنی قشر مستضعف حتی اگر دارای استعداد برتر باشند، برای بدست آوردن سطوح بالاتری از علم و اطلاعات تحقیر و تجهیل می‌شوند؛ مانند کسی که از پشت شیشه رستوران، کباب را ببیند و نان خشک خود را به شیشه بمالد! این در حالی است که اگر فرزند یک سرمایه‌دار به دلیل استعداد پایین در کنکور قبول نشود، می‌تواند با تکیه به قدرت مالی پدرش مشغول تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور شود و بعد از اتمام تحصیل، به کشور باز گردد و مدیریت پروژه‌ها را به دست بگیرد و کارفرمای همان مستضعف مستعدّی باشد که مجبور به کارگری شده است. پس این زمینه تحصیلاتی باعث «پرورش جرات روحی» برای این قشر می‌شود و در حالیکه اکثریت جامعه حتی تصور اموری مانند «طراحی پروژه» و «اخذ موافقت اصولی» و «ارقام نجومی» و «مشاوره‌های فنی» را نمی‌کنند، او به راحتی از این طرق استفاده و اقدام می‌کند که این نشان می‌دهد توزیع اطلاعاتی که بر محور فاصله طبقاتی و سود سرمایه شکل گرفته، محرومیت علمی و تحقیر روحی برای اکثریت جامعه و پرورش روحی برای یک قشر کم‌جمعیت را به دنبال دارد.
پس قشر سرمایه‌دار در تمدن غربی به دلیل تامین هزینه های کلان و بودجه های سنگینی که برای تولید علم لازم است، در منزلت «سفارش تحقیقات» قرار می‌گیرند و تخصصها را به استخدام خود در می‌آورند و در توزیع علم هم به دلیل توان مالی، بیشترین امکان بهره‌مندی از علم و اطلاعات را دارا هستند. لذا ولایت مطلقه سرمایه، عرصه علم و تخصص را نیز به اسارت درآورده؛ همانطور که در عرصه سیاسی، آزادی پول را به جای آزادی مردم به جهانیان قالب کرده است. در نتیجه منافع عمومی و مردم، خدمت‌گذار این قشر می شوند. حال این قشر این ثروت‌های افسانه‌ای را خرجِ چه چیزی می‌کنند و چه هدفی دارند؟ غیر از این است که با تجمع پول و تکاثر ثروت، همواره دریچه‌ای جدید از لذایذ دنیا را در مقابل خود می‌گشایند و در افق نوینی به ملاعبه با دنیا مشغول می‌شوند؟!
لذا مشاهده می کنیم که شرکتهای عظیم و عریض و طویلی برای تولید خودروی سفارشی شکل می گیرد که مثلا در سال، تنها ۱۰ دستگاه خودرو تولید می‌کنند! در واقع سود سرمایه و ولایت مطلقه آن بر سیاست و فرهنگ و اقتصاد، هدفی جز افزایش مقیاس لذت مادی برای قشر سرمایه‌دار و توسعه‌ی لهو و لعب و دنیاپرستیِ آنها ندارد. دنیاپرستان مدام به فکر افزایش لذت از دنیا و تخلیه شهوات و تمنیات دنیایی خود هستند. لذا یکی از مفاهیم بلند در فرهنگ قرآن، «اتراف» است که به معنای مستی و غرور از نعمت ها و کامروایی از دنیا و طغیان و سرکشی برای انبوه امکانات دنیوی است که هفت یا هشت مرتبه، مورد تصریح خدای متعال قرار گرفته است. در آیات ۳۳ تا ۳۷ سوره مومنون آمده است که اشراف و بزرگانی که در برابر انبیا می‌ایستادند، دارای وصف کفر و تکذیب عالم آخرت و اتراف بودند «و قال الملأ من قومه الذین کفروا و کذبوا بلقاء الآخره و اترفناهم فی الحیاه الدنیا» و مقام نبوّت را رد می‌کردند و تبعیت از آن را خسارت می‌دانستند: «و لئن اطعتم بشرا مثلکم انکم اذا لخاسرون» و وعده به عالم آخرت را تمسخر می‌کردند و زندگی را به عالم دنیا منحصر می‌دانستند: «هیهات هیهات لما توعدون ان هی الا حیاتنا الدنیا و ما نحن بمبعوثین».
این اوصاف رذیله و جنود جهل امروز دقیقا بر قشر سرمایه‌داری تطبیق می‌کند که پرچم دنیاپرستی را در سراسر جهان به اهتزاز درآورده‌اند و انکار آخرت و راه انبیا و دعوت به دنیا را در عمل به عموم مردم جهان تلقین کرده‌اند و همه را در حالت انقطاع نسبت به لذات مادّی قرار داده‌اند و با دنیایی که به صورت سراب‌گونه تبلیغ می‌کنند، ملتها را به دور خود جمع کرده‌اند و به فرمانبری درآورده‌اند. حال آیا نباید در مقابل مترفینی که دچار خوص در دنیا خوض هستند و آخرت‌گرایی را به تمسخر و تحقیر گرفته‌اند، پرچم خداپرستی به اهتزاز درآید؟! آیا دنیاپرستی که در کلام مبارک اباعبدالله‌الحسین ذکر شده: «اِنَّ النّاسَ عَبیدُ الدُّنْیا وَ الدِّینُ لَعْقٌ عَلی اَلْسِنَتِهِمْ» فقط به صورت فردی و صرفا با تکیه به هوای نفس محقق می‌شود یا شکل پیچیده و جمعی و سازمانی هم برای آن قابل فرض است و ائمه کفر و ضلالت به رهبری این حرکت ظلمانی می‌پردازند؟!
دنیاپرستی آن روز که باعث شد یزید و یزیدیان آن فجایع را به وجود آورند، امروز تداوم پیدا نکرده و در همان دوران دفن شده است؟! یا به ولایت مطلقه سرمایه بر همه شئون حیات و تمامی عرصه‌های زندگی تبدیل گردیده و ملتها و کشورهای جهان را به بندگی دنیا و پرستش آن وادار کرده و به استخدام نظام سرمایه‌داری درآورده؟! در این صورت، وظایف و تکالیفی که در مقابل این خطر بزرگ بر دوش ماست، با گریه بر مصائب ائمه و ذکر مسائل شرعی و اکتفا به منابر وعظ و نصیحت محقق خواهد شد؟! این سطح از هجمه به انسانیت انسان‌ها و تدیّن دین‌داران و خطری که از جانب این دنیاپرستی پیچیده در برابر پرستش خدای متعال قرار گرفته، چه عکس‌العملی را ایجاب می‌کند؟ هنگامی که ولایت مطلقه سرمایه، خود را بدون هیچ قید و مرزی بر سیاست و فرهنگ و اقتصاد حاکم می‌کند، آیا قابل پذیرش است که دفاع ما مقیّد باشد؟! و یا ضرورت دارد که خداپرستان نیز به دفاع مطلق و بدون قید و شرط اقدام کنند؟!
در واقع ولایت مطلقه فقیه به این معناست که به دلیل مطلق‌بودن هجمه کفر در قالب نظام سرمایه داری، باید دفاع از پرستش خدای متعال نیز به صورت مطلق انجام شود. اگر برای رفع ساده‌ترین نیازمندی‌های مادی نیز ریاست و مدیریت به عنوان امری گریزناپذیر مطرح می‌شود، آیا برای دفاع در برابر هجمه همه‌جانبه کفر به ولایت و مدیریت نیازی نیست؟! آیا دفاع مشروط در مقابل هجمه مطلق، امری معقول است؟! وقتی دنیاپرستان به صورت همه‌جانبه و سازمانی، مردم را به دنیا دعوت می‌کنند و آنان را به استخفاف و استضعاف می کشانند، فقهای عظام شیعه و نواب عام حضرت ولی‌عصر (ع) که پرچمداران دین در زمان غیبت هستند، باید به صورت مطلق در مقابل این هجمه بایستند و از اعتقادات امت اسلامی و پرستش اجتماعی خدای متعال صیانت کنند تا پرچم اسلام مغلوب دنیاپرستان نشود و سبیل کفار بر جامعه ایمانی نفی شود.