به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، «مالگورزاتا گرسدورف» رئیس دیوان عالی لهستان در نامه‌ای سرگشوده، دولت ورشو را به کودتا علیه نظام قضایی این کشور متهم کرد.
انتقاد وی واکنشی است به اصلاحات بحث‌برانگیز دولت که تهدیدی علیه استقلال عمل دستگاه قضایی محسوب می‌شود.
این درحالی است که اتحادیه اروپا هم در اقدامی نادر تدابیر سفت و سختی را علیه دولت ورشو اتخاذ کرده و با تعیین مهلتی ۳ ماهه، خواستار تجدید نظر در اصلاحات اعلامی شده است.
به گفته گرسدورف، کودتای دولت علیه دستگاه قضایی نه با دخالت ارتش یا نیروهای شبه‌نظامی، بلکه به‌واسطه سوء‌استفاده از مؤسسات مشروع انجام می‌شود و رفتار ورشو به منزله قدم زدن بر لبه پرتگاه است.
گفتنی است اصلاحیه‌های ورشو شامل حال دیوان عالی و شورای ملی قوه قضاییه می‌شود.
بر حسب این اصلاحیه‌ها، از این پس، این سیاستمداران خواهند بود که اعضای شورای قوه قضائیه را انتخاب می‌کنند تا به‌این‌ترتیب، جلوی فساد و نفوذ نخبگان به جا مانده از حکومت کمونیستی سابق گرفته شود.
از سوی دیگر، سن بازنشستگی قضات دیوان عالی نیز کاهش یافته و حدود ۴۰ درصد از قضات فعلی، بالاجبار کنار گذاشته خواهند شد.
به گفته منتقدین، حزب حاکم محافظه‌کار با ارائه چنین اصلاحاتی، به دنبال تحکیم قدرت است.