حسین محمدرضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس مصوبات ۹ ماده‌ای شورای عالی آب و شورای هماهنگی زاینده رود قرار بود طرح بن بروجن در حالی اجرا شود که پس از بهره برداری از تونل بهشت آباد و تونل سوم کوهرنگ و با منابع آبی حاصل از این دو طرح آبی، انتقال آب به بن بروجن صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه ۱۳۰ کیلومتر لوله گذاری در قالب طرح بن بروجن برای انتقال آب از شهرستان چادگان به این منطقه در حالی صورت می گیرد که با حدود ۱۰ کیلومتر لوله گذاری و به صورت ثقلی به راحتی میتوانند از سبزه کوه و حوزه پر آب کارون آب را به بروجن انتقال دهند، بیان داشت: این در حالی است که در حال حاضر حدود ۲۳ درصد پروژه سد تونل سوم کوهرنگ پیش رفته ولی طرح بن بروجن به اجرا گذاشته شده است.
رئیس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان گفت: در حالی که طبق مصوبات شورای عالی آب، هرگونه بارگذاری جدید بر روی زاینده رود ممنوع است، دولت در لایحه پیشنهادی سال ۱۳۹۷ مبلغ ۳۲۰ میلیارد ریال جهت پروژه تامین آب شرب و صنعت محور بن بروجن از زاینده رود و مبلغ ۶۰ میلیارد ریال برای پروژه آبرسانی به نطنز ، بادرود و صنایع از زاینده رود تخصیص داده است.
وی با اشاره به اینکه محل پمپاژ آب برای طرح بن بروجن در محل سد تنظیمی در شهرستان چادگان روبروی تونل گلاب است و از آنجا لوله گذاری ها شروع و تا بروجن ادامه دارد، افزود: جالب است که انتقال آب برای بروجن به منظور تامین آب شرب و صنعت از حوزه کم آب زاینده رود به حوزه پر آب کارون برده می‌شود.
محمدرضایی با اشاره به اینکه دو تا سه کیلومتر از لوله گذاری های این طرح در استان اصفهان صورت می گیرد، گفت: علت موافقت این طرح و پافشاری در اجرای هرچه سریعتر آن فشارها و لابی های عده ای است تا بتوانند آب را از محل سولگان چهارمحال و بختیاری به کرمان برای پسته های رفسنجان ببرند.
وزارت نیرو کمبود منابع آبی خود را از سهم حقابه داران حاتم بخشی نکند
وی با اشاره به اینکه مسئولان استان چهارمحال و بختیاری و نمایندگان این استان اصرار زیادی بر اجرای این طرح دارند، تصریح کرد: علت پیشبرد طرح ها در چهارمحال و بختیاری حمایت مسئولان این استان از مردم است و حتی گاها مشاهده شده که در صورت عدم اجرای یک طرح ، مردم را دعوت به اعتراض کردند و این در صورتی است که در اصفهان به هنگام اعتراض مردم، مسئولان آنها را سرکوب می‌کنند.
رئیس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان عنوان کرد: مطابق تابلو منابع و مصارف، مصوب سیزدهمین جلسه شورای عالی آب، آب رودخانه طبیعی زاینده رود و تونل اول کوهرنگ که حدود ۷۵ درصد آب زاینده رود است متعلق به حقابه داران و محیط زیست است و وزارت نیرو حق واگذاری از این دو منبع را ندارد و کشاورزان خواهان دریافت این میزان آب به نسبت حق آبه خود هستند که اگر آب باشد باید به نسبت ۷۵ درصد کشاورزان و ۲۵ درصد وزارت نیرو تصمیم گیری و بین آنها توزیع شود.
وی اضافه کرد: آب تونل دوم کوهرنگ، چشمه لنگان و خدنگستان به اضافه ۳۰ میلیون مترمکعب از تونل اول کوهرنگ، متعلق به دولت است و در سال های ترسالی حداکثر، معادل ۳۸۴ میلیون مترمکعب آب دارد و وزارت نیرو فقط مجاز به تخصیص از این منابع است. اگر وزارت نیرو کمبود آب دارد باید برای جبران کمبود خود اقدام به تامین آب کند، نه اینکه هرچه کمبود دارد از سهم حق آبه داران سه هزار ساله کشاورزان حاتم بخشی کند.