به گزارش خبرنگار مهر، نرگس نوراله‌زاده پیش از ظهر چهارشنبه در کمیسیون معماری شهرسازی شورای شهرهمدان با تأکید بر تعیین‌تکلیف محدودیت حریم های شهر همدان، اظهار داشت: اضافه شدن حرائم خاصی چون سایت BTS و دکل‌های مخابراتی به حریم شهر همدان مشکلاتی را به وجود آورده است.
وی افزود: بر اساس قانون باید حرائم خاص شهر همدان همراه با ضوابط مشخص و راهکار اجرایی برای تعیین‌تکلیف مدیریت شهری و آگاهی شهروندان توسط دستگاه‌های اجرایی و قضایی به صورت مستند اعلام شود.
نوراله‌زاده همچنین با تأکید بر ضعف اشراف به قوانین مدیریت شهر، گفت: مدیریت شهری در این حوزه نیاز به تقویت دارد.
وی با بیان اینکه قانون ملاک عمل است، اظهار داشت: باید قانون تعیین حریم حفاظتی امنیتی اماکن و تأسیسات کشور برای تعیین‌تکلیف مدیریت شهری ملاک عمل قرار گیرد و این حرائم و محدودیت آن در طرح تفصیلی در نظر گرفته شود که در صورت ارائه مستندات قانونی از سوی دستگاه هایی که حریم امنیتی دارند، راه و شهرسازی استعلامی از شورای عالی معماری و شهرسازی در این زمینه داشته باشد.
رئیس کمیسیون معماری شهرسازی شورای شهر همدان بیان کرد: در صورت عدم همکاری ادارات با مجموعه مدیریت شهری، شهرداری باید رونوشت مکاتبات با این ارگانها را برای هماهنگی برگزاری نشست با مسئولان ارشد استان به شورای شهر همدان ارسال کند؛ از طرفی جلسه مجزایی نیز برای میراث فرهنگی درنظر گرفته شود تا بر اساس ضوابط حوزه هایی که در حرائم میراث فرهنگی واقع می شوند به شهرداری ارائه شود.
عضو شورای اسلامی شهر همدان نیز در ادامه با اشاره به محدودیت‌های حرائم خاص شهر، گفت: محدودیت‌های این چنینی موجب نارضایتی تصاعدی مردم میشود و تهدید امنیتی به وجود می آورد بنابراین باید در برنامه ریزی درازمدت سایت اداری در منطقه‌ای مناسب تعریف شود.
اکبر کاوسی‌امید با تأکید بر اینکه مدیر شهر، شهردار است، پیشنهاد داد: مسئولان دستگاه های اجرایی باید در زمینه وضعیت حرائم شهر توجیه شوند تا بدانند که در این بین، مردم آسیب می‌بینند و خدمات ارائه شده خود را نیز زیر سئوال خواهند برد.
معاون معماری شهرسازی شهرداری همدان نیز در ادامه گفت: با وجود محدودیت‌های حرائم خاص شهر همدان، امکان پاسخگویی به مردم و مدیریت شهر وجود ندارد که در نهایت مردم، متضرر می‌شوند.
مجید یوسفی‌نوید با تأکید بر اهمیت موضوع حرائم شهر، افزود: حوزه شهرسازی در گیرودار این بلاتکلیفی است، زیرا تمامی ادارات، اماکن قضایی و میراثی به نوعی برای خود حقی قائل هستند که به استناد مصوبه مجلس عمل میشود.
یوسفی‌نوید با تأکید بر اینکه ارائه خدمات به مردم به شرط ایجاد محدودیت برای آنها منطقی نیست، گفت: نقشه ای از وضعیت حرائم خاص شهر همدان توسط شهرداری تهیه شد که مشخص میکند نقاط مرغوب شهر در حریم‌ها قرار گرفته‌اند بنابراین با این وجود، توانایی کاهش صدور پروانه‌ها را نداریم، زیرا از محدوده دسترسی مدیریت شهری خارج است.
وی با بیان اینکه حفظ بافت تاریخی شهر اولویت مدیریت شهری است، افزود: گویا ضوابط مدونی برای اجرای حرائم میراث فرهنگی وجود ندارد و این مهم به صورت موردی تصمیم گیری میشود.
یوسفی‌نوید همچنین با تأکید بر اینکه دیواری کوتاه تر از شهرداری وجود ندارد، گفت: به استناد قانون اگر دستگاهی حریمی را در شهر برای خود قائل میشود، باید جبران خسارت را هم در نظر بگیرد که این مهم میتواند اهرم کنترلی برای مطالبه‌گری مجموعه مدیریت شهری باشد.