به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دادگستری هرمزگان، حجت الاسلام محمدصادق اکبری با بیان این مطلب که صیانت از منابع آب در سطح استان هرمزگان هم افزایی و تشریک مساعی تمامی دستگاه ها و مدیران این حوزه را می طلبد یادآور شد: حفاظت از منابع آب و مقابله با هر گونه بهره برداری غیرمجاز در این حوزه ،مدیریت منابع آب از سوی مسئولین و رعایت جوانب صرفه جویی توسط عموم مردم را اقتضاء می کند.
وی اذعان داشت: در عرصه مدیریت منابع آب و صیانت از آن، باید به دو مؤلفه مقابله و پیشگیری به صورت همزمان توجه نمود و تمرکز بر یکی از این دو، بدون برنامه‌ریزی و اقدام نسبت به موضوع دیگر، نتیجه مؤثری در برنخواهد داشت و در همین راستا ضرورت دارد رویکرد پیشگیرانه در کنار اقدامات مقابله‌ای بصورت توأمان مورد استفاده قرار گیرد.
حجت الاسلام اکبری توجه ویژه به مباحث فرهنگی و آگاهی بخشی به عموم مردم را از مهمترین نکات در توسل به اقدامات پیشگیرانه عنوان کرد و یادآور شد: ارتقاء سطح آگاهی های عمومی از طریق رسانه های مکتوب ،دیداری و شنیداری و گسترش این فعالیت ها در فضای حقیقی و مجازی به نتایج مطلوبی در این حوزه می انجامد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین توجه به مقوله آموزش و ارائه مباحث علمی و راهکارهای قانونی مرتبط با نحوه صیانت از منابع آب، بازشناسی و معرفی خسارات اقتصادی و آسیب های زیست محیطی ناشی از سوء مدیریت در این حوزه را از دیگر مؤلفه های مؤثر در کارآمدسازی اقدامات پیشگیرانه عنوان کرد.
وی درادامه تجهیز تمامی چاه های مجاز در سطح استان هرمزگان به کنتورهای سنجش حجمی و تشکیل یگان حفاظت از منابع آب را به عنوان دیگر اقدامات مؤثر در پیشبرد اهداف پیشگیرانه در حوزه مدیریت منابع آب عنوان کرد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه به بیان اهمیت به کارگیری تمهیدات پیشگیرانه کیفری و بازدارنده به منظور موفقیت در صیانت از منابع آب پرداخت و توسل به اقدامات قضایی، به روزرسانی ومتناسب سازی مجازات ها با جرایم ارتکابی و اجرای سریع و به موقع مجازات را از دیگر عوامل مؤثر در راستای مدیریت منابع آب و مقابله با جرایم و تخلفات صورت گرفته در این حوزه برشمرد.
حجت الاسلام اکبری ضمن تأکید بر لزوم هماهنگی با اداره کل ثبت اسناد و املاک استان به منظور تثبیت قانونی حریم حوزه استحفاظی شرکت آب منطقه ای، استفاده از مزایای پیش بینی شده در قالب طرح شمیم و قانون کاداستر را به منظور مدیریت مطلوب چرخه منابع آب و صیانت از ذخایر آب سطحی و زیرزمینی در مناطق مختلف استان هرمزگان خواستار شد.
این مقام قضایی با بیان این مطلب که رسیدگی به تخلفات و جرایم مرتبط با حوزه آب یکی از مهمترین راهبردهای شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان می باشد خاطر نشان کرد:در همین رابطه شعب ویژه رسیدگی به جرایم و تخلفات این حوزه در مرکز استان هرمزگان تشکیل گردیده است.
وی اذعان داشت: با توجه به اهمیت موضوع ایجاد فروچاله ها ناشی از برداشت بی رویه منابع آب در دشت میناب ، رسیدگی ویژه به این موضوع در دستورکار شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان قرار دارد و دادگستری شهرستان میناب رسیدگی قضایی به این موضوع را برعهده خواهد داشت.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری هدف از برگزاری همایش بحران آب جرایم و آسیب ها را بررسی راهکارهای علمی و قانونی به منظور مدیریت منابع آب، مقابله با متخلفین و مجرمین این حوزه و پیشگیری از تعدی و تجاوزات علیه منابع آب از طریق ایجاد هماهنگی میان دستگاه قضایی ،شرکت آب منطقه ای استان هرمزگان و دیگر دستگاه متولی این حوزه عنوان کرد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به وجود بیش از سه هزار چاه غیرمجاز در سطح استان هرمزگان تعیین تکلیف این چاه ها از طریق ایجاد هماهنگی و هدف گذاری در فعالیت های وزارت نیرو ، شرکت آب منطقه ای و دادگستری کل استان هرمزگان را از دیگر اهداف برگزاری این همایش عنوان کرد و افزود:چاه های غیرمجاز با صدور احکام قانونی از سوی مراجع قضایی مسدود خواهند شد و در نتیجه اتخاذ این رویکرد بستر مناسب به منظور بازسازی منابع آب زیرزمینی در سطح استان هرمزگان فراهم خواهد شد.