به گزارش خبرنگار مهر، «سید عباس حسینی نیک» پژوهشگر حقوق مالکیت فکری در یادداشتی که آن را برای انتشار در اختیار مهر قرار داده، به نقد و بررسی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و چالش‌های آن در اجرا، پرداخته است. وی در این یادداشت معتقد است:
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در تاریخ ۱۳۸۷/۱۱/۰۶ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و در تاریخ ۱۳۸۸/۰۵/۳۱ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده ۱۰ تأیید شده است. اجرایی شدن و تصویب آیین‌نامه آن در دولت دهم مغفول ماند و این موارد به دولت یازدهم موکول شد.
اصل این قانون و تصویب آن می‌تواند یکی از ارکان حقوق شهروندی به حساب آید لیکن باید دید آیا در محتوا و در عمل هم تدابیر لازم اندیشیده شده و قابلیت اجرایی دارد یا خیر؟
در یک جمله انگیزه قانونگذار باید این بوده باشد که عموم مردم بتوانند به اطلاعات نهادهای عمومی دسترسی داشته باشند چراکه نهادهای عمومی متعلق به مردمند و همه شهروندان و عموم هم میهنان باید از نحوه هزینه کرد و بودجه ریزی و درآمدهای آنها اطلاع داشته باشند یا به عبارتی، چنانچه مردم بخواهند اطلاع یابند، در اختیارشان قرار گیرد.
هدف از این اقدام می‌تواند شفاف‌سازی و جلوگیری از سوء استفاده و حیف و میل اموال عمومی باشد. حال ببینیم آیا این قانون در محتوا و در عمل از چابکی لازم برخوردار است؟
به نظر می‌رسد محتوای قانون برای تأمین اهداف قانونگذار، دارای صراحت و قوّت کافی نیست؛ طرح عنوان مؤسسات خصوصی و استثنائات دسترسی به اطلاعات از قبیل اسرار دولتی، حمایت از حریم خصوصی و حتی حمایت از سلامت و اطلاعات تجاری به طور مشخص فاصله گرفتن از انگیزه قانونگذاری محسوب می‌شود. این بدیهیّات، حتی قانونگذار را نیز به اشتباه انداخته که آیا می‌شود مؤسسات خصوصی را الزام به ارائه اطلاعات به عموم متقاضیان کرد؟
به نظر می‌رسد مهمترین ضعف قانون آن است که نتوانسته جامعه هدفش را به وضوح مشخص کند و احکام لازم را برای تحقق اهدافش صادر کند. مبانی آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات با مبانی آزادی بیان متفاوت است و خلط آن دو ما را از هر دو حوزه دور می‌سازد.
صراحت حق دسترسی به اطلاعات عمومی برای هر شخص ایرانی را فقط می‌توان در صدر ماده ۲ مشاهده کرد که البته بلافاصله در ادامه ماده، استفاده و انتشار آن مقید به رعایت قوانین و مقررات مربوط! شده است. (ماده ۲: هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود).
ماده ۵ نیز اگرچه به تکلیف مؤسسات عمومی برای در دسترس قرار دادن اطلاعات موضوع این قانون اشاره دارد و لیکن در تبصره خود به حق و تکلیف مردم پرداخته که باید اعلام عمومی شود. به نظر می‌رسد وجود این تبصره تا حد زیادی از اهمیت تکلیف مؤسسات عمومی در برابر مردم می‌کاهد و دسترسی به اطلاعات را تا حد اطلاع رسانی عمومی تنزّل می‌دهد. (ماده ۵: مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند. تبصره ـ اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است، باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد).
مواد ۳ و ۴ خروج موضوعی از انگیزه احتمالی قانونگذار دارد و ماده ۶ ضمن مطرح کردن اطلاعات شخصی، با قید مربوط بودن اطلاعات به شخص حقیقی، عملاً ناکارآمد شده است چراکه تشخیص دهنده ارتباط داشتن یا نداشتن معلوم نیست. ضمن آنکه اولاً مشخص نیست که منظور از مؤسسه خصوصی چیست و ثانیاً مشخص نیست که به چه دلیل درخواست کننده اطلاعات باید شخص حقیقی باشد!؟ (ماده ۳: هر شخصی حق دارد از انتشار یا پخش اطلاعاتی که به وسیله او تهیه شده ولی در جریان آماده سازی آن برای انتشار تغییریافته است جلوگیری کند، مشروط به آن که اطلاعات مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آنها خواهد بود. ماده ۴: اجبار تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضائی و البته این امر نافی مسؤولیت تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات نمی‌باشد. ماده ۶: درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می‌گردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می‌شود).
نکته بعد آن است که قید طبقه‌بندی یا محرمانه بودن اطلاعات و عدم امکان دسترسی به دلیل محرمانه بودن بدون آنکه قانونگذاری در این حوزه را روزآمد کرده باشیم (قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳.۱۱.۲۹)، مانع از تحقق اهداف قانونگذار است. با این قید، مؤسسات عمومی می‌توانند بسیاری از اطلاعات مفید و لازم برای شهروندان را از دسترس آنها خارج کنند. (ماده ۱۳: در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده (اسرار دولتی) مربوط باشد مؤسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند. دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود).
بی‌تردید همکاری مؤسسات عمومی برای ارائه اطلاعات سازمانی خود با کیفیتی که آیین نامه‌های این قانون مشخص کرده، امری مهم و قابل تحسین برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات محسوب می‌شود لیکن باید تدابیر لازم برای رعایت حق عموم مردم برای دسترسی به اطلاعات مؤسسات و نهادهای عمومی و تکلیف این مؤسسات به ارائه اطلاعات مورد نیاز عموم، اندیشیده شود.
این انتظار از دولت تدبیر و امید و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوره جدید، نابجا نیست.