محمد فیضی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: بر اساس این مصوبه استانداران در صورت عدم نیاز می‌توانند مجتمع‌های اداری ساخته شده با پیشرفت فیزیکی کمتر از ۷۰ درصد را به فروش برسانند.
وی با بیان اینکه این اقدام می‌بایست در شورای برنامه‌ریزی استانها تصمیم‌گیری شود، ادامه داد: هزینه فروش باید صرف تکمیل یا احداث مجتمع‌های اداری همان شهرستان شود.
نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی همچنین تصمیم دیگر این کمیسیون را در خصوص بخشودگی سود و جرایم تسهیلات بانکی عنوان کرد و ادامه داد: پنج هزار میلیارد تومان به منظور بخشودگی سود و جرایم تسهیلات کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان در سال ۹۷ در نظر گرفته شده است.
به گفته فیضی بخشودگی جرایم در سال‌های ۹۵ و ۹۶ نیز عملیاتی شده و در ادامه در سال آینده نیز مطابق تبصره ۳۵ قانون اصلاح بودجه انجام می‌شود.
وی همچنین به مصوبه کمیسیون تلفیق در خصوص امکان سازی برای شرکت توانیر اشاره کرد و بیان داشت: به شرکت توانیر اجازه داده شد که از محل مطالبات خود از شرکت‌های توزیع برق نسبت به افزایش سرمایه در این شرکت‌ها اقدام و با در نظر گرفتن قوانین بالادستی و اصل ۴۴ قانون اساسی تا سقف ۲۵ هزار میلیارد تومان را به بخش غیردولتی با اولویت شهرداری‌ها در قبال مطالبات قطعی از دولت با آورده نقدی واگذار کند.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: همچنین مقرر شد دولت از طریق واگذاری یا مشارکت بخش خصوصی و تعاونی زمینه تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی را فراهم سازد.
فیضی متذکر شد: به این منظور ۶۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که آورده دولت ۱۵ هزار میلیارد تومان، آورده صندوق توسعه ملی ۱۷ هزار میلیارد تومان، سهم بازارهای پولی و مالی ۳۰ هزار میلیارد تومان و سهم مشارکت بخش خصوصی شش هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مشخص شده است.
وی تأکید کرد: به دلیل اینکه تعداد پروژه‌های نیمه‌تمام در کشور زیاد بوده و با اعتبار و بودجه دولتی قابل تکمیل نیست، تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به عنوان راهکار این مشارکت را پیشنهاد کرده است.
نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین مصوب شد تمامی دعاوی حفظ بیت‌المال از پرداخت هزینه دادرسی معاف باشد و مقرر شد در صورتی پرداخت جریمه‌های رانندگی قبوض تا آذر ماه سال ۹۷، جریمه‌های دیرکرد تا پایان سال ۹۶ بخشوده شود.
وی افزود: همچنین کمیسیون تلفیق مصوب کرده است که آموزش‌وپرورش از پرداخت تمامی عوارض از جمله تغییر کاربری، حمل‌ونقل، احداث، تخریب و بازسازی و تمامی عوارض شهرداری معاف شود.