به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، مجید کیان پور با انتقاد از برخی تخلفات ساختمانی که به ایجاد سازه‌های معیوب دامن زده است، گفت: از زمانی که شهرداری‌ها خودگردان شده و باید درآمد کسب کنند دیگر موفق به کسب درآمد پایداری برای خود نشده‌اند ازاین‌رو به سمت منابع دیگری مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ که ۴۰ تا ۵۰ درصد درآمد شهرداری را نیز تشکیل می‌دهد حرکت کردند.
زمان بازنگری در قانون شهرداری‌ها فرا رسیده است
نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، بابیان اینکه زمان بازنگری در قانون شهرداری‌ها و همچنین دستورالعمل‌های وزارت کشور فرار رسیده است، افزود: شهرداری‌ها باید از اینکه از تخلفات ساختمانی ارتزاق کنند دور شوند.
نماینده مردم درود و ازنا در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها مطرح و مورد تصمیم‌گیری واقع می‌شود، تصریح کرد: روح تخلف از قانون وقتی اتفاق می‌افتد که شهرداری نتواند به کنترل درست اقدام کند، در این صورت قطعاً ساخت‌وسازهای غیرمجاز مانند اضافه بنا، طبقات مازاد و حتی بدون پروانه شکل می‌گیرد که این موارد اکثراً درآمد مضاعف‌تری را برای شهرداری ایجاد می‌کند.
کیان پور بابیان اینکه شهرداری نباید به درآمد ماده ۱۰۰ توجه کند، گفت: شهرداری‌ها زمانی می‌توانند با تخلفات ساختمانی به‌درستی برخورد کنند که درآمد پایداری بدون توجه به کمیسیون ماده ۱۰۰ داشته باشند.
شهرداری باید با هر تخلف ساختمانی برخورد کند
وی با انتقاد از اینکه دربند نخست ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها گفته‌شده که شهرداری می‌تواند با هر ساخت‌وساز غیرمجازی برخورد کند و از قید مکلف بودن استفاده نکرده است، افزود: عدم وجود تکلیف برای شهرداری‌ها در قانون تا حدودی دست آن‌ها را باز گذاشته است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، بابیان اینکه باید با تخلف ساختمانی محکم‌تر برخورد شود و برخی مواقع باید به‌عنوان جرم تلقی شود، تصریح کرد: البته برخورد با تخلفات ساختمانی نیازمند بازنگری در قانون است که این موضوع به لایحه مجزا و پیگیری نیاز دارد تا ساخت‌وساز غیرمجاز دیگر صورت نگیرد.
کیان پور با تأکید بر اینکه اگر ساخت‌وساز غیرمجازی به طبقه‌ای اضافه شود قطعاً استحکام ساختمان و نوع طراحی آن را تغییر داده و نوع مقاومت آن در برابر حوادث احتمالی را نیز دستخوش تغییر می‌کند، افزود: برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز بسیار ضروری است ازاین‌رو لازم است وزارت کشور نظارت قوی‌تری را بر این موضوع داشته باشد.
وی بابیان اینکه مهندسان سازمان نظام فنی مهندسی ساختمان باید گزارشی از هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز به شهرداری ارائه دهند، گفت: شهرداری نیز باید برابر گزارش ناظر و مأموران ساختمانی خود از تخلفات جلوگیری کند.
نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: بر اساس دفترچه عوارض محلی، نرخ تخلف، نوع آن و میزان متراژ تصمیم‌گیری درباره میزان جریمه صورت می‌گیرد و هر نوع وجهی خارج از این شیوه دریافت شود مورد تائید نبوده و تخلف است و باید مورد پیگیری واقع شود.