سند منشور وفاق و قواعد رفتاري احزاب سياسي تصويب شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي وزارت كشور، در اين نشست كه چهارشنبه شب با حضور تعدادي از مسوولان و مديران وزارت كشور برگزاري شد، پيرامون مواد باقي مانده از پيش نويس سند، بحث و تبادل نظر به عمل آمد و پس از اصلاح و حذف پاره اي از مواد، با راي اكثريت حاضران در نشست به تصويب نهايي رسيد.
براساس نشست قبلي، دفاع از حقوق قانوني ساير احزاب براي رقابت سياسي و نشر ايده ها و برنامه ها پرهيز از هرگونه اقدام براي حذف ساير احزاب از عرصه رقابت سياسي "پرهيز از ترويج حمايت ازگروه هايي كه اعلام مي كنند همه يا برخي از مباني فوق را قبول ندارند. از جمله قواعد رفتاري و الزامات گنجانده شده در پيش نويس، تصويب و در قالب تبصره اي تاكيد شد كه پرهيز از حمايت گروههاي مذكور شامل دفاع از لزوم رفتار قانوني با آن گروه ها نخواهد بود.
بر پايه اين گزارش، خودداري ازايجاد شكاف هاي اجتماعي (قومي، مذهبي، قبيله اي) و يا دامن زدن به آنها يا بهره گيري از آنها و نيز پرهيز از تبديل رقابت هاي سياسي به ستيزه جويي، پرهيز از دعوت به نقض قانون اساسي يا اصول آن پرهيز از ايراد تهمت و افترا به احزاب ديگر و نيز نقد عملكردها به جاي تخريب افراد و شخصت هاي حزبي و عدم ورود به حوزه خصوصي آنان ازديگر موارد تصويب شده در قالب قواعد رفتاري الزامات و تعهدات مربوط به آن در نشست پيشين بود.
گزارش روابط عمومي وزارت كشور حاكي است، در نشست چهارشنبه شب پرهيز از تحريك يا تهديد ساير احزاب به خشونت فيزيكي از قبيل برهم زدن تجمعات قانوني، محكوميت اعمال خشونت هاي مذكور (برهم زدن تجمعات و...) از سوي هر فرد يا گروه ديگر، حمايت نكردن از حركت هاي غير قانوني و محكوم كردن آنها به ويژه در امر انتخابات (مذكور در فصل مربوط به تخلفات انتخاباتي نسبت به رقبا در قانون انتخابات) و التزام به رعايت اخلاق اسلامي در گفتار و رفتار نسبت به  رقبا و بهره گيري از جدال احسن به عنوان موارد ديگري از قواعد رفتاري احزاب سياسي به تصويب رسيد.
علاوه بر آن احترام به فعاليت هاي قانوني ساير احزاب و پرهيز از اخلال در فعاليت آنان و ساير موارد، خودداري از تلاش براي كسب اطلاع از اخبار درون سازماني احزاب ديگر از طريق غير قانوني پرهيز از ايراد اتهامات اعتقادي و اخلاقي در رقابت هاي سياسي، تعهد به ارجاع شكايات احزاب از يكديگر به هيات داوري قبل از طرح در مراجع قانوني و تفكيك قايل شدن بين عملكرد و مواضع شخصي اعضاي احزاب با عملكرد و مواضع رسمي احزاب از جمله مواردديگري بود كه به عنوان قواعد رفتاري فعاليت احزاب سياسي به تصويب حاضران در نشست رسيد.
همچنين تعهد احزاب به رعايت مباني و قواعد رفتاري و آموزش آن به اعضاي و مراقبت در رعايت آنها، طراحي نهاد ويژه براي گفتگو و همكاري بين احزاب و گروههاي سياسي و نيز ترويج و تقويت نقش احزاب (مثل خانه احزاب) پاسخ مثبت به دعوت هاي مبتني بر همكاري و تشريك مساعي توسط احزاب ديگر، برقراري ملاقات هاي منظم بين احزاب و تعهد احزاب به شركت در آن تعهد احزاب به پذيرش و اجراي راي نهاد داوري و نظارت، ايجاد نهاد داوري و نظارت براي ارجاع شكايت و تخلفات احزاب از قواعد رفتاري توافق شده به آن و نيز نظارت مستمر به عملكرد احزاب، از طريق تعيين هيات مرضي الاطراف به عنوان اقتضاهاي منشور وفاق احزاب سياسي موردتوافق حاضران قرار گرفت.
تاسيس نهاد گفتگو پيرامون مباني قواعد رفتاري از ديگر مصوبات نشست بود. عوامل همچون التزام به منافع و امنيت ملي حفظ و تقويت وفاق ملي التزام به قانون اساسي، التزام به اسلاميت و جمهوريت نظام و ولايت امر و پذيرش حقوق اساسي ملت از جمله مباني قواعد رفتاري بود كه در جلسه پيشين به تصويب رسيد.
اين گزارش حاكي است، سند مذكور به خانه احزاب ارسال و در نشستي رسمي و در حضور نمايندگان تام الاختيار احزاب سياسي به امضاي آنان خواهد رسيد.
بر پايه اين خبر، كليه احزاب سياسي با پذيرش و امضاي سند وفاق احزاب سياسي به عضويت اين سند در آمده و سند ياد شده، براي امضا كنندگان در رفتارها و رقابت هاي سياسي بين احزاب لازم الاتباع  خواهد بود.
همچنين به گفته وزير كشور، آيين نامه انضباطي سند و آئين نامه هيات داوري و نظارت در جلسه جداگانه و يا در خانه احزاب مورد بررسي قرار خواهد گرفت لازم به ذكر است كه پيش نويس سند منشور وفاق و قواعد رفتاري احزاب توسط كميته اي متشكل از آقايان شكوري راد، مرتضي نبوي و مبلغ تهيه و تدوين شده بود.