خبرگزاری مهر، گروه استانها- مهین نورافروز: هرساله در استان، تعدادی کارگر قربانی حوادثی می‌شوند که به کشته شدن یا از کارافتادگی آن‌ها منجر می‌شود.
طبق آمارهای اعلام شده در سایت پزشکی قانونی گلستان، در هشت ماهه امسال حوادث صدمات ناشی از کار نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۴.۴ درصد افزایش داشته است. بر اساس همین آمار تعداد مراجعان به پزشکی قانونی ۲۹۳ نفر اعلام شده است که از این تعداد ۲۸۲ نفر مرد و ۱۱ نفر زن بوده‌اند.
شهریور امسال هم از سوی همین اداره کل اعلام شد که تعداد مراجعات حوادث ناشی از کار در سراسر استان ۵۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش پیدا کرده است.
سال گذشته هم آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حاکی از آن بود که گلستان با دارا بودن آمار ۳۰ درصدی، رتبه سوم استان های حوادث منجر به فوت ناشی از کار در کشور را داراست.
این در حالی است که براساس بررسی ها، مشاغل ساختمانی در صدر جدول حوادث ناشی از کار منجر به مصدومیت یا فوت قرار گرفته و به رغم برخی تدابیر پیشگیرانه اما این آمار کاهش چشمگیری نداشته است.
چندی پیش سعید مازندرانی، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان، حوادث ناشی از کار را یکی از پرهزینه‌ترین آسیب‌های کشور عنوان کرد و گفته بود که طبق برآورده‌های انجام شده ۵۴ هزار میلیارد ریال هزینه آسیب‌های ناشی از کار در کشور است که بسیاری از این حوادث به دلیل رعایت نکردن نکات ایمنی و کم‌توجهی به این نکات از سوی کارگر و یا کارفرما رخ داده است.
۶۰ درصد حوادث شغلی مربوط به مشاغل ساختمانی است
رئیس اداره بازرسی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان با بیان این که ۶۰ درصد حوادث رخ داده ناشی از کار که در سال‌جاری منجر به صدمه و یا فوت کارگران شده، در رابطه با مشاغل ساختمانی بوده، به خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه در برخی از فصول سال صنعت ساختمان سازی نسبت به دیگر مشاغل از رونق بیشتری برخودار است، این حوادث در این بخش آمار بالاتری را به خود اختصاص داده است.
مهدی اخوان افزود: در رابطه با فوتی‌های ناشی از کار هم کارگران ساختمانی بالاترین آمار را در این جدول دارند، به گونه‌ای که سال گذشته از تعداد ۱۱ کارگر فوت شده، ۹ نفر از آنان کارگران ساختمانی بوده‌اند. کارگران ساختمانی بالاترین آمار را در این جدول دارند، به گونه‌ای که سال گذشته از تعداد ۱۱ کارگر فوت شده، ۹ نفر از آنان کارگران ساختمانی بوده‌اند
اخوان گفت: نامناسب بودن داربست‌ها، راه پله‌ها و نورگیرهای بدون حفاظ، موجب شده تا تعداد زیادی از کارگران ساختمانی به دلیل سقوط از ارتفاع مصدوم یا فوت شوند.
وی با اشاره به اختلاف آمار سازمان‌های متولی در رابطه با حوادث ناشی از کار گفت: پزشکی قانونی این آمار را بر اساس تعداد مراجعه کنندگان شاغل بررسی می‌کند، سازمان تامین اجتماعی از وضعیت کارگر بیمه شده و این اداره کل، کارگران شاغل در کارگاه‌ها را ملاک ارزیابی این آمار قرار می‌دهد.
رئیس اداره بازرسی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان افزود: یکی از دلایل افزایش حوادث ناشی از کار که منجر به فوت یا مصدومیت شده است، حادثه معدن یورت در اردیبشهت ماه امسال بود که تاثیر زیادی بر این آمار داشت.
وی ادامه داد: در ۹ ماهه امسال هم تعداد حادثه‌ها ۱۶ درصد کاهش داشته است، اما تعداد حادثه دیدگان که بسیاری از آنان در معدن یورت فوت شدند، افزایش۴۶ درصدی دارد.
اخوان گفت: تعداد فوتی‌های ناشی از حوادث کار در ۹ ماهه سال گذشته ۸ نفر بود که به غیر از کشته‌شدگان معدن یورت این رقم در مدت مشابه امسال به ۴ نفر کاهش پیدا کرده است.
رئیس اداره بازرسی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، افزود: آمار نشان می‌دهد که چنانچه حادثه معدن یورت بر اثر بی‌احتیاطی و رعایت نکردن نکات ایمنی رخ نمی‌داد، دچار افزایش فوتی ناشی از حوادث شغلی نبودیم.
وی با بیان اینکه از ابتدای سال تا کنون حدود ۶ هزار و ۵۲۳ مورد بازدید از کارگاه‌های مختلف استان صورت گرفته، تصریح کرد: در پی این بازدیدها تعداد ۲۲ کارگاه توسط بازرسان که ضابطان قضائی هستند، تعطیل شده است، اما از این تعداد پنج کارگاه معدنی و سه کارگاه ساختمانی با حکم قضائی تعطیل شده‌اند.
اخوان افزود: از ابتدای سال تاکنون ۴۶ درصد حادثه ها به بخش ساختمان، ۲۸ درصد صنعت و پنج درصد به بخش معدن اختصاص دارد.
امضای تفاهم نامه ۵ جانبه
وی از امضای تفاهم نامه با پنج دستگاه متولی در رابطه با کاهش حوادث ناشی از کار سخن خبرداد و افزود: این تفاهم نامه پنج جانبه در راستای جلوگیری از جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌های متولی در رابطه با حوادث ناشی از کار به امضا رسیده است.
وی ادامه داد: ۱۷۰ نفر از مهندسان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان برای این اجرای این طرح شناسایی و برای آنان دوره‌های تخصصی دیده شده است.
وی گفت: این طرح در سه شهرستان گرگان، علی آباد و گنبد برای مسئولان ایمنی کارگاه‌ها از جمله کارگاه‌های ساختمانی گذاشته خواهد شد.
۴۵ هزار کارگاه با ۱۵ نفر بازرس
در حالی که رئیس اداره بازرسی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان از افزایش بازرسی‌ها نسبت به سال‌های قبل خبر داده است، اما دبیر اجرائی خانه کارگر گلستان تعداد بازرسان فعلی را برای بازرسی‌های مدام و افزایش ضریب ایمنی کارگران کافی نمی‌داند.
غلامرضا طالبا با بیان اینکه فقط تعداد ۱۵ بازرس بر کارگاه‌های کشاورزی، صنعتی و خدماتی در استان نظارت می‌کنند، به خبرنگار مهر گفت: در سراسر استان حدود ۴۵ هزار کارگاه فعال و نیمه فعال در استان وجود دارد که این تعداد بازرس امکان بازرسی کامل همه این کارگاه‌ها را ندارند. در بسیاری موارد بازرسان هم با مشکلاتی چون همکاری نکردن مسئولان برخی کارگاه‌ها و یا برخوردهای نامناسب روبرو می‌شوند که کار به اجبار به سمت استفاده از حکم قضائی هدایت می شود
وی ادامه داد: با توجه به اینکه سال گذشته بخش صنعت با رکود مواجه شد، در نتیجه حوادث منجر به صدمه یا فوتی در بخش ساختمانی بیشتر نمود پیدا کرده است.
وی افزود: بخش زیادی از آمار فوتی‌ها و مصدومان ناشی از کار به حادثه معدن یورت باز می‌گردد که چنانچه برای بازرسی بسیاری از کارگاه‌ها و حتی دیگر معادن استان تدابیر بازرسی کاملی اندیشیده نشود، ممکن است حوادث دیگری گریبان کارگران استان را بگیرد.
وی گفت: در بسیاری موارد بازرسان هم با مشکلاتی چون همکاری نکردن مسئولان برخی کارگاه‌ها و یا برخوردهای نامناسب روبرو می‌شوند که کار به اجبار به سمت استفاده از حکم قضائی هدایت می شود.
طالبا با بیان اینکه بازرسی‌های فعلی شبیه قرص مسکن عمل می‌کند، گفت: بهتر است با برنامه‌ریزی جدید و آموزش اجباری مسئولان فنی کارگاه‌ها نسبت به اجباری شدن رعایت نکات ایمنی اقدام عاجل‌تری انجام گیرد.
وی افزود: در بسیاری موارد کم توجهی کارفرمایان نسبت به رفع نقص‌های ایمنی در محیط کار و در اختیار قرار ندادن وسایل ایمنی مورد نیاز به هنگام موجب بروز حوادث است.
وی اظهار کرد: سقوط از ازتفاع از عمده‌ترین دلایل حواث ناشی از کار برای کارگران است که نداشتن قلاب کمر به هنگام کار در ارتفاع موجب بروز این حوادث می‌شود.
آموزش؛ شرط اصلی کاهش حوادث ناشی از کار
برخلاف نظر بسیاری از مسئولان حوزه کارگری در رابطه با افزایش تعداد بازرسان، بسیاری از کارشناسان معتقدند که ۹۵ درصد حوادث ناشی از کار به دلیل فقدان آموزش‌های لازم رخ می‌دهد و در وقوع ۸۵ درصد این حوادث عامل انسانی نقش دارد.
یک مدرس مبانی آموزشی ایمنی در محیط کار، با بیان اینکه هم اکنون بسیاری از موارد ایمنی در کارگاه‌های استان رعایت نمی‌شود، به خبرنگار مهر گفت: رعایت اصول ایمنی در محیط کار فقط مختص به کارگران نیست و مواردی چون، رطوبت، برق، گاز، مواد اولیه موجود در کارگاه‌ها، حفاظ، سطوح خیس، وجود موانع و تهویه‌ها از مهمترین عوامل کاهش حوادث ناشی از کار است.
ابوالفضل حسینی افزود: نمونه‌های وجود چنین معایبی در محیط کار که یک مورد آن در معدن یورت اتفاق افتاد نشان می‌دهد که در برخی موارد به رغم پوشیدن لباس مخصوص کار، کلاه و لوازم ایمنی، رعایت نشدن ایمنی محیط کاری ضررهای بیشتری به کارگران زده است.
وی ادامه داد: عامل دیگری که در بحث حوادث کاری به آن بسیار کم‌توجهی می‌شود، بیماری، مشکلات روحی و یا خستگی ناشی از کار است که موجب پایین آمدن توان کاری فرد شاغل و بروز حادثه می‌شود.
حسینی گفت: کارگران ساده و کم تجربه که برای کارهای پیش پا افتاده به کار گرفته می‌شوند، بیشتر در معرض این حوادث قرار دارند.
وی افزود: حوادث ناشی از کار فقط منحصر به کارگر نیست و بسیاری از کارفرمایان به دلیل کم توانی در پرداخت خسارت‌های فوتی یا نقص عضو در زندان به سر می‌برند.
به گفته این کارشناس، آموزش، استفاده از وسایل حفاظت فردی، آشنایی با حوادث مرتبط با کار از جمله مهمترین عوامل پیشگری از حوادث کاری است.
کارگران قرارداد سفید امضاء، گمنام در آمارها
در حال حاضر آموزش ایمنی در کارگاه‌های مشمول قانون کار الزامی است و بازرسان وزارت کار به جهت رعایت اصول ایمنی، موظفند واحدها و کارگاه‌های تولیدی و صنعتی را مورد بازرسی قرار دهند. این در حالی است که استراتژی وزارت کار ایمن‌سازی محیط‌های کار با استفاده از ظرفیت کارفرمایان است، به نحوی که نیروی کار تخصصی از بین خود کارفرمایان در واحدهای تولیدی به عنوان افسر ایمنی کارگاه مستقر می‌شوند.
تامین بهداشت و سلامت کار یکی از وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، اما کمبود تعداد بازرسان نسبت به کارگاه‌های موجود در استان و وحشت از اخراج بسیاری از کارگران در رابطه با اعتراض به اداره کار برای تامین نبودن امنیت در محیط‌های کاری و استفاه از کارگران نابلد، از دلایلی است که موجب شده تا در بسیاری موارد گزارش برخی حوادث ناشی از کار هم هیچگاه به دست اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان نرسد.
در این بین هم کارگرانی هستند که به دلیل کسب روزی حاضر به امضای قراردادهایی شده‌اند، که بعد از وقوع حادثه امکان شکایت و دریافت غرامت را از آنان گرفته است که این مهم نیاز به بازنگری و حمایت همه جانبه از آنان دارد.