به گزارش خبرنگار مهر دکتر نیک پی مترجم این کتاب گفت: تز اصلی کتاب این است که در لائیسیته قدرت سیاسی باید به عنوان داور و نه بازیگر پلورالیسم اجتماعی ظاهر شود . یعنی اینکه حکومت نباید ایدئولوژیک باشد.
اصل مهم دیگر خروج دین از دنیای سیاست است که دین در آن نقش نظام دهنده جامعه را داشته و عاملی تعیین بخش بوده است. نویسنده کتاب به جای سکولاریسم از واژه خروج دین استفاده می کند.
مترجم کتاب " دین در دموکراسی و حقوق بشر" افزود: نویسنده چند ویژگی مهم را شاخص خروج دین بر می شمرد از جمله ضعف روحانیت در ایجاد دین داری جدید، افول انجام اعمال مذهبی، کاهش افرادی که رسالت مذهبی را مطرح می کنند و از بین رفتن مراجع دینی .
وی در ادامه اظهار داشت: لائیسیته سه مرحله را پشت سر گذاشته است: دوره پیشامورن یا مرحله تبعیت سیاست از دیانت که حوزه عمومی و خصوصی از هم جداست. آنچه که در حوزه علمی است به حکومت مربوط می شود و آنچه که جزو حوزه خصوصی و اخلاق است تحت نظر پاپ می باشد. در این مرحله درگیری بین بینش الهیاتی و حقوق طبیعی جریان دارد. در مرحله دوم جامعه مدنی از حکومت تفکیک شده و حوزه عمومی و خصوصی از همدیگر جدا می شوند. و مرحله سوم که از سال 1905 میلادی شروع شده ، مرحله بی طرفی دموکراتیک است. پلورالیسم اجتماعی به معنای واقعی خود دراین دوره مشکل می گیرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه ما در طی سی سال اخیر در عصر هویت ها زندگی می کنیم ، گفت: از دهه 1960 میلاد که جنبشهای جدید اجتماعی مثل جنبش دانشجویان ، جنبش حقوق مدنی و .... شکل گرفت و تا 1980 به اوج خود رسید ، دوباره در غرب بحث هویت های قومی ، منطقه ای و دینی در مقابل هویت ملی مطرح شده اند که خود این امر باعث ایجاد بحران در لائیسیته غربی شده اند.
دکتر نیک پی افزود: تز مارسل گوشه نویسنده کتاب این است که مانند گذشته نمی توان هویتهای قومی ، مذهبی و منطقه ای را در حوزه خصوصی تعریف کرد بلکه این هویتها جزیی از حوزه عمومی شده اند.
وی در ادامه اضافه کرد: حقوق بشر دو جنبه دارد یکی جنبه حقوقی و دیگری جنبه ایدئولوژیک که عمدتا از دهه 1980 پررنگتر شده است. طرفداری از حقوق بشر تنها در مبارزه با نظامهای بسته خلاصه نمی شود. بلکه باید جنبه اثباتی نیز داشته باشد تا افقهای آینده را روشن نماید. نکته دیگر در آسیب شناسی نظامهای دموکراتیک بحث رابطه فرد و جامعه است تاکید بر فردگرایی افراطی و حقوق افراد باعث نادیده گرفتن مسوولیت های اجتماعی و جامعه می شود و از طرف دیگر تاکید بر جامعه بدون در نظر گرفتن افراد نیز عامل ایجاد نظامهای بسته است.
با این وصف می بایست امر سیاسی ، امر اجتماعی و تاریخی و امر حقوقی را توامان در نظر گرفت. تا سال 1980 امری سیاست و اجتماع، حقوق را نادیده گرفته است . اما در حال حاضر این گفتمان حقوق بشر است که همگانی شده است.
دکتر نیک پی گفت: نظام لائیسیته در شرایط بحرانی به سر می برد چرا که تاکید بیش از حد بر حقوق افراد و حقوق بشر، شهروندانی طلب کار ایجاد نموده که حس مسوولیت پذیری آنها اندک است. به همین خاطر می بایست از ایدئولوژیک نمودن حقوق بشر پرهیز کنیم . چرا که این امر باعث می شود امکان هر گونه چون و چرایی در مورد گفتمان حقوق بشر از بین برود.
دکترنیک پی در ادامه انتقادات خود را به مارسل گوشه نویسنده کتاب بیان کرد و گفت: نویسنده تمام مسائل را در قالب تضاد می بیند. سنت را در مقابل مدرن و دین را در مقابل لائیسیته قرار می دهد. درحالی که اینگونه نیست و در بسیاری از موارد ما با ترکیبی از اینها مواجهیم. دیگر اینکه نویسنده مدرنیته را مترادف با دموکراسی می داند واینکه لاجرم دینداران از صحنه اجتماع حذف خواهند شد. در حالی که ما می دانیم بسیاری از نظامهای توتالیتر و فاشیستی محصول خود مدرنیته می باشند. بنابراین لزوما یک نظام لائیک دموکراتیک نخواهد بود . از طرف دیگر بسیاری از دینداران درنظامهای لائیک ، جزو کنشگران سیاسی فرهنگی می باشند. گوشه نقش دینداران را به عنوان کشنگران فعال نادیده می گیرد.
دکتر نیک پی به عنوان نتیجه بحث اعلام کرد: سنت و مدرنیته، لائیسیته و دین لزوما که تقابل با هم نیستند بلکه می توان آنها را با هم تلفیق کرد و دیگر اینکه هیچ پدیده و یا نمادی را نباید به همدیگر تقلیل داد . دین با تابو ، اسطوره و ایدئولوژیکی نیست بلکه هر کدام جایگاه و مفهوم خاص خود را دارند.