به گزارش خبرنگار مهر، موسی قاسم پیشه پیش ازظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان از وجود مقررات زاید و چالش بر انگیز در عرصه اقتصادی انتقاد کردو گفت: بی ثباتی در قوانین، اقتصاد نفتی ودولتی، عدم تفکیک مالکیت و مدیریت در بخش خصوصی و عدم شفافیت مالی از عواملی هستند که میزان جذب سرمایه را در فضای کسب وکار کاهش داده و روند رشد اقتصادی را با مشکل مواجه می‌کنند.
قاسم پیشه با بیان اینکه عدم ثبات و آرامش در فضای کسب و کار رتبه کشور را در این زمینه پایین نگه داشته است، به حمایت‌های دولت از فضای سرمایه گذاری اشاره کردو افزود: حمایت از بنگاههای اقتصادی با افزایش تسهیلات بانکی، کاهش نرخ بهره، افزایش وتزریق نقدینگی از کمک‌های دولت بوده است.
وی با تاکید بر اینکه بخش مولد کشور همواره از کمبود نقدینگی گله مند است، ادامه داد: چنانچه رشد نقدینگی در مسیر تولید قرار نگیرد از طریق سرعت گردش پول وتغییر در نرخ تورم در اقتصاد ملی تخلیه خواهد شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران نا مساعد بودن محیط کسب و کار و فضای سرمایه گذاری در اقتصاد کشور است را عاملی برای رتبه پایین ایران در شاخص‌های این محیط دانست و تصریح کرد: وجود موانع و تنگناها در تولید ظرفیت های این بخش را تحت تاثیر قرار داده است.
قاسم پیشه یاد آور شد: در راستای رقابت پذیری سالم، ارتقا امنیت سرمایه گذاری وتسهیل وتسریع صدور مجوزهای کسب و کار ستاد سرمایه گذاری در استان تشکیل می‌شود تا این روند را سرعت بخشد.
وی از تشکیل هیات مقررات زدایی برای تسهیل روند صدور مجوزهای کسب و کار خبر دادو اظهار داشت: کلیه مراجع صدور مجوز کسب و کار موظف شدنددر اصلاً ح، بررسی و صدور مجوزها با هیات مقررات زدایی همکاری داشته باشند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران ادامه داد: این هیات تسهیل صدور مجوزها را با حداقل هزینه و کم‌ترین زمان بر عهده دارد.
قاسم پیشه از راه اندازی سامانه داد ور در مازندران خبر دادو گفت: سامانه بر خط دریافت، انعکاس، پیگیری و رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار برای کمک به فعالان این عرصه راه اندازی شده است