نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هدف رفع ابهام و مشکلات پیش‌آمده در بانک‌ها، مفهوم «امهال وام» و تبعات آن را تفسیر کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طرح دوفوریتی استفساریه چگونگی امهال وام که دو فوریت آن در جلسه علنی یکشنبه هفته جاری مجلس به تصویب رسیده بود، در دستور کار قرار گرفت و به تصویب نمایندگان رسید.

هدف از ارائه این استفساریه که به امضای ۱۶ نفر از نمایندگان رسیده، مشخص کردن مفهوم امهال تسهیلات بانکی به خسارت‌دیدگان حوادث غیرمترقبه و رفع تعارض موجود در بانک‌ها عنوان شده است؛ به گونه‌ای که در حال حاضر به دلیل غیرجاری تلقی شدن مطالبات بانکی خسارت‌دیدگان از حوادث غیرمترقبه، پاره‌ای محدودیت‌ها از قبیل ممنوعیت دریافت تسهیلات و ممنوعیت افتتاح حساب جاری و دریافت دسته‌ چک برای آنها اعمال می‌شود و بانک‌ها نیز از با مشکلاتی از قبیل کاهش مزایای کارکنان و تنزل درجه شعب مواجه می‌شوند.

در متن استفساریه مجلس درباره چگونگی امهال وام آمده است: «آیا منظور از استمهال بدهی بانکی خسارت‌دیدگان از حوادث غیرمترقبه موضوع بند ۶ ماده واحده قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب‌دیده در اثر حوادث غیرمترقبه مصوب ۱۹ خرداد ۱۳۹۲ این است که تسهیلات پرداختی به خسارت‌دیدگان برای دوره امهال، مشمول سود یا وجه التزام نشده و الزامات و محدودیت‌های ناشی از غیرجاری شدن تسهیلات مذکور در طول دوره امهال، متوجه تسهیلات‌گیرنده و بانک نمی‌شود؟»

در پاسخ به این استفساریه آمده است: «بله. منظور از استمهال بدهی بانکی خسارت‌دیدگان از حوادث غیرمترقبه موضوع بند ۶ ماده واحده قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب‌دیده در اثر حوادث غیرمترقبه مصوب ۱۹ خرداد ۱۳۹۲ این است که تسهیلات پرداختی به خسارت‌دیدگان برای دوره امهال، مشمول سود یا وجه التزام نشده و الزامات و محدودیت‌های ناشی از غیرجاری شدن تسهیلات مذکور در طول دوره امهال، متوجه تسهیلات‌گیرنده و بانک نمی‌شود».

این استفساریه با ۱۵۳ رأی موافق، ۱ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.