به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید شهریاری در حاشیه نشست نخبگانی فناوری اطلاعات قوه قضاییه در جمع خبرنگاران در خصوص سخنان سورنا ستاری درباره مشکلات و محدودیت های استارت اپ‌ها گفت: در قوه قضائیه مجتمع ویژه‌ای برای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای وجود داد که در آنجا پرونده‌های مورد وصف رسیدگی می‌شود. هر استارت اپی باید قوانین کشور را رعایت کند و اگر رعایت نکرد به پرونده‌اش در این مجتمع رسیدگی می‌شود البته در این مجتمع قضات با مفاهیم فناوری اطلاعات آشنایی دارد و تلاش می‌کنند صدمه‌ای به کار آنها وارد نشود.
شهریاری با بیان اینکه قوانین ما با کندی پیش می‌رود، گفت: نباید توقع داشت احکام صادره ۱۰۰ درصد مورد قبول استارت اپ‌ها باشد و احتمالا احکام متناسب با خواست استارت آپ ها نباشد و پیشنهاد می کنیم خود استارت آپ ها انتظاراتشان را در قالب انجمن ها و تشکلات به ما اطلاع دهندتا ما در مسیر تسریع قوانین حرکت کنیم.
رییس مرکز آمار و اطلاعات قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا شما وعده اصلاح قوانین به استارت آپ ها را می دهید، گفت: ما وعده نمی‌دهیم اما تلاش می‌کنیم تا مشکلات استارتاپ‌ها حل شود. قوه قضاییه معاونتی به نام معاونت حقوقی دارد که مسئولیت تدوین لوایح را دارد که باید در ابتدا مشکلات به ما ارائه و در کنار آن پیشنهادها هم اعلام شود تا ما برای حل آن تلاش کنیم.
شهریاری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه قوه قضائیه اقدام به تهیه نقشه جرم در مناطق مختلف کرده است، علاوه بر این پلیس پیشگیری ناجا هم اقدام به تهیه نقشه های جرم کرده است، این این اقدام موازی کاری دو نهاد نیست؟ نقشه ها چه تفاوتی با هم دارند؟ گفت: اطلاعات پلیس مربوط به حوزه کاری خودش است و ما هم حوزه کاری خودمان را داریم. در حوزه کاری‌مان پرونده‌هایی وجود دارد که موجب صدور حکم می‌شود و نقشه جغرافیایی احکام صادره در دست قوه قضاییه است.
وی تصریح کرد: ناجا ضابط قوه قضاییه است و بعضا موارد اتهامی را تا بخشی می‌داند و مواردی که به صدور حکم منجر شده است را ندارد. علاوه بر این باید گفت که ناجا جرایم مشهود را در اختیار دارد و از کل احکام حقوقی صادره اطلاع ندارد و این بخش تنها در اختیار قوه قضائیه است.
معاون رئیس قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه موازی کارهایی در راستای تحقق دولت الکترونیک وجود دارد، موضوع حفظ حریم خصوصی در راستای دولت الکترونیک چه می شود، حفظ این مهم در اختیار کدام نهاد است؟ آیا قوه قضائیه ورود کرده است؟ گفت: تعریف و موضوع حریم خصوصی در جاهای مختلف دنیا با مشکل مواجه است. حفظ حریم خصوصی سلبی است با این حال قوه قضائیه طبق قانون این موضوع را مد نظر قرار می دهد. در برخی از مواد قانونی صراحتا به مسئله حریم خصوصی اشاره نشده است اما مصادیق آن مطرح شده است.
شهریاری گفت: به عنوان مثال ماشین حریم خصوصی نیست البته به معنای آن هم نیست که اگر حریم خصوصی بود نمی‌شود به آن ورود کرد.